إضراب شركة مصر المحلة

تعاني صناعة الغزل والنسيج في مصر منذ سنوات طويلة رغم وجود 7150 مصنع للغزل والنسيج والملابس يعمل بها 500 ألف عامل ويقدم إنتاج سنوي تزيد قيمته علي 63.5 مليار جنيه. وتوجد خطة منظمة تنفذها عصابات المهربين ورجال الأعمال بالتواطئ مع قيادات الفساد في الحكومة لحصار وتدمير صناعة الغزل والنسيج وتدمير زراعة القطن المصري.

فقد انخفض إنتاج مصر من الغزل من 189 ألف طن عام 2002/2003 إلي 73 ألف طن فقط عام 2011 / 2012 وانخفض غزل الصوف من 15.2 ألف طن إلي 1.4 ألف طن وأقمشة القطن الخام من 136.7 مليون طن إلي 1.8 مليون طن والملابس الخارجية المتنوعة من 58.7 مليون قطعة ألي 38.6 مليون قطعة، وملابس النوم رجالي وأولادي من 6.6 مليون قطعة إلي 130 ألف قطعة. إذن المشكلة أكبر من مصر المحلة ومن القطاع العام وبأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2014.

نشرت جريدة الأهرام يوم 14 يناير 2015 خبر عن توقف 500 مصنع غزل في محافظة المنوفية فقط . وفي دراسة الدكتور محمود عبدالفضيل التي أعدها لمركز معلومات مجلس الوزراء أوضح أن القطاع يعاني وجود 55% منه طاقات عاطلة نتيجة ارتباط الإنتاج بالسوق وتقادم الآلات . كما أن منافسة المستورد والمهرب فاقم من أزمة صناعة الغزل والنسيج والملابس . ولم تفلح اتفاقية الكويز وإدخال المكون الإسرائيلي في الإنتاج في حل أزمة القطاع بل تفاقمت في ظل تخلي الدولة عن زراعة القطن والتوقف عن ضخ أي استثمارات في القطاع واستمرا القيادات الفاسدة رغم تصريحات المهندس إبراهيم محلب عقب زيارته للمصنع والتي لم ينفذ منها شئ وذهبت مع الريح.

إن تدمير صناعة الغزل والنسيج في مصر مرتبط بتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتقسيم العمل الدولي الذي يدمر زراعة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج لنكتفي بتصدير القطن الخام بدون حلج ولنعتمد في كسائنا علي الملابس والمنسوجات المستوردة والمهربة التي تغرق الأسواق.

وإذا جئنا للشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تضم 32 شركة تابعة حققت خسائر وفقا لحساب ختامي 2012/2013 حوالي 53.2 مليون جنيه.ورغم ذلك تملك الشركة أصول تقدر قيمتها الحقيقية بمليارات الجنيهات كأراضي ومباني ولديها حسابات مدینة لدى شركات قابضة،تابعة،و شقیقة تزيد علي 17.7 مليار جنيه.وإذا تغاضت الحكومات المتعاقبة عن سداد مستحقات القطاع وعن عمل خطة للإحلال والتجديد وحساب تكلفتها وأساليب تمويلها ليستمر مسلسل تخسير الشركات.

إن الشعب المصري عندما وجد بارقة أمل في مشروع قناة السويس الجديدة لبي النداء وجمع 60 مليار جنيه في اقل من شهر. كيف يمكن أن نحفزه لتمويل مشروع تحديث صناعة الغزل والنسيج بما يزيد القدرة التنافسية المصرية ويوفر كساء رخيص للمواطن المصري يلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

أما لماذا مصر المحلة هي محطة ارتكاز مشروعات الخصخصة وتدمير صناعة الغزل والنسيج . يوجد أكثر من سبب منها أنها الأقدم حيث انشئت عام 1927 م برأسمال 300 ألف جنيه وأراد طلعت حرب أن تكون قلعة صناعية وسط مزارع القطن في الدلتا. وتضم الشركة الآن 10 مصانع و 33 ألف مغزل وأكثر من 5 ألاف نول وتستهلك مليون قنطار قطن سنوياً بما يمثل 25% من القطن المصري . ويعمل بالشركة 24 ألف عامل بخلاف 3 الآف عامل مؤقت. وكان بالشركة نظام رعاية صحية ومستشفي علي أعلي مستوي،ونادي رياضي طالما نافس علي بطولات الكرة المصرية. كل ذلك يتم تدميره وتأكل عدد العمال فأصبح الآن 20.7 ألف عامل وهي لا تزال أكبر شركة غزل ونسيج وملابس في مصر من حيث عدد العمال الذي انخفض إلي 48 عامل في بورسعيد للغزل والنسيج و170 في شركة الجوت و 600 عامل في مصر الوسطي للغزل والنسيج و300 عامل في شركة معدات الغزل والنسيج التي كان يفترض أن تورد المغازل والأنوال الحديثة لكل شركات الغزل والنسيج في مصر وكان هناك حرص علي تصفيتها ضمن خطة تخريب وتخسير وتصفية القطاع. لذلك عندما تدمر وتخرب أكبر شركات القطاع تصبح تصفية باقي الشركات بالأمر السهل اليسير لأصحاب مخطط تخريب مصر.

