Skip to main content

قد يسعى ترامب لصفقة مع الصين.. وقد تكون تايوان ضمنها!

 |  قاسيون  |  شؤون استراتيجية

أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية واقعاً سياسياً أكثر صعوبة بالنسبة إلى دونالد ترامب. فقد أصبح الكونغرس في يد الديمقراطيين، ما يعني أن الرئيس سيواجه خلال العامين المتبقيين من ولايته قيوداً أكبر على أجندته الداخلية. لكن الجمود في واشنطن قد تكون له نتيجة مختلفة خارج الحدود: رئيس أقل قدرة على الحركة في الداخل، قد يصبح أكثر بحثاً عن إنجاز خارجي يستطيع تقديمه بوصفه إرثاً سياسياً. وفي هذه المعادلة، تعود الصين إلى الواجهة.

جين تسانرونغ وتشين فنغشين


المفارقة، أن الانتخابات نفسها لم تشهد الحضور المعتاد للخطاب المعادي للصين. فقد هيمنت قضايا الوظائف والأسعار والضمان الاجتماعي والهجرة على النقاش الداخلي، بينما احتلت ملفات، مثل: روسيا وأوكرانيا وإيران المساحة الأكبر في السياسة الخارجية. هذا التراجع النسبي في استخدام «الخطر الصيني» داخل الحملات الانتخابية قد يكون مهماً بحد ذاته. فهو يوحي بأن مهاجمة بكين لم تعد بالضرورة الورقة الانتخابية المضمونة التي كانت عليها قبل سنوات. عندما يُغلق الداخل، يبقى الخارج المشكلة بالنسبة إلى ترامب، هي أن الكونغرس المعارض يستطيع عرقلة أجزاء كبيرة من برنامجه الداخلي، من الميزانيات إلى التشريعات الرئيسية. أما السياسة الخارجية فتعطي الرئيس الأمريكي مساحة أوسع نسبياً. ومن هنا تظهر فرضية، أن ترامب سيبحث خلال الفترة المقبلة عن ملفات يستطيع فيها عقد صفقات، خصوصاً مع القوى التي لا يستطيع إخضاعها بسهولة. مع الدول الأضعف، يمكن استخدام العقوبات، أو الضغط العسكري، أو التهديد. أما الصين فالحساب مختلف. حجم الاقتصاد الصيني، وسوقه، وقاعدته الصناعية، ووزنه السياسي، كلها تجعل المواجهة المباشرة أكثر كلفة. ولذلك قد يصبح التفاوض معها أكثر جاذبية من محاولة فرض استسلام اقتصادي عليها. وفي هذا السياق، تملك بكين بدورها أشياء يستطيع ترامب تقديمها للرأي العام الأمريكي بوصفها إنجازات: زيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، شراء مزيد من النفط والغاز، فتح مساحات أكبر أمام الخدمات أو السلع الأمريكية، والتعاون في بعض الملفات الإقليمية. هذا لا يعني نهاية المنافسة الأمريكية الصينية. لكنه يعني: أن المنافسة والصفقة يمكن أن تعملا في الوقت نفسه. الذكاء الاصطناعي يغيّر شكل المنافسة، واحدة من أكثر النقاط إثارة في النقاش تتعلق بالذكاء الاصطناعي. الرؤية الصينية المطروحة هنا لا تنكر التقدم الأمريكي في القدرة الحاسوبية، لكنها ترى أن السباق أكبر من مجرد امتلاك أحدث المعالجات. