جديدة الفضل.. الشوارع زفت والقمامة تصرخ

وقد تزايد هذا السوء الخدمي بشكل غير مسبوق في البلدة خلال السنوات الماضية، بذرائع وأعذار غير مفهومة، بل وغير مبررة، مع الكثير من الاستهتار واللامبالاة.

شوارع مهملة وغير منارة

غالبية الشوارع في البلدة محفرة، مُغبّرة في الصيف، وطينية في الشتاء، سواء كانت رئيسة أو فرعية بين الحارات، الأمر الذي يجعل التنقل بالنسبة للمواطنين نوعاً من المغامرة المحفوفة بالمخاطر، فمن الطبيعي مشاهدة القافزين فوق الحفر، أو المتجاوزين لبرك المياه والطين، والأكثر لفتاً للانتباه هم طلاب المدارس، حيث تحتاج ملابسهم يومياً إلى الغسيل، وهم إلى التغسيل والاغتسال، الأمر غير المتاح من الناحية العملية بشكل دائم، لارتباط ذلك بتوفر الكهرباء والمياه، وهي معاناة أخرى كبيرة بالنسبة لأهالي المنطقة، فالواقع الكهربائي من سيئ إلى أسوأ، حالهم كحال الكثير من المناطق والبلدات، بل ربما أكثر سوءاً.
وبالحديث عن الشوارع والطرقات تجدر الإشارة إلى أنَّ غالبية الشوارع لا توجد فيها أرصفة للمشاة، كما لا توجد إنارة عامة للشوارع والحارات ليلاً، ما يجعل من التنقل داخل البلدة ليلاً مغامرة أكثر تشويقاً ورعباً.

حاويات طافحة

حال القمامة في البلدة ليس أفضل، فعدد الحاويات في البلدة يعتبر قليلاً، وغير متناسب مع التعداد السكاني، كما أن توزيعها فيه الكثير من العشوائية، فمن الطبيعي مشاهدة أكوام القمامة على نواصي الحارات وأطرافها، كما من الطبيعي مشاهدة الحاويات طافحة بالقمامة، والسبب بذلك هو عدم ترحيلها عند امتلائها وبشكل دوري، فالبلدية لا تقوم بترحيل القمامة من الحاويات إلا مرة خلال الأسبوع فقط، وذلك بأحسن الأحوال، أما الأسوأ فهو استمرار الكثير من بقايا القمامة دون ترحيل أيضاً، ما يؤدي إلى تراكمها وتفسخها، بالإضافة إلى ما تستقطبه من حشرات وقوارض وكلاب وقطط شاردة، وما ينجم عن ذلك من روائح كريهة وأمراض قابلة للانتقال والتفشي بالعدوى.

الحقوق والواجبات

الأهالي ضاقوا ذرعاً باللامبالاة تجاه خدماتهم، فالبلدية والمحافظة تعرف ما لها من حقوق، حيث تجبي منهم الضرائب والرسوم تباعاً، سواء من المواطنين عبر فواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها، أو من أصحاب المحال التجارية في البلدة بما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة عليهم، مع التغريم بحال التخلف عن السداد، لكنها بالمقابل تقصر بما عليها من واجبات تجاه البلدة والأهالي، وخاصة على مستوى الأساسيات الخدمية.
بقي أن نشير إلى أن البلدة تتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة، وهي المسؤولة من الناحية العملية عن الخدمات العامة فيها.