إسبانيا في عين العاصفة... كيف يُرسمل اليمين على الغضب الاجتماعي؟

تبدو إسبانيا اليوم كبلد تتجمع فيه أزمات اجتماعية وسياسية مختلفة في اللحظة نفسها. أزمة سكن تضغط على ملايين الأسر، وتكاليف معيشة ترتفع أسرع من الأجور، وخدمات عامة تواجه انتقادات متزايدة، وإضراب عام أعاد المتظاهرين إلى الشوارع. ومع ذلك، فإن الطرف الذي يبدو الأقرب إلى الاستفادة انتخابياً من هذا الغضب ليس اليسار، بل اليمين.

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة المقررة في 29 تشرين الثاني، تشير اتجاهات الرأي العام إلى تقدم معسكر يضم حزب الشعب المحافظ وحزب «فوكس» اليميني، بينما تعاني القوى الواقعة إلى يسار الحزب الاشتراكي من انقسامات وتراجع في الشعبية، وعجز عن تحويل الاحتجاج الاجتماعي إلى مشروع سياسي جذاب.
المفارقة هنا واضحة: الناس يحتجون على قضايا ارتبطت تاريخياً باليسار، لكن اليسار نفسه لا ينجح بالضرورة في جمع أصواتهم.

السكن أصبح مشكلة سياسية كبرى...

الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا في 11 تشرين الثاني لم يبدأ من قضية أيديولوجية معقدة.
بدأ من الإيجار.
في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى، أصبحت كلفة الحصول على منزل، أو حتى استئجار شقة، أكبر من قدرة قطاع واسع من الناس. المشكلة أشد بالنسبة إلى الشباب الذين يدخلون سوق العمل برواتب محدودة، ويحاولون الاستقلال عن أسرهم، لكن الأزمة تجاوزتهم منذ وقت طويل، وأصبحت تمس شرائح اجتماعية أوسع.
بعض المستأجرين ينفقون نصف رواتبهم على السكن، وفي حالات أخرى ترتفع النسبة إلى 60 أو 70 %.
هذه الأرقام تغيّر معنى الأزمة.
فالسكن لم يعد مجرد مشكلة في سوق العقارات، بل أصبح مشكلة دخل وعمل ونمط حياة. فإذا لم تكن الأجور قادرة على مواكبة ارتفاع الإيجارات، فإن زيادة الرواتب التي يحصل عليها العامل قد تختفي ببساطة في دفعة الإيجار التالية.
وتتداخل عدة عوامل في الأزمة، من صناديق الاستثمار العقاري إلى كبار المالكين، مروراً بضغط السياحة على سوق الإسكان، خصوصاً في المدن الكبرى.
لهذا جاء الإضراب العام مختلفاً عن كثير من الإضرابات التقليدية. لم تكن القضية ساعات العمل، أو عقداً جماعياً، أو زيادة مباشرة في الأجور، بل السؤال الأوسع: هل يستطيع شخص يعمل بدوام كامل أن يدفع ثمن حياته اليومية؟

من «غَيّروا النظام» إلى «نُريد مكاناً نسكن فيه»

