تقرير دولي يحذّر من أزمة اقتصادية في الجزائر إذا غابت الإصلاحات

وجاء في التقرير أنّه "في غياب إصلاحات، فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقبل أقلّ من ستّة أشهر من الانتخابات، ما زال إمكان إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة.

وكان الوضع المالي في البلاد مريحاً حتّى 2014. إلا أنّ تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وأورد التقرير أنّ "السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه". وأسف لأنّ "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، والتي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم".

وكانت الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء سبباً لزيادة التضخّم.

ودعا مركز الدراسات الذي يتّخذ من بروكسل مقراً، الحكومة الجزائريّة إلى "وضع خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. ورأى أنّ الحلّ يكمن في "تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية".

كذلك، على الحكومة "فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب، بما أنّ 70 في المائة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة"، وفق ما جاء في التقرير.

وما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.

وصادق مجلس النوّاب الخميس على ميزانية 2019 التي نصّت على تخصيص نحو 20 في المائة من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الأساسية، وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.