الثانوية العامة... نتائج تهز الثقة وتنتظر الحقيقة

قد يكون من الطبيعي أن يتعطل موقع إلكتروني تحت ضغط ملايين المستخدمين، وقد يكون من المقبول أن تتأخر خدمة إلكترونية ساعات أو حتى يوماً كاملاً بسبب الإقبال الكبير. لكن ما ليس طبيعياً، وما لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد «ضغط على الخوادم»، هو أن تتحول نتائج امتحان مصيري إلى مادة يومية للجدل والشك والتساؤلات، وأن تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع وشهادات تتحدث عن اختلاف في العلامات، أو تغير حالة الطالب من ناجح إلى راسب أو بالعكس، أو ظهور علامات تجاوز الحد الأعلى للمادة، بينما يظل الرد الرسمي محصوراً في الحديث عن عدد محاولات الدخول إلى التطبيق.
بيان الوزارة ركز على أن المنظومة تعرضت لأكثر من 251 مليون محاولة دخول، وأن الضغط أدى إلى بطء الخدمة، وأن الفرق الفنية عملت على مدار الساعة، وأن نسخة جديدة من التطبيق أُطلقت لتحسين الأداء. كل ذلك قد يكون صحيحاً، لكنه يجيب عن سؤال لم يعد أحد يطرحه. فالناس لم يعودوا يسألون لماذا لم يفتح التطبيق؟ بل أصبحوا يسألون هل البيانات التي ظهرت كانت صحيحة؟ وهل تغيرت نتائج بعض الطلاب بالفعل؟ وإذا لم تتغير، فما تفسير الصور المتداولة؟ ولماذا احتاج التطبيق إلى نسخة محدثة بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج؟ وهل اقتصر التحديث على تحسين السرعة أم شمل معالجة أخطاء في عرض البيانات؟
إن الفرق كبير بين أن يتوقف تطبيق عن العمل، وبين أن يهتز يقين الناس بصحة ما يعرضه. الأول مشكلة تقنية عابرة، أما الثاني فهو أزمة ثقة لا تعالجها البيانات المقتضبة ولا التصريحات العامة.

لقد تداول الناس صوراً لعلامات قيل إنها تجاوزت العلامة التامة، وصوراً أخرى لنتائج تغيرت بين مساء وصباح، وروايات عن طلاب ظهروا ناجحين ثم راسبين أو بالعكس. قد تكون بعض هذه الصور صحيحة، وقد يكون بعضها الآخر مفبركاً أو خارج السياق، لكن واجب المؤسسة المسؤولة ليس الاكتفاء بنفي عام، بل تقديم تفسير فني دقيق لكل حالة موثقة. فكلما تأخر التوضيح، اتسعت مساحة الشائعات، وتحولت الإشاعة في نظر كثيرين إلى حقيقة بسبب غياب المعلومة الرسمية الكاملة.
الأكثر إثارة للاستغراب أن بعض المختصين في البرمجيات أشاروا إلى ملاحظات تقنية تستحق الوقوف عندها. فإذا كان التطبيق قد سمح- بحسب الصور المتداولة- بعرض علامة أعلى من العلامة النهائية للمادة، فهذا يعني أن التحقق البرمجي من صحة البيانات لم يكن بالمستوى المطلوب. وإذا كان قد أخطأ في توصيف طالب على أنه راسب رغم أن نظام النجاح يسمح له بالنجاح وفق قواعد معلنة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول اختبارات التطبيق قبل إطلاقه. وحتى لو افترضنا أن كل ذلك كان مجرد أخطاء في واجهة العرض، فإن السؤال الذي يبقى قائماً هو: كيف سُمح لتطبيق غير محصن بما يكفي بأن يكون الواجهة الوحيدة لإعلان أهم نتائج دراسية في البلاد؟