الاحتجاجات الحالية تعيد إلى الذاكرة حركة «15-M» التي اندلعت عام 2011، حين امتلأت ساحة «بويرتا ديل سول» في مدريد بآلاف المحتجين الغاضبين بعد الأزمة المالية العالمية.
لكن الفرق بين المرحلتين مهم.
جيل 2011 كان يطرح أسئلة كبيرة حول الديمقراطية نفسها. لم يكن يريد فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية، بل إعادة التفكير في النظام السياسي، ومشاركة الناس في اتخاذ القرار، وكسر احتكار الحزبين الكبيرين للحياة السياسية.
أما احتجاجات اليوم فتبدو أكثر مباشرة.
الناس يريدون منزلاً يمكن تحمل كلفته، ووظيفة تسمح لهم بالعيش، وخدمات عامة لا تتآكل.
هذا لا يعني أن الجيل الجديد أقل طموحاً بالضرورة، بل إن الأزمة أصبحت أكثر التصاقاً بالحياة اليومية.
فحين يصبح العثور على غرفة للإيجار مشكلة شهرية، تتراجع الأسئلة الكبرى عن تصميم النظام الديمقراطي أمام السؤال الأبسط: أين سأعيش الشهر المقبل؟
ومع ذلك، هناك استمرارية واضحة بين المرحلتين.
فالحركات المدافعة عن حق السكن لم تظهر فجأة في 2026. كثير منها نشأ أو توسع خلال السنوات التي أعقبت أزمة 2008 وحركة «15-M»، واستمر في العمل داخل الأحياء، ومساعدة المستأجرين، ومقاومة عمليات الإخلاء، حتى عندما اختفت من شاشات التلفزيون.
أين ذهب اليسار الذي وُلد من الشارع؟
المشكلة، أن الاحتجاج الاجتماعي الذي غيّر السياسة الإسبانية قبل 15 عاماً لم يتحول إلى قوة سياسية مستقرة.
خرج حزب «بوديموس» من تلك البيئة عام 2014، وحقق في بدايته صعوداً سريعاً. بدا للحظة أن النظام الحزبي الإسباني القديم يتغير فعلاً.
لكن الحزب وقع تدريجياً في المشكلات نفسها التي وعد بتجاوزها.
التنظيم الذي بدأ بشعارات المشاركة الأفقية أصبح أكثر مركزية. تصاعدت الخلافات الداخلية. خرجت شخصيات بارزة وأسست تشكيلات جديدة، ثم بدأت عملية طويلة من الانقسامات والتحالفات وإعادة التسمية.
وهكذا أصبحت إحدى مشكلات اليسار الإسباني اليوم، أنه يحتاج أحياناً إلى شرح خريطته التنظيمية قبل أن يشرح سياساته.
لكن الأزمة أعمق من خلافات القيادات.
السؤال الأصعب هو: من يمثل اليسار اليوم؟
قبل نصف قرن، كانت الإجابة أسهل. المصانع الكبيرة والعمال الصناعيون والنقابات شكلوا قاعدة اجتماعية واضحة.
أما اليوم، فقد تغير سوق العمل، وتفككت أجزاء من الطبقة العاملة التقليدية، وانتشرت الوظائف المؤقتة والخدمات والعمل غير المستقر، وأصبحت الهويات الاجتماعية والسياسية أكثر تعقيداً.
اليسار لا يستطيع مخاطبة مجتمع 2026 بلغة سبعينيات القرن الماضي.
وإذا لم يعرف من يريد تمثيله، فلن تكفيه أفضل البرامج الاقتصادية.

اليمين وجد لغة أبسط...

في الطرف المقابل، تمكن اليمين، وخصوصاً «فوكس»، من بناء خطاب أكثر وضوحاً وسهولة في الانتشار.
وهنا تدخل شبكات التواصل الاجتماعي.
المنصات الرقمية تكافئ غالباً الرسائل القصيرة، الحادة، المثيرة للغضب أو الخوف. وهذه بيئة ينجح فيها الخطاب الشعبوي بصورة كبيرة.
اليمين يعرف كيف يقدم قضية معقدة في جملة بسيطة، ويعرف كيف يُحوّل الاستياء إلى خصم واضح.
اليسار، في المقابل، كثيراً ما يدخل النقاش بتفسيرات أكثر تعقيداً حول الاقتصاد، أو المؤسسات، أو العدالة الاجتماعية.
المشكلة، أن الانتخابات لا تمنح نقاطاً إضافية للبرنامج الأكثر تعقيداً.
ومن يستطيع بناء قصة يفهمها الناخب بسرعة قد يتفوق على من يمتلك تحليلاً أكثر تفصيلاً.
هذه الفجوة في التواصل أصبحت جزءاً من الأزمة السياسية لليسار الأوروبي عموماً، وليس الإسباني فقط.

حادث القطار غيّر المزاج...

