في خطوة قد تبدو إيجابية للوهلة الأولى، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بحسب وكالة سانا بتاريخ 26 كانون الأول 2025 عن تشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار، لتشمل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية. إذ نص القرار على غرامة مالية للمرة الأولى، والإغلاق لثلاثة أيام عند التكرار، ولسبعة أيام عند المخالفة الثالثة، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من آخر مخالفة.
في مطلع كانون الأول، تم الإعلان عن استثمار إندونيسيا نحو 1 مليار دولار أمريكي في «بنك التنمية الجديد»، وذلك بوصفه أول مساهمة لها في إطار الانضمام إلى هذا البنك الذي أنشأته دول بريكس قبل 10 سنوات. وبحسب وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، فإن هذا القرار يعكس الدور النشط للجمهورية في تعزيز التعاون بين دول «الجنوب العالمي». وأوضح، أن الانخراط في بنك التنمية الجديد من شأنه توسيع وصول الدولة إلى الأسواق وتعميق التعاون مع أكبر الاقتصادات النامية. وخلال فترة الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس عام 2024، تقدّمت إندونيسيا بطلب رسمي للانضمام إلى التكتل، ومع 1 كانون الثاني 2025 أصبحت دولة عضواً كاملاً في هذا التجمع الدولي.
لقد تحول الواقع السوري إلى مسرح للجريمة الاقتصادية المنظمة، حيث يعيش المواطنون يومياً تحت وطأة سياسات تجردهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. فجوة هائلة تفصل بين الأجور المتدنية والأسعار الفلكية، فجوة تجعل من الراتب مجرد وهم، ومن الشراء اليومي للغذاء والدواء والمياه عبئاً كابوسياً.
في تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقُدِّم خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 كانون الأول 2025، ورد الآتي: «لا تزال الأوضاع الإنسانية في سورية بالغة الصعوبة، على الرغم من تسجيل تراجع نسبي في مستويات العنف خلال عام 2025».
تشهد بعض المدارس الحