فيما يلي، نص التقرير السياسي الذي قدمته هيئة الرئاسة لاجتماع المجلس المركزي الرابع (بعد المؤتمر) لحزب الإرادة الشعبية، والذي قدمه الرفيق علاء عرفات عضو هيئة رئاسة الحزب.
الوضع الدولي
ورد في قسم الرؤية من برنامج حزبنا المقر في مؤتمره:
«أوكرانيا ليست صراعاً جانبياً أو ثانوياً، والنتائج المترتبة عليها ليست آنية أو مرحلية؛ فالمواجهة الجارية هي نقطة انعطاف بدأت تظهر نتائجها وستظهر مع الوقت بشكل أكبر على أربعة مستويات أساسية:
1- هيمنة الدولار عالمياً ستمضي نحو انحدار متسارع، ومعها ستنحدر وتتراجع أدوات التبادل اللامتكافئ.
2- ستجري إعادة تشكيلٍ لمجمل المؤسسات الدولية التي نتجت بعد الحرب العالمية الثانية.
3- ستشمل التغييرات البدء بإنهاء دور حلف الناتو وصولاً إلى إنهائه بشكل كامل.
4- سيعاد تشكيل كل المنظومات الإقليمية على مستوى العالم بما يتناسب مع المحددات الأساسية للعالم الجديد».
هذه الحرب الآن ستكمل عامها الخامس، ونتائجها بالمعنى العسكري أصبحت محسوسة منذ أمد غير قصير. والمساعي للوصول لحل تفاوضي متعثرة، والمؤشرات على الأرض تقول: إنها ستحسم عسكرياً، والمفاوضات ستأتي لاحقاً.
تلت ذلك الحرب الثانية على إيران، والتي امتدت 40 يوماً، فشلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلالها في تحقيق أي هدف سياسي، بل وتلقت ضربات موجعة في القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة كلها، ولحقت بالكيان خسائر كبيرة غير مسبوقة في أي حرب خاضها الكيان. والنتيجة انتصار واضح لإيران، ودخول الولايات المتحدة في مأزق عسكري وسياسي. وتم إغلاق مضيق هرمز الذي أنتج أزمة طاقة عالمية، تخنق الغرب أولاً، وتؤثر على الولايات المتحدة جدياً. وأصبحت هذه الحرب أهم سبب لخسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي من وجهة نظر الناخبين الأمريكيين، وباعتراف الرئيس الأمريكي ونائبه.
ورد في كلمة افتتاح مؤتمرنا الأخير:
«إذا تتبعنا مسار القوة الاقتصادية العسكرية الغريبة خلال عشر سنوات مضت، نتأكد أن المحصلة ليست في صالحها، وهي في لحظة معينة لاحقاً، يجب أن تصاب بوهنٍ عسكري نتيجة التراجع الاقتصادي، يمنعها من إشعال حرب شاملة حتى لو أرادت ذلك».
يبدو أننا نرى الآن عوامل وهن القوة العسكرية، ليس فقط في حالة حرب شاملة، بل وحتى في القدرة على استئناف حروب إقليمية كبيرة.
إن الاستنزاف الذي حاول الغرب ممارسته ضد روسيا في الحرب الأوكرانية انعكس عليه استنزافاً لقواه الاقتصادية والمالية والعسكرية.
وما رأيناه خلال حرب أوكرانيا وحرب إيران من نقص بعض أنواع الذخائر يشير إلى ضعف القدرات الأمريكية والغربية عموماً على إشعال حروب كما في السابق، ويعكس أيضاً تراجع القدرات الإنتاجية الاقتصادية بالعموم لدى الغرب، وليس فقط في الإنتاج العسكري.
المحصلة العامة، أن ميزان القوى الدولي يسير بتسارعٍ لمصلحة القوى الصاعدة عسكرياً واقتصادياً، وبالتالي سياسياً.
وهنا لا بد من التوقف عند صعود الحركة الشعبية في البلدان الغربية. إن المتابع للتطورات في فرنسا، وهي عادة قاطرة الثورات في أوروبا تاريخياً، يستطيع أن يرى أن تحركات الطلاب اتسعت لتشمل شرائح الشغيلة، وخصوصاً الشباب، وما زالت مستمرة. وتلعب حركة فرنسا الأبية دوراً رئيسياً في قيادتها. كما يستطيع المراقب أن يلمس ارتفاع عدم الرضا والتحركات التي تستهدف مشعلي الحروب، والزخم الكبير والواعد لهذه الحركة.
