تتمخض الأزمة السورية الوطنية العامة يومياً عن أزمة فرعية جديدة، لتبدو حال المواطن السوري وكأنه في دوامة أزمات لاتنتهي.. تطال أمنه وحياته ولقمة خبزه وأبسط متطلبات استمرار الحياة، ومن الأزمات التي تثقل كاهل المواطن السوري، الأزمة المعيشية وتحديداً ارتفاعات الأسعار المتلاحقة والمنفلتة من أية قيود أو ضوابط.

لاشك أن حلاً حقيقاً لهذه الأزمة الفرعية في ظل استمرار الأزمة العامة بإحداثياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية هو ضرب من المستحيل، وكل ما يمكن فعله في ظل في هذا الظرف هو التخفيف من حدة الواقع المعيشي الخانق الأمر الذي تمنع تركيبة جهاز الدولة من القيام به، فالسياسات الليبرالية التي همشت دور الدولة الاجتماعي خلال العقد الماضي وحررت الأسعار، وقوى العطالة في جهاز الدولة، والفساد الذي يغرق فيه هذا الجهاز، ومنطق التعامل مع الأزمة العامة، كلها عوامل تقف حائلا للتخفيف من المستوى الخطير الذي وصل إليه المستوى المعاشي للمواطن السوري، لابل أن توجهات اقتصادية محددة في ظل الأزمة تزيد من وطأة التأثير السلبي والضغط على حياة المواطن.
ومن هنا فإن النضال من أجل حل جذري للواقع الاقتصادي الاجتماعي، ومنه الأزمة المعيشية الخانقة يكمن مثله مثل غيره من الأزمات الجزئية الأخرى في النضال من أجل الشروع بالحل السياسي، عبر الحوار كأحد أدواته، وعليه فإن الحل السياسي ليس ضرورة وطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها فقط، بل هي أيضاً ضرورة من جهة المصالح اليومية للمواطن السوري، وخصوصاً حاجاته الأساسية.

يلاحظ المتابع لمواقف حزب الإرادة الشعبية، أنه امتلك الأداة المعرفية التي تؤهله لفهم الواقع السوري، الأمر الذي تجلى بقدرته على التنبؤ بما يحدث الآن في البلاد، استناداً إلى رؤية شاملة في إطار علاقة العام بالخاص، أي تأثير توازن القوى الدولية والاقليمية على توازن القوى في الداخل، وتأثيرها على الصراع الجاري في البلاد