حتى بداية الإضراب، كان يمكن لأزمة السكن أن تصبح مركز الحملة الانتخابية.
لكن حادث القطار السريع في مقاطعة توليدو في 28 تشرين الأول غيّر المشهد.
الحادث، الذي أسفر عن مقتل 69 شخصاً، دفع بقضية سلامة البنية التحتية- ومسؤولية الحكومة- إلى واجهة النقاش، وأدى لاحقاً إلى استقالة وزير النقل أوسكار بوينتي.
قبل ذلك، كانت صور الشباب المعتصمين في الساحات تمنح اليسار فرصة لإعادة بناء خطاب اجتماعي حول السكن والأجور والخدمات.
بعد الحادث، تغيرت نبرة البلاد كلها.
لم يعد من السهل إدارة حملة انتخابية متفائلة ومليئة بالمهرجانات والرسائل الحماسية، بينما لا تزال آثار مأساة كبيرة حاضرة في الوعي العام.
كما أن الحادث أصاب الحزب الاشتراكي في شخصية سياسية مهمة، مثل: وزير النقل، وفرض عليه الانتقال من الهجوم إلى الدفاع.
لماذا قد يفوز اليمين؟
ليس السبب أن كل الغاضبين أصبحوا يمينيين.
المشكلة الأساسية، أن الناخب الغاضب أمامه خيارات عديدة: يمكن أن يصوت لليمين، أو يمتنع عن التصويت، أو يختار حزباً احتجاجياً، أو يقرر أن الأحزاب كلها لا تمثله.
وهنا تظهر مشكلة اليسار.
جزء من قاعدته المحتملة لا ينتقل بالضرورة إلى خصومه، لكنه ببساطة لا يذهب إلى صناديق الاقتراع.
أما اليمين، فيبدو أكثر قدرة حالياً على تعبئة قاعدته.
كما يعاني الحزب الاشتراكي من كلفة البقاء في الحكم نحو ثماني سنوات. أي حكومة تبقى فترة طويلة تبدأ في حمل أخطاء السنوات الماضية كلها، حتى عندما تكون بعض المشكلات مرتبطة بحكومات الأقاليم، أو بتوازنات البرلمان.
وفوق ذلك، جاء صعود «فوكس» ليضيف قوة جديدة إلى المعسكر المحافظ.
قد لا يحقق حزب الشعب قفزة كبيرة منفرداً، لكن نمو «فوكس» يكفي لزيادة مجموع أصوات اليمين، وفتح الطريق أمام أغلبية برلمانية محتملة.

الأزمة ليست في غياب الغضب

ما تكشفه إسبانيا ليس غياب المزاج الاجتماعي الذي يحتاجه اليسار.
الغضب موجود.
أزمة السكن موجودة.
الاعتراض على عدم المساواة موجود.
والاحتجاجات قادرة على ملء الشوارع.
لكن الشارع وصندوق الاقتراع لا يعملان بالطريقة نفسها.
الاحتجاج يستطيع جمع أشخاص يرفضون المشكلة نفسها، أما السياسة فتحتاج إلى إقناعهم بأنهم ينتمون أيضاً إلى المشروع نفسه.
وهنا تكمن أزمة اليسار الإسباني.
لقد نجح في تشخيص كثير من المشكلات، لكنه لم ينجح بعد في بناء هوية سياسية تجعل العامل الشاب، والمستأجر، والموظف، والطالب، والطبقة الوسطى المضغوطة، يرون أنفسهم جزءاً من قصة واحدة.
لهذا تدخل إسبانيا الانتخابات وهي أمام مفارقة لافتة.
المجتمع يحتج على الغلاء، والسكن، وعدم المساواة، بينما القوى السياسية التي يفترض تاريخياً أن تستفيد من هذه القضايا تتراجع.
إذا لم يتمكن اليسار من حل هذه المفارقة، فقد تكون الأزمة الإسبانية المقبلة أكثر من مجرد خسارة انتخابات.
قد تكون دليلاً جديداً على أن امتلاك القضية لا يعني بالضرورة امتلاك الناخب.