يبدو صلاحيات «الحكومة الانتقالية» التي من المفترض الاتفاق على تركيبتها وتوزيع مقاعدها في «جنيف-2»، الشغل الشاغل لأطرافٍ دولية وإقليمية وداخلية متعددة. وإذا كان البحث والحوار والتفاوض في هذا الشأن بنداً أساسياً في جنيف-2، فهو إضافةً إلى أنه ليس الوحيد فهو أيضاً ليس الأكثر أهميةً!