الحركة ليست تغييرية فقط، بل هي ثورية وأممية، وتتمتع بأدوات متطورة للغاية، فهي منظمة بشكل جيد، وتستخدم التحريض بكل أشكاله، السياسي والفني والأدبي والموسيقي، وكل ما يخطر على البال، وتستقطب يومياً طاقات هائلة. مما يجعلنا نتأمل فيها خيراً، وفي تطورها، نحو نهوض الحركة الثورية الجديدة في أوروبا المعاصرة، ونرى إمكانية جدية لانتصار هذه الحركة في الانتخابات القادمة في الرئاسة الفرنسية. ويستطيع المرء أن يلمس الروح الأممية العالية لدى هذه الحركة، عبر مواقفها من فلسطين والجولان السوري المحتل وغيرهما من القضايا الكبرى.
في الانتخابات البرازيلية، تلقى عملاء أمريكا هزيمة في أكبر وأهم بلد في أمريكا بعد الولايات المتحدة رغم كل الدعم الأمريكي، والمهزوم فر إلى الولايات المتحدة.
وبالتالي، أحبطت البرازيل النوايا الأمريكية في السيطرة على القسم الغربي من الكوكب، وسيكون لهذا الأمر تداعياته على الوضع في أمريكا اللاتينية والعالم.
الوضع الإقليمي
اتفاق مكة:
تم إعلان اتفاق مكة الثلاثي الذي ضم باكستان وتركيا والسعودية في آب الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني، أي اليوم.
بعد الإعلان ظهر على السطح كثير من اللغط حول أنه حلف أمريكي معادٍ لإيران، وقد استند القائلون بهذا الطرح إلى أن الإعلان أشار إلى أن الحلف ليس معادياً لأي دولة، وهو حلف دفاعي، كما استند إلى التموضع التاريخي لكل من تركيا والسعودية عبر عقود سابقة.
الحقيقة هي: أن هذا الاتفاق هو بداية لنشوء نظام إقليمي أمني بديل عن الدور الأمريكي، وقد توضحت مواقف هذا التحالف في مناسبات تالية لإعلانه، سواء في بيان إسطنبول الذي نص حرفياً على أن «إسرائيل» هي المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في المنطقة، أو في تصريح عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي تضمن دعوة إيران لدخول التحالف، ما يكشف عن طبيعته بوضوح. كما أن الأتراك والباكستانيين اكتفوا بالالتزام بموقف الدفاع عن السعودية، وبالأحرى عن مكة والمدينة المنورة، بما يخص حرب اليمن، ولم ينخرطوا فيها.
حرب اليمن:
ما تزال هذه الحرب مشتعلة ولا تظهر بوادر واضحة للحل، وإن كان الحل واضحاً وهو عبر المفاوضات حصراً، وعبر فك الحصار السعودي عن اليمن، وبالمقابل فك الحصار اليمني عن السعودية.
ضمن هذه الحرب، ما تزال هنالك نقاط مخفية وغير واضحة عن الفكرة من بدء هجوم القوات المدعومة من السعودية، في لحظة كان من الواضح فيها أن الحوثيين في أقوى حالاتهم؛ فهم قد خرجوا منتصرين للتو من الصدام مع أمريكا و«إسرائيل».
النتيجة حتى الآن هي: خسائر سعودية كبيرة، ويمنية كبيرة أيضاً. والأمريكيون لم يقدموا يد العون للسعوديين رغم الطلب المتكرر، بالمقابل، أوقف الحوثيون مرور النفط السعودي عبر باب المندب، ويقومون بهجمات شبه يومية على خطوط النفط والمصافي والقواعد العسكرية، ويحققون ضربات موجعة.
ترامب نصح السعوديين باللجوء لـ«إسرائيل» عبر القبول بتوقيع «اتفاقات أبراهام»، وهذا لن يحصل.
هنالك دور يبدو أن الإمارات قد لعبته في هزائم القوات المدعومة سعودياً داخل اليمن خلال الأشهر الأخيرة، وما يزال بحاجة إلى تأكدٍ وإلى تفسير، رغم أن «نصيحة» ترامب الخاصة باتفاقات أبراهام، يمكن أن تفسر جزءاً من الصورة...
