أصدرت الحكومة السورية قرارا بالسماح للموفدين من وزارة التعليم العالي إلى خارج البلاد وكفلائهم المطلوبين "ماليا أو قضائيا" أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من سوريا لمدة عام كامل ليتسنى لهم فيما بعد تسوية أوضاعهم وفقا للضوابط القانونية الجديدة.