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى شرائح ومعالجات، لكنه يحتاج أيضاً إلى خوارزميات جيدة، وكميات ضخمة من الطاقة، وبيانات، وأسواق تسمح بتحويل التكنولوجيا إلى تطبيقات تجارية وصناعية. ومن هذه الزاوية، تمتلك الصين بعض المزايا المهمة. أولها: الكهرباء. توسيع مراكز البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي يحتاجان إلى كميات هائلة من الطاقة. ومع امتلاك الصين قاعدة توليد كهربائي ضخمة، وقدرة كبيرة على بناء بنية تحتية جديدة، تصبح الطاقة نفسها جزءاً من المنافسة التكنولوجية. الميزة الثانية هي: التطبيق. الصين تملك سوقاً ضخمة، وقطاعاً صناعياً واسعاً، وملايين الشركات التي يمكنها إدخال الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات واللوجستيات والتجارة. وهذا يطرح سؤالاً مختلفاً عن سؤال «من يملك أفضل نموذج؟». السؤال هو: من يستطيع نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع داخل الاقتصاد؟ الرقائق هي الحلقة الأصعب، لكن نقطة الضعف الصينية الأكثر وضوحاً تبقى في الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها. وهنا يدخل اسم TSMC التايوانية. تتمتع الشركة بموقع استثنائي لأنها من أكثر الشركات تقدماً في تصنيع الرقائق المتطورة، التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حول العالم. لكن الحوار يطرح سيناريو يرى أن هذه الأفضلية ليست أبدية. الفكرة الأساسية، أن الفارق لا يعود فقط إلى المعرفة الصناعية لدى TSMC، بل أيضاً إلى الوصول إلى معدات متقدمة للغاية تستخدم في تصنيع الشرائح. من أهمها: تقنيات DUV وEUV، أي أنواع متقدمة من آلات الطباعة الضوئية التي تُستخدم لرسم الدوائر الدقيقة جداً على الشرائح. وإذا استطاعت الصين تطوير هذه المعدات محلياً بالمستوى المطلوب، فإن المنافسة ستتغير بصورة كبيرة. قد لا يعني ذلك اختفاء تفوق TSMC بين ليلة وضحاها، لكنه سيزيل واحداً من أكبر العوائق أمام الصناعة الصينية. ومن هنا تأتي النظرة المتفائلة التي ترى أن امتلاك الصين للمعدات المتقدمة سيجعل المنافسة تنتقل من سؤال القدرة على التصنيع إلى سؤال الكلفة والحجم وسرعة التوسع. وفي هذه المجالات تحديداً، أثبتت الصناعة الصينية في قطاعات أخرى أنها منافس صعب.

