في مشهد لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، لا يزال مكب النفايات في بلدة عين ترما، مقابل جامع الهدى، قائماً وسط منطقة سكنية تحيط به البيوت من مختلف الجهات، فارضاً على الأهالي واقعاً بيئياً وصحياً بالغ السوء، تتفاقم آثاره يوماً بعد يوم، وسط غياب حلول جذرية تنهي هذه المعاناة.

لم تعد المسألة مجرد أكوام من القمامة تشوّه المظهر العام، بل تحولت إلى مصدر تهديد يومي لصحة السكان وسلامتهم، ولا سيما الأطفال وكبار السن، في ظل انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، وما قد يصاحب تراكم النفايات من تكاثر الجراثيم وانتقال الأمراض. أما حرق النفايات وما ينتج عنه من أدخنة وملوثات، فيضيف خطراً آخر إلى معاناة سكان لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في محيط هذا المكب.

والأكثر إثارة للاستغراب أن محافظة ريف دمشق كانت قد أعلنت عام 2025 إدراج المكب ضمن المواقع المشمولة بخطتها لترحيل وإغلاق عدد من المكبات العشوائية. لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، بقي الواقع على حاله، وبقي الأهالي أسرى الوعود، فيما تتواصل المخاطر وتتراكم الأضرار.

وهنا يبرز السؤال الذي لا بد من توجيهه إلى الجهات المعنية: ما الذي يمنع تنفيذ قرار الإغلاق؟ وهل يكفي إدراج المكب على الورق ضمن الخطط الرسمية، بينما يدفع السكان يومياً ثمن استمرار وجوده؟

إن صحة الناس ليست تفصيلاً إدارياً، وحماية الأطفال وكبار السن ليست بنداً مؤجلاً في جدول الأعمال. المطلوب اليوم ليس مزيداً من التصريحات والوعود، بل تحرك جاد وفوري لإزالة المكب، وتنظيف الموقع وتعقيمه، ونقل تجميع النفايات إلى مكان مناسب بعيداً عن التجمعات السكنية.

أهالي عين ترما لا يطلبون امتيازاً، بل يطالبون بحقهم الطبيعي في العيش ببيئة نظيفة وآمنة. فإلى متى ستبقى صحتهم رهينة مكب لم تجد الوعود طريقها إلى إغلاقه؟