تمثل شركة مصر المحلة نموذج في المقاومة العمالية مع النهوض العمالي الذي شكل مقدمات ثورة 25 يناير. ففي ديسمبر 2006، أضرب عمال غزل المحلة إضراب استمر لثلاثة أيام واضطرت الحكومة إلى التفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم التي تلخصت في صرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين تحت بند الأرباح. والإضراب التالي لعمال غزل المحلة كان في سبتمبر 2007 وكان في شهر رمضان، واستمر لمدة أسبوع كامل للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل وإقالة الإدارة الفاسدة للشركة المملوكة للدولة، على مدار هذا الأسبوع، بعد طرد أعضاء النقابة الرسمية من الشركة، وشكلوا لجان عمالية لحماية المنشآت والمعدات حتى لا تقع أي مؤامرات للتخريب.

كانت مطالب الإضرابات والاحتجاجات العمالية قاصرة على المطالب المباشرة الخاصة بعمال شركة أو مصنع أو موقع عمالي بعينه، ولم تظهر إضرابات أو احتجاجات ترفع مطالب عامة تشمل أوضاع العمال ككل أو حتى صناعة أو قطاع عمالي،لكن في السابع عشر من فبراير 2008 خرجت مظاهرة ضخمة من عمال غزل المحلة ضمت أكثر من عشرة آلاف عامل لرفع مطلب واحد فقط وهو الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر، وطالب العمال بأن يكون هذا الحد الأدنى 1200 جنيه شهريا. وهذا المطلب تحديدا الذي رفعه عمال غزل المحلة في مظاهرتهم تحول إلى الشعار الناظم للحركة العمالية في أغلب الإضرابات سواء في القطاع العام أو الخاص أو الحكومة وأصبح من المعتاد أن يرفع عمال النقل العام أو الحديد والصلب مطالبهم الخاصة بهم إلى جانب المطالبة بالحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر.

ولكن المفارقة الحقيقية في مسيرة نضال عمال المحلة الكبرى إضراباتهم التي تعتبر الأكثر تأثيرا هو الإضراب الذي لم يحدث إضراب السادس من أبريل 2008، الصعود المتتالي للحركة العمالية في تلك الفترة والانتصارات التي كانت تحققها الإضرابات لفتت انتباه القوى السياسية المختلفة لأهمية وتأثير الحركة العمالية، خاصة مع تراجع حركة الإصلاح الديمقراطي عقب تعديلات الدستور وانتخابات الرئاسة في عام 2005 لذا تلقفت الحركات السياسية في مصر إعلان عمال المحلة عن نيتهم الإضراب في السادس من أبريل 2008 لتعلنه موعدا للإضراب العام في مصر، حتى حركة شباب 6 أبريل بدأت الدعوة لتأييد الإضراب العام في الموعد الذي قرره عمال المحلة.ويظل التاريخ يحفظ لعمال وشعب المحلة أنهم أول من اسقطوا صورة مبارك وداسوها بالأقدام قبل 3 سنوات علي اندلاع ثورة 25 يناير.

بل وأعلنت المحلة في ظل حكم الأخوان الأسود الانفصال التام عن نظام الرئيس المنتخب وإعلان المحلة جمهورية مستقلة عن النظام في رد فعل غير متوقع، بعد اعتداء المؤيدين لنظام الرئيس المنتخب على المعتصمين أمام قصر الاتحادية. وليثبت عمال المحلة أنهم في طليعة النضال الوطني وليس النضال العمالي فقط.

وعندما أضرب عمال غزل المحلة في مارس 2014 زارهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقال في كلمته لعمال غزل المحلة " من المحلة نعلن اهتمام الدولة بقطاع الأعمال والقطاع العام، ولا بيع للقطاع العام، وشعب مصر قادر على مواجهة التحديات والعمال قادرون على تنمية شركتهم، وأقول لعمال المحلة أنتم في عيون مصر".

مرت الأيام والأسابيع والشهور ولا تزال المصانع متعطلة لم يضخ جنيه واحد كاستثمارات في الشركة وظلت القيادات الفاسدة وتدهور مستوي الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالها في محاولة لتطفيشهم. ولكن الحكومة لا تعرف نوع مقاومة عمال المحلة وتاريخهم ودفاعهم عن القطاع العام وعن صناعة الغزل والنسيج من اضرابات مارس 1975 وحتى إضرابهم الأخير.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يؤكد دعمه ومساندته للمطالب المشروعة لعمال غزل المحلة ومن بينها :

البدء فورا بصرف حافز الشهرين ونصف في موعده يوم 20 يناير.

المطالبة بالبدء بضخ استثمارات جديده بالشركة كما جاء بوعد رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة للشركة.

رفع كفاءة القطاع الصحي بالمستشفى والعلاج خارجه إذا لزم الأمر.

تخصيص الدرجات العمالية اللازمة للترقيات وعقد لجنه التسويات بصفه شهريه.

المطالبة بإقالة القيادات الفاسدة بالشركة.

إننا نطالب الحكومة بإعلان برنامج واضح لتحديث وتطوير قطاع الغزل والنسيج وتطويره تقنياً وكيف سيتم تدبير التمويل اللازم لذلك ووقف أعمال التصفية الحالية للشركات.

عاش كفاح عمال مصر، وعاش كفاح عمال المحلة من أجل مصر

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

 15/1/2015