فساد الإغاثة بس 50%!

فموضوع السلات الغذائية والمساعدات من الملفات التي لطالما تناولها الإعلام، كما تناول أوجه الفساد فيها من خلال تسليط الأضواء على الخلل في آليات العمل التي تحكم تسجيل وتوزيع هذه السلات والمساعدات على الأسر المتضررة، والتي من المفترض أنها المستفيدة من العمل الإغاثي، في بعض الجمعيات والمراكز المعتمدة، كما كانت مثار الكثير من الشكاوى على ألسنة الكثير من المواطنين المتضررين.

الكلام الرسمي في واد والواقع بواد آخر!
إن موضوع السجلات والبيانات والقيود، المطلوب العمل بموجبها من قبل الجمعيات والجهات المعتمدة، من أجل تقديم المساعدات الإغاثية للمستحقين، وضرورة مسكها وتدقيقها ومتابعتها، ليست بجديدة هي الأخرى، فمنذ بدء العمل بالموضوع الإغاثي على المستوى التنفيذي من قبل هذه الجهات، كان مطلوباً منها التقيد بمسك هذه السجلات والقيود، كما جرى الحديث لاحقاً عن أتمتة العمل وصولاً لقاعدة بيانات مركزية، بالإضافة إلى الحديث عن توزيع بطاقة إغاثة موحدة لاعتمادها وتوزيعها على المستفيدين من المسحقين للإغاثة، من متضرري الحرب والأزمة.
فمنذ مطلع عام 2013 قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه: «ستتم إعادة تشكيل اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات ووضع آليات محددة لتوزيع الإعانات على الأسر المتضررة»، وبأنه: «يتم العمل لاعتماد بطاقة الإغاثة الموحدة لأهميتها بتنظيم العمل والبيانات عن المساعدات وطبيعتها في جميع المحافظات».
كما أشار وزير الدولة لشؤون «الهلال الأحمر العربي السوري» في حينها إلى: «ضرورة وضع آليات تحدد توزيع المساعدات للأسر المتضررة منعاً للازدواجية وضبط العملية الإغاثية من خلال بنك معلومات تخزن على الشبكة الإلكترونية».
والسؤال الذي يتبادر للأذهان: أين أصبحت مآلات هذه الخطط واستراتيجات العمل بعد خمسة أعوام، مقارنة مع واقعة «كشف 50% من القائمين على العمل في هذه الجمعيات حرامية».

60% تجاوزات وسرقات!
أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق قالت: إن «عدد الجمعيات الخيرية المرتبطة بالعمل الإغاثي هي 62، بالإضافة إلى 8 نقاط إغاثة تابعة للجنة الإغاثة الفرعية في دمشق، وبأنه: «منذ أكثر من عام ونحن نؤكد على الجمعيات على ضرورة تأكيد البيانات لكن كانت نسبة الاستجابة لذلك محدودة جداً».
قد يبدو ذلك طبيعياً وضرورياً من أجل التثبت والتدقيق، على الرغم من أن العبء الأساسي بذلك سيتحمله أصحاب الاستحقاق من المواطنين، الذين سيضطرون لإعادة تثبيت بياناتهم.
بالمقابل صرحت بأنه: «تم التأكد من وجود 92 ألف عائلة مهجرة على أرض الواقع فقط من أصل 299 ألف أسرة مسجلة في جداول الإغاثة في المدينة».
ما يعني أن كتلة التجاوزات التي يمكن اعتبارها سرقات من المساعدات والمعونات تجاوزت الـ 60%.

غياب المحاسبة
لم يغب من حديث أمينة السر إدانة بعض المواطنين للجوئهم لنمط التعامل بالرشى، كاشفة عن قيام عدد من المواطنين بوضع مبالغ نقدية ضمن دفتر العائلة “رشوة” ونقوم بإعادتها وهددنا أننا سنحرم كل من نجد في دفتره مبلغاً مالياً.
كما لم يغب عن حديثها نقص عدد السلل المخصصة مقارنة مع أعداد المستحقين، حيث أكدت أن حصة سورية شهرياً بحدود 400 ألف سلة غذائية، يتم تسليم 41 ألف سلة غذائية لمدينة دمشق التي يسجل فيها 299091.
وكذلك حديثها عن تواطؤ بين بعض الجمعيات ذات صبغة معينة والمنظمات الدولية من خلال عقود لبرامج تمويل مساعدات (ليست حقيقية) ولا تنعكس على المواطنين بالفائدة.
أما الغائب الوحيد عن حديث أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق، فقد كان الإجراءات التي من المفترض أنها اتخذتها تجاه تلك الجمعيات التي ثبتت مخالفتها وسرقتها للمعونات والمساعدات، والتي تجاوزت نسبة الـ 50% أعلاه، لتصل إلى أكثر من 60% حسب أعداد العائلات المذكورة آنفاً، وكيف ستتم محاسبة الـ 50% من الحرامية القائمين على العمل في الجمعيات؟!
والنتيجة، أن ملف الإغاثة والمساعدات، وبعد أن تكشف على أنه مصدر ثراء للكثيرين من القائمين عليه والعاملين على هامشه، وعلى حساب المعوزين والمتضررين منذ سنين، ورغم كثرة الكلام والتصريحات والوعود، ما زال مفتوحاً على مصراعيه لأوجه الفساد المتعددة، في ظل استمرار غياب المحاسبة الجدية.