ثم تأتي الملاحظات الأخرى التي لم تجد تفسيراً حتى الآن، مثل اختلاف ترتيب عرض المواد بين بعض الطلاب، وهي ملاحظة قد تكون تقنية بحتة ولا تعني شيئاً في حد ذاتها، لكنها تصبح جديرة بالتفسير عندما تتزامن مع عشرات الادعاءات الأخرى. ففي الأزمات، لا تُقرأ الوقائع منفصلة، بل تتراكم لتشكل انطباعاً عاماً، والانطباع العام اليوم هو أن هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات.
ولعل أكثر ما يؤلم في هذه القضية أن كثيراً من الأسر لا تحتج لأنها ترفض الرسوب، بل لأنها تعرف أبناءها. عندما يتحدث معلم أشرف على طالب لثلاث سنوات ويؤكد أن رسوبه بعلامات متدنية يناقض مستواه المعروف، فإن شهادته لا تكفي لإثبات وجود خطأ، لكنها تكفي بالتأكيد لفتح باب التساؤل. وعندما تتكرر مثل هذه الشهادات في محافظات مختلفة، يصبح من غير الحكمة الاكتفاء بالقول إن كل من اعترض إنما يفعل ذلك لأنه غير راض عن نتيجته.
ولا يقل غرابة عن كل ذلك أن تُحدد مدة الاعتراض بأربعة أيام فقط في ظل هذا الكم من الجدل. أربعة أيام في ظروف طبيعية قد تكون كافية، أما في ظروف يقال فيها إن التطبيق شهد أعطالاً، وتنتشر خلالها روايات عن اختلاف النتائج، ويحتاج الطالب إلى مراجعة معلميه ومدرسته وربما مديرية التربية قبل أن يقرر الاعتراض، فإن هذه المدة تبدو أقرب إلى سباق مع الزمن من كونها فرصة حقيقية لممارسة حق قانوني. فكيف يُطلب من الطالب أن يطمئن إلى صحة نتيجته أو يقرر الاعتراض عليها، بينما لا تزال الأسئلة الأساسية بلا إجابات؟
إن القضية لم تعد تتعلق بنتيجة طالب أو مئة طالب، بل بثقة مجتمع كامل في منظومة الامتحانات. والثقة لا تُستعاد بالقول إن الضغط كان كبيراً، لأن الضغط يفسر توقف الخدمة ولا يفسر تضارب المعلومات المتداولة. ولا تُستعاد أيضاً بتكرار أن الخوادم حديثة، لأن حداثة الخوادم لا تجيب عن التساؤلات المتعلقة بالبيانات نفسها.

ما تحتاجه هذه الأزمة ليس بيانات علاقات عامة، بل شفافية كاملة. يحتاج الناس إلى تقرير فني يوضح بالتفصيل ماذا حدث منذ الدقيقة الأولى لإعلان النتائج وحتى استقرار التطبيق، وهل راجعت الوزارة سجلات النظام وقواعد البيانات؟ وهل ثبت وجود أخطاء في العرض أو في احتساب النتائج أو في نقل البيانات؟ وهل أجري تدقيق مستقل؟ وما عدد الحالات التي تغيرت نتائجها- إن وجدت- وما سبب ذلك؟ فهذه ليست أسراراً أمنية، بل معلومات من حق الرأي العام الاطلاع عليها.
إن تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الامتحانات، ومختصين في قواعد البيانات وأمن المعلومات والبرمجيات، لم يعد ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة لاستعادة الثقة. فالتحقيق المستقل لا يدين أحداً مسبقاً، كما أنه لا يبرئ أحداً مسبقاً، وإنما يبحث عن الحقيقة أينما كانت؛ في التصحيح، أو في إدخال العلامات، أو في مرحلة التنتيج، أو في قواعد البيانات، أو في التطبيق، أو في البنية التقنية، أو حتى في فرضيات أخرى إذا استدعت الأدلة ذلك.
إن أسوأ ما يمكن أن يحدث في مثل هذه القضايا ليس وجود خطأ، فالخطأ يمكن اكتشافه وتصحيحه، وإنما أن يشعر الناس بأن الأسئلة تُقابل بالصمت، وأن الشكوك تُواجه بالإنكار، وأن الزمن يُستخدم لإطفاء الجدل بدلاً من كشف الحقيقة.
فالعدالة في الامتحانات لا تتحقق بمجرد إعلان النتائج، وإنما تتحقق عندما يثق كل طالب، ناجحاً كان أم راسباً، بأن حقه قد وصل إليه كاملاً، وأن الدولة مستعدة لمراجعة نفسها إذا اقتضى الأمر، لأن كرامة المؤسسات لا تُصان بإخفاء الأخطاء إن وجدت، بل بالجرأة على كشفها وتصحيحها، وبالشفافية التي تجعل الحقيقة أقوى من أي شائعة.