عادت التصريحات «الإسرائيلية» التصعيدية مؤخراً تدق طبولها تجاه إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة أو تصعيد أوسع في المنطقة ضدّ إيران. فيما يلي أبرز هذه التصريحات، مع محاولة لتفسيرها في ضوء إمكانية علاقتها بمستجدات ميزان القوى الدولي الذي يبدو أنه سيشهد انعطافة كبيرة مع اقتراب محتمل لتثمير وتثبيت النتائج السياسية والجيواستراتيجية العالمية لهزيمة الغرب الجماعي في الحرب بأوكرانيا.
شهدت الأيام الماضية حراكاً سياسياً مكثفاً يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها مفاوضات غزة، خاصة مع تزايد المؤشرات على محاولة «إسرائيل» المماطلة في استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق وربما دفعه نحو الفشل، فالميدان يشهد تطورات خطِرة بخروقات واعتداءات متكررة، من آخرها نسف جيش الاحتلال مبانيَ سكنية جنوب شرقي مدينة غزة في حي الزيتون كمثال واحد.
رغم مرور أكثر من ستة أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، تواصل «إسرائيل» تفجير هذا الاتفاق يومياً عبر سياسة ممنهجة لا تنفصل عن أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.
رغم سريان «اتفاق وقف إطلاق النار» في 10 تشرين الأول 2025 بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، لا تزال غزة تشهد تصعيداً ميدانياً ممنهجاً. فالهدنة، التي قدّمتها الإدارة الأمريكية كــ «إنجاز دبلوماسي» للرئيس دونالد ترامب، باتت تُستخدم كغطاء لاستمرار الاعتداءات اليومية على المدنيين، ولتنفيذ مخطّط تهجيري طويل الأمد. فالهدف الاستراتيجي لـ«إسرائيل» لم يعد خافياً: تفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وإنهاء الملف الفلسطيني بشكل نهائي، وهو ما يُعلن عنه علناً كبار المسؤولين في «إسرائيل»، من وزراء وقادة أمنيين.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».
أعلنت طهران في الـ 18 من الشهر الجاري مع انتهاء صلاحية اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة 2015 (الاتفاق النووي الإيراني) أنها لم تعد «ملزمة» بقيود الاتفاق فيما يتعلق بحدود درجة تخصيب اليورانيوم، أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي، أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... رغم ذلك، أكدت أنها «ملتزمة بالدبلوماسية».
لا يزال الاتفاق الأخير في غزّة يواجه عقبات يومية، وخصوصاً مع الخلافات التي تظهر على السطح مع كل خطوة جديدة، ويجري كل ذلك مع تكرار الخروقات "الإسرائيلية" لكن وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يزال هشاً تظهر أمامنا جملة من المعطيات المهمة.
تتجه الأنظار بكثافة إلى التطورات المتسارعة في القطاع؛ فرغم كل المسائل المتعلقة بسير الاتفاق الأخير والعقبات الحقيقة التي تواجهه، يظهر أن خيارات «إسرائيل» والولايات المتحدة تضيق، وهو ما يفسر أن ما جرى تنفيذه من الاتفاق كان خياراً إجبارياً ومؤشراً على حجم الأزمة، ويَفترض أن المرحلة القادمة ستكون أصعب؛ فالخيارات المطروحة على الطاولة بما فيها استئناف الحرب لن تكون سهلة، وتحديداً إذا ما نظرنا إلى المشهد الدولي والجبهات المشتعلة فيه.
قال ريتشارد وولف في محاضرته الأخيرة: «حين تتقاطع التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نظامٍ واحد، فإن التاريخ لا يُعيد الأمور إلى نصابها، بل يُعيد صياغتها». تنطبق هذه المقولة بعمق على الحالة «الإسرائيلية» الراهنة، إذ تقف «إسرائيل» عند نقطة تحوّل بنيوية لا يمكن التراجع عنها، بعدما بلغ التوتر بين أركان الدولة ــ الاقتصاد والسياسة والمجتمع ــ ذروةً لا تسمح بالعودة إلى ما قبلها.
تُعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» أو «أيباك» (AIPAC) إحدى أكثر منظمات الضغط نفوذاً في واشنطن، والأكثر تأثيراً على السياسات الأمريكية؛ حيث تطور ذلك التأثير بشكل متصاعد منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي. ولا يقتصر تأثير «أيباك» على العلاقات الأمريكية «الإسرائيلية» فحسب، بل يشمل أيضاً السياسة الأمريكية بشكل عام وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص.
