عرض العناصر حسب علامة : الدولار

الأشياء تتداعى، الفوضى المحضة أُطلقت على العالم، والعولمة لا يمكن أن تصمد.  نعلم ذلك لأن هنري بولسون، الذي كان في يوم من الأيام الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، ثم وزير الخزانة الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة، يحشد رأسمالي العالم للدفاع عن العولمة من الحمائية، وإعادة شراء السلع المصّدرة، وضوابط الهجرة. يدرك بولسون أن هذه حرب أفكار، فقد حذر في أعمدة الفاينانشيال تايمز من أن «المعركة الوشيكة ستضع قوى الانفتاح المتجذرة في مبادئ السوق، ضد مبادئ الإغلاق عبر أربعة أبعاد: التجارة، تدفقات رأس المال، الابتكار والمؤسسات العالمية».

آن بيتيفور*
ترجمة شاكر جرّار

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

ترتفع التقديرات الدولية لحجم أزمة الغذاء والجوع في سورية بوتيرة غير مسبوقة، فإذا ما كان ملايين جدد يفقدون أمنهم الغذائي خلال عام، فإن هذا المعدل أصبح يتحقق خلال أشهر...

منذ نهايات العام الماضي والليرة تنهار بمستوى متسارع، بما أصبح ينذر بالوصول إلى الوضع الذي تفقد فيه آخر وظائفها... ترافق هذا مع تشديد العقوبات والحديث عن قانون قيصر، وأزمة لبنان، والركود الاقتصادي، والأزمات بين نخب الفساد والنفوذ والثروة داخل البلاد... وخلال أقل من ستة أشهر شهدنا حالتين تعرضت فيهما الليرة لتدهور يومي متسارع (الأولى: في مطلع العام الحالي، والثانية: في الأسبوع الماضي) وفي الحالتين يتم (وقف) التدهور بآليات أمنية ودعائية مؤقتة، ولكن عند حدود أعلى مما سبق، وغالباً مع رفع سعر الصرف الرسمي.

تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال بشكلٍ جدي.

تستمر حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية، ويتوقع البعض أن تصبح هذه سمتها العامة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصير منظومة (البترودولار) وبالتالي، على الموقع العالمي للدولار ذاته! فجميع الأسس التي قام عليها البترودولار تهتز، والأزمة الحالية هي انكشاف لجملة تناقضات تتفاعل منذ مطلع الألفية على الأقل...

ما هي منظومة البترودولار، وما هي أسسها، ثمّ ما المتغيرات الأساسية التي تهدد استمرارية هذه المنظومة والتحديات التي تقف في وجه بدائلها؟!

الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...

منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي

بالتوازي مع حالة الرعب العالمي التي لا تنتشر بسبب الفيروس التاجي (كورونا) وحده، بل وأيضاً لأنَّ الحكومات الغربية تعززها بشكل مقصود. بالتوازي مع ذلك، هنالك شيء كبير، عظيم، وتاريخي، يحدثْ، وإنْ كانت الأضواء لا تلقى عليه بالقدر الكافي حتى اللحظة.

العديد من مؤشرات التدهور الاقتصادي العالمي تمّ ربطها بـ (أثر فيروس كورونا) خلال الأسابيع الماضية، ولكنّ مؤشر تراجع عائدات سندات الدولار إلى أقل مستوى تاريخي لها، كان أكثر المؤشرات تداولاً... لأنه تعبير عن تصدّع في الربح المالي الذي غطّى على التراجع المستمر في الربح الحقيقي الأمريكي منذ أكثر من 60 عاماً، وهو ما يتجاوز أثر الفيروس أو أي عامل طارئ آخر، ويعتبر واحداً من مؤشرات عمق الأزمة.

الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟

صعّدت الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية تحذيراتها وانتقاداتها عقب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية، هذا عدا عن موجة الاحتقان الاجتماعي ونذائر الفوضى الموضوعية التي رآها كل عاقل، ولديه الحدود الدنيا من الغيرة والخوف على البلاد: أسعار جنونية، نقص حاد بالطاقة، معامل كبرى أغلقت، استيراد العديد من المواد تعطّل، ومواد أساسية تقلّصت كمياتها، حلقات إنتاج زراعي تقلّصت، وبدأت مؤشرات موجة هجرة ولكن للمقتدرين مالياً وأصحاب الفعاليات، وليس لعموم الشغيلة السوريين ممن ينتظرون رسائل الغاز.