التعديل الحكومي... هل من جديد؟

مالك علي وزيراً للتعليم العالي، وخضر أورفلي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وكمال الدين طعمة وزيراً للصناعة، وسمير عزت قاضي أمين وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشر رياض يازجي وزيراً للسياحة، وحسيب إلياس شماس وزير دولة بدلاً من نجم الدين خريط، كما ثبّت التعديل الوزاري قدري جميل نائباً للشؤون الاقتصادية، ولكن دون حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويأتي هذا التعديل بعد حديث واسع عن ضرورة تشكيل طاقم اقتصادي منسجم في الرؤية داخل الحكومة بعد أن برز عدم انسجام واضح ضمن الطاقم بشكله السابق. وبهذا التعديل الذي سبقه تغيير رئيس هيئة تخطيط الدولة غسان حبش، والذي حلّ محله همام الجزائري، تكون قد تغيّرت أربعة من المواقع الاقتصادية الثمانية الأساسية (النائب الاقتصادي، الاقتصاد، النفط، المالية، هيئة التخطيط، الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية).

مصدر متابع أشار لـ«الأخبار» أنّ «التشكيلة الجديدة لا تؤكد بأن فريقاً اقتصادياً منسجماً قد تكون نتيجة هذا التعديل، وعلى نحو خاص لأنّ هذا التعديل لم يشمل سوى الأشخاص، إذ إنّه لم يغيّر في البيان الحكومي أو في الصلاحيات ما يحسم الصراع لمصلحة أيٍ من الرؤيتين الاقتصاديتين المتصارعتين داخل الحكومة: الرؤية التي تطالب بدور قوي وتدخلي للدولة، في مقابل تلك المحكومة في ذهنيتها حتى اليوم إلى الانفتاح والليبرالية الاقتصادية».

وبانتظار النتائج الملموسة للتعديل الحكومي، فإن معاناة السوريين الاقتصادية ستستمر.

المصدر: الاخبار اللبنانية- العدد ٢٠٨٥ الجمعة ٢٣ اب ٢٠١٣