إن حدوث هزيمة عسكرية للسعودية في اليمن يمكن أن تكون له آثار كبيرة في الداخل السعودي، في ظل وجود تناقضات داخل العائلة المالكة، وضمن المجتمع السعودي، وبطبيعة الحال، فإن السعودية مستهدفة كوحدة جغرافية سياسية، من «إسرائيل» والولايات المتحدة، وبالتالي، وفي حال عدم الوصول إلى حل حقيقي لحرب اليمن، يمكن أن يتحول الصراع إلى بؤرة تفجير مستمرة يستغلها الأمريكان و«الإسرائيليون».
بالنسبة لما يخص سورية في حرب اليمن، معروف أنه صدرت الكثير من التقارير والأخبار الإعلامية عن وجود قوات سورية في اليمن، أو أنها ستذهب لاحقاً، والبعض يحدد رقم الفرقة التي سيتم إرسالها.
كل تلك الأخبار ما تزال إعلامية حتى اللحظة، وتعيد إلى الذاكرة تلك الأخبار التي انتشرت سابقاً عن دخول عسكري سوري إلى لبنان تارة، وإلى العراق تارة أخرى، وتبين لاحقاً أنها غير صحيحة. المصادر الحكومية نفت الأمر، وما قالته: هو أن هنالك تعاوناً في التدريب، وبعض المصادر السعودية قالت: إن التدريب سيجري في سورية، وليس في السعودية. والفترة القادمة ستبين مدى صحة هذه الأنباء.
الانتخابات «الإسرائيلية»
لن تحدث نتائج انتخابات الكيان الأخيرة تغييراً جوهرياً في السياسات العدوانية، وأهميتها الوحيدة هي أنها تعكس أزمة الحكم المستمرة في الكيان الصهيوني، والتي غابت عن المشهد بشكل مؤقت بعد 7 أكتوبر، وعادت الآن بثقلها الكامل، وستستمر وتتصاعد خلال الشهور القادمة، وستكون مؤشراً إضافياً واضحاً على حالة التراجع العام التي يعيشها الكيان، والتي ستتعمق مع الانكفاء الأمريكي الإجباري عن المنطقة بعد الخسارة في حرب إيران.
سورية
ما زالت الأوضاع في البلاد أوضاعاً متدهورة سواء على المستوى الاقتصادي، أو المعيشي، أو الأمني أو السياسي.
منذ اجتماع المجلس المركزي الماضي، (الثالث)، وحتى اليوم، انخفض سعر صرف الليرة السورية من 131 إلى 147 مقابل الدولار الأمريكي، وأسعار البضائع ارتفعت بنسب أعلى من انخفاض سعر الصرف.
كما تم رفع سعر المازوت بنسبة 40% ولم تتضح معالم طريقة توزيع المازوت المدعوم المزعوم.
البنزين ارتفع بنسبة 27.5% والغاز بنسبة 8.84% من 1470 إلى 1600، وفي الوقت نفسه انخفضت ساعات التزويد بالكهرباء بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والفواكه بنسبة ملموسة.
من ناحية ثانية، ظلت جميع القضايا التي تحرك الناس من أجلها قائمة، سواء موضوع الاستملاكات في ريف دمشق: المعضمية، ودمر والمزة وكفرسوسة وغيرها، أو مشاريع إعادة الإعمار التي تروج لها الحكومة في جوبر والقابون، أو مواضيع الرواتب المتوقفة لقسم من عمال الشمال الشرقي بعد الدمج، أو مشكلات رواتب المتقاعدين من العمال، ومشاكل المفصولين من دوائر الدولة، أو اختلاف الأجور ضمن المؤسسة الواحدة، وللمسمى الوظيفي نفسه، وغير ذلك الكثير.
كما استمر الوضع الأمني في التدهور؛ فالكيان الصهيوني ما زال يقوم بتوغلات يومية، يتم فيها اعتقال وأحياناً قتل مواطنين سوريين، والسيطرة على الأراضي في محافظة القنيطرة ودرعا.
كذلك هنالك صراعات مسلحة تجري في دير الزور والرقة وأماكن أخرى، وأعمال قتل للعمال في حمص، أو إشاعة للفوضى والاعتداء على الأملاك، كما جرى في السقيلبية، ناهيك عن حالات الخطف والابتزاز في العديد من المناطق.