ماذا يريد ترامب من TSMC؟ المشكلة بالنسبة إلى تايوان أن أهم شركة لديها أصبحت في قلب التنافس بين واشنطن وبكين. ترامب ينظر إلى TSMC من زاوية أمريكية مباشرة: لماذا يجب أن تبقى أحدث قدراتها الإنتاجية في تايوان؟ من هذا المنظور، يريد من الشركة استثمارات أكبر داخل الولايات المتحدة، ونقل مزيد من الإنتاج والتكنولوجيا، وخلق وظائف أمريكية. أي إن واشنطن لا تريد فقط حماية سلسلة توريد الشرائح، بل تريد جذب أجزاء متزايدة منها إلى الأراضي الأمريكية. وهنا تظهر مفارقة مؤلمة بالنسبة إلى تايوان. فكلما ازدادت أهمية TSMC للأمن الأمريكي، زاد الضغط عليها لتصبح أقل اعتماداً على تايوان نفسها. فالشركة التي يُقال: إن أهميتها تجعل الجزيرة أكثر أمناً، قد تتعرض في الوقت نفسه لضغوط لنقل أفضل قدراتها إلى أمريكا. هل تايوان ورقة أم حليف؟ هذه النقطة تقود إلى السؤال السياسي الأكبر. في واشنطن توجد مقاربتان قد تتعايشان من دون أن تتطابقا. الكونغرس، خصوصاً عندما يسيطر عليه الديمقراطيون، قد يميل إلى زيادة مبيعات السلاح وتوسيع التشريعات الداعمة لتايوان، ومحاولة منع الرئيس من تقديم تنازلات لبكين. أما ترامب، فيميل إلى رؤية الملفات الخارجية بمنطق الصفقة. وهنا يمكن أن تصبح مبيعات السلاح نفسها أداة تفاوض. فبدلاً من التعامل مع تايوان باعتبارها ملفاً مستقلاً، تصبح جزءاً من حزمة أكبر تضم التجارة، والرقائق، والطاقة، والمشتريات الصينية، وربما ملفات أمنية دولية أخرى. هذه المقاربة تضع تايوان في موقف حساس. لأن وجود دعم قوي لها داخل الكونغرس لا يعني بالضرورة أن أولويات الرئيس الأمريكي ستكون مطابقة لأولوياتها. كما أن الدعم السياسي لا يلغي حقيقة أن الناخب الأمريكي قد يكون أكثر اهتماماً بالأسعار والوظائف والهجرة من اهتمامه بمضيق تايوان. انخفاض العداء لا يعني نهاية المنافسة. من المهم أيضاً التمييز بين أمرين: تراجع استخدام الصين كعدو انتخابي لا يعني أن التنافس الاستراتيجي بين البلدين انتهى. والخلافات حول التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي والمحيط الهادئ ستبقى. لكن المزاج الداخلي الأمريكي قد يؤثر في الطريقة التي تُدار بها هذه المنافسة. إذا أصبح الناخب أقل استعداداً لتحمل كلفة المواجهات الخارجية، فإن أي إدارة ستضطر إلى تقديم تفسير مقنع لما يحققه التصعيد فعلياً. وهنا تصبح الصفقة أكثر جاذبية. ترامب يحتاج إلى نتائج يمكن قياسها: صادرات أكبر، ووظائف، واستثمارات، ومشتريات صينية، وربما تعاون في إنهاء بعض الأزمات الدولية. والصين بدورها تريد: تقليل الضغوط التكنولوجية والعسكرية، والحصول على بيئة أكثر استقراراً للنمو. هذا يخلق مساحة تفاوض، حتى بين خصمين استراتيجيين. تايوان في قلب المقايضة في النهاية، قد تكون تايوان الطرف الذي يشعر بهذا التحول أكثر من غيره. فهي تعتمد على الدعم الأمريكي، لكنها تملك في الوقت نفسه أصلاً اقتصادياً تريد واشنطن نفسها جزءاً أكبر منه: صناعة الشرائح. وهي تحتاج إلى ردع الصين، لكن الرئيس الأمريكي قد ينظر إلى بعض أدوات هذا الردع باعتبارها أوراقاً قابلة للمساومة. لهذا لا يكفي بالنسبة إلى تايوان أن تسأل: هل الكونغرس معنا أم ضدنا؟ السؤال الأهم هو: ما القيمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي لتايوان عندما يجلس إلى طاولة تفاوض أكبر مع بكين؟ إذا تحولت العلاقة الأمريكية الصينية خلال العامين المقبلين من مرحلة التصعيد المفتوح إلى مرحلة الصفقات الصعبة، فقد لا تكون تايوان خارج المفاوضات. قد تكون واحدة من أهم أوراقها. وفي الوقت نفسه، إذا استطاعت الصين تقليص الفجوة في معدات تصنيع الرقائق، فإن ورقة TSMC نفسها قد تبدأ بفقدان جزء من قوتها. وهنا تصبح المعادلة أكثر حساسية: السياسة الأمريكية تريد مزيداً من تكنولوجيا تايوان، والصناعة الصينية تريد اللحاق بها، بينما تحاول تايبيه الحفاظ على أهميتها للطرف الذي تعتمد عليه أمنياً. لهذا قد يكون السؤال الحقيقي في السنوات المقبلة أوسع من مستقبل TSMC. إنه سؤال عن مقدار ما تستطيع تايوان الاحتفاظ به من قيمة استراتيجية، عندما تبدأ القوى الكبرى بإعادة تسعير أوراقها.