عرض العناصر حسب علامة : لبنان

ما أن وصلت الأخبار الأولى لاقتراب الجيش الأحمر من برلين، حتى انطلقت المظاهرات الاحتفالية في العديد من مدن سورية ولبنان،

عند تقييم تطور الحركة الشعبية في لبنان، والمهام المطروحة عليها في إستراتيجيتها وتكتيكها، لا يمكن تخطي توصيف الأزمة الخاصة بالنموذج اللبناني، في تعقيدها، ربطاً بالأزمة العامة للإمبريالية وانعكاسها على المنطقة. وفي سياق جدلية: الحركة الشعبية- أزمة النظام، تتوضح ملامح اتجاه الحركة الشعبية وأسباب الانغلاق النسبي لأفقها الراهن.

يسابق الوضع الاقتصادي اللبناني الوضع السوري في مسار التدهور، حيث يُنذر بفشل مالي عام بدأ عملياً، وفشل كهذا مع هذا المستوى من السلطة السياسية والنمط الاقتصادي غير المنتج... يفتح الباب لإيصال لبنان إلى فوضى مفتوحة الاحتمالات، إنّ المنظومات المتخلفة تساهم بشكل فعّال في إيصال المنطقة إلى مكان لا مجال فيه إلا للفوضى أو الحلول الجذرية بالبتر.

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن لبنان على مشارف الجوع والانهيار، فماذا عن الإحصائيات الاقتصادية؟

نشر الباحث اللبناني عامر محسن مقالاً في جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 27-11-2019 حول الأزمة الاقتصادية- السياسية في لبنان، وبينما ينطلق من أن الأزمة المالية حاصلة بالفعل فإنه ينتهي إلى أن المخارج السياسية الفعلية يجب أن تقوم على رفع شعارات اقتصادية ثورية واضحة ومحددة... وتنشر قاسيون بعضاً مما جاء في المقال...

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية مقالاً بعنوان «المرحلة الانتقالية: الرؤية والبرنامج» كتبه حنا غريب، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني في 15 من الشهر الجاري تشرين الثاني، وفيما يلي تُعيد قاسيون نشر هذا المقال:

يمكن القول بدايةً إن الحركة الشعبية التي شهدها لبنان طوال الأسبوعين الماضيين دخلت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مرحلة جديدة، وتحديداً بعد استقالة رئيس الوزراء. فالحركة الشعبية المتصاعدة التي تمظهرت في الانتفاضة التي شملت أغلب المناطق اللبنانية بدأت تواجه تحديات جدية. وأهم هذه التحديات هو: دفع الحركة إلى التطييف والفتنة، والتشويش على ما بدأ يتبلور من شعارات وأهداف حملها الشارع، كمعارضة السياسات الاقتصادية الليبرالية المتّبعة منذ التسعينات عبر الإرتهان للمصارف وإملاءات البنك الدولي التقشفية المضادة لمصالح الأغلبية الشعبية، وتحديداً هدف استعادة الأموال المنهوبة. هذه التحديات من شأنها العودة إلى ما قبل الإنتفاضة، أي إعادة إنتاج إحداثيات الصراع السياسي بين أطراف السلطة، والانقسام العمودي بين مكونات المجتمع، في شكله الطائفي والمناطقي، بعد أن تبلورت ملامح انقسام أفقي طبقي واضح خلال الأيام الأولى من الإنتفاضة، ولكن في ظل الأزمة المنفجرة للنظام الاقتصادي والسياسة المالية.

خرجت خلال الأزمة أصوات سورية تعكس رؤى المتنفذين المالية لتقول إنه علينا التعلم من النموذج اللبناني المصرفي... بينما يرتفع اليوم شعار واضح المعالم في لبنان يقول: (يسقط حكم المصرف)، إذ تتعمم الحقيقة القائلة بأن مصرف لبنان المركزي كان (مطبخ إدارة) النظام الاقتصادي اللبناني المشوّه والمتكامل مع نظام سياسي لم يخرج من عقيدة أمراء الحرب ومضاربيها حتى اليوم.

ما يسمّى (إعادة إعمار لبنان) في التسعينات كان واحداً من الظواهر الأمثل على تلك اللحظة الدولية والإقليمية: تحالف غربي خليجي مع توافق سوري لتحويل أمراء الحرب إلى نخب سياسية تتولى إدارة الأموال التي كان تدفقها أعلى في حينه مع ذروة نشوة المنظومة الغربية، وتحوّل لبنان بتحالف السلطة مع رجال الأعمال المحترفين واحة للريع المالي والعقاري، ولنموذج لا تستطيع أن تقول عنه حتى أنه (دولة هشّة)، بل إدارة سلطة سياسية تغلّف شبح الحرب المستمرة ضمنياً بفيض الخدمات والمال والسياحة، بينما تبقي الغالبية العظمى من اللبنانيين في دائرة الفقر محصورة في آمال ضيقة: إما الهجرة أو إيجاد مساحة ضيقة في دائرة اقتصاد الخدمات، وسط علاقات التبعية السياسية والطائفية.

تدخل الانتفاضة اللبنانية الراهنة ضمن الطور الثاني للحركة الشعبية في المنطقة منذ الحركة الجزائرية، الانتفاضة التي ازدادت تنظيماً يوماً بعد يوم، وأكدت على دروس الحركة الشعبية ليس بالنسبة إلى لبنان فقط، بل وبالنسبة إلى شعوب وبلدان المنطقة كلها.

لم يكن لبنان خارج السياق العام للانتفاضات الشعبية في الدول العربية عام 2011، وتحديداً من خلال تكرار الشعار ذاته «إسقاط النظام»، الذي ظهر على الصيغة اللبنانية بـ«إسقاط النظام الطائفي» فيما سمّي وقتها بـ«حراك إسقاط النظام» (في شباط 2011). ومرت الحركة الشعبية من حينها بأطوار مختلفة، حيث نشهد طورها الجديد في الانتفاضة الحالية التي شملت أغلب المناطق اللبنانية ولا تزال. ولكن خصوصية النظام اللبناني وطبيعة الدولة فيه أعطت أبعاداً خاصة للحركة الشعبية وتطورها.