إن كل تلك الأوضاع استدعت تحركات شعبية متواصلة، ويمكن ملاحظة استمرارية بعضها وتصاعدها كموضوع الاستملاك، وبعضها الآخر يتحرك مع نشوء المشاكل الجديدة، مثل: أسعار القمح، وتسديد قيمته، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال فترة قصيرة، واستطاعت تحقيق بعض المطالب.
ونشير هنا إلى أن الكثير من المشاكل المتعلقة بالزراعة ما تزال في تصاعد، ويمكن أن تتصاعد أكثر؛ فموسم زراعة القمح سيبدأ وأسعار المازوت مرتفعة، ناهيك عن المشكلات في البذار وأجور الفلاحة العالية، وغيرها، والتي ستشكل خطراً على زراعة الموسم القادم، ما لم يتم حل هذه المشكلات سريعاً.
بالنسبة للمواسم، مثل: الزيتون والحمضيات، التي هي قيد القطاف والتسويق حالياً، من المتوقع أن تجري تحركات فلاحية أيضاً بما يخص الأسعار والتصدير والنقل.
وبكلمة، فإن السلطات القائمة، وبالتجربة، تظهر عجزاً واضحاً عن معالجة أي مشكلة من المشكلات التي تعيشها البلاد، والتي تتعقد أكثر فأكثر.
في الوقت نفسه، تقوم الحكومة بعقد اتفاقات ومذكرات تفاهم مع البنك وصندوق النقد الدوليين، تؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم مفاتيح اقتصاد البلاد لهما. كما سبق لها أن عقدت اتفاقات تتعلق بالكهرباء والنفط مع شركات أجنبية (أمريكية/قطرية)، كان من نتيجتها تحديد أسعار الكهرباء استناداً لطلب تلك الشركات.
إن ما يمكن استنتاجه من السعي للاعتماد على الخارج، هو أن الاعتماد على الداخل يستدعي مشاركة سياسية، وهو أمر غير مرغوب به من السلطات القائمة. والإصرار على هذا النهج هو مغامرة كبرى بمصلحة ومصير البلاد من ناحية، وبمصير السلطة نفسها من ناحية أخرى.
لذلك تبقى مهمتنا الأساسية هي: العمل مع الناس والاعتماد على نشاطها وتنظيمها لنفسها وضغطها المتصاعد، من أجل تحقيق المهمة الأساسية الكبرى في عقد مؤتمر وطني عام تشكله حكومة وحدة وطنية.
في السويداء، الوضع ما يزال معقداً، ومن غير المتوقع حدوث انفراج قريب، وربما سيتأخر حل الأزمة حتى نضوج حل عام للأوضاع في البلاد، ورغم أن الأخبار تقول: إن السلطة بدأت بتمويل القطاع الصحي في المحافظة وبعض القطاعات الأخرى، بما يوحي باتفاق جزئي، إلا أن الوضع العام ما يزال صعباً.
حول موضوع الاندماج في الشمال الشرقي، كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن عملية الاندماج تسير ببطء، والآن يمكن القول: إنها شبه متوقفة، بما يحمله ذلك من أخطار، وبالنسبة لأوضاع الناس المعاشية، ففي مناطق سيطرة قسد سابقاً، حدثت صدمة تغير سريع في الأسعار، حيث تم «دمج» الأسعار هناك مع الأسعار في بقية البلاد.
إن الوضع الهش في الشمال الشرقي، وخاصة بجانبه الاقتصادي الاجتماعي، يؤمن أرضية خصبة لمن يريدون تفجير المنطقة عبر التحريض القومي، وهو ما ينذر بأخطار جدية على السلم الأهلي، وهو ما يضع على عاتق القوى الوطنية في المنطقة، وعلى عاتق حزبنا عبئاً كبيراً في الحفاظ على السلم الأهلي في تلك المناطق.
تصاعد الحركة الشعبية المطلبية للسوريين مستمر، وعلى حزبنا وعلى القوى الوطنية المختلفة أن تدعم حركة الناس، وأن تتعلم منها، وأن تساعدها في تنظيم صفوفها، وفي الإصرار على سلميتها واتجاهها الوطني، وفي منع أي تدخل خارجي فيها من أي طرف كان. آفاق تطور الحركة مفتوحة، والظروف تنضج يوماً وراء الآخر، وينبغي ملاقاة حركة الناس عبر الالتصاق بها، والتعبير الصادق عنها، وعبر زيادة مستوى التنظيم والانضباط التنظيمي بشكل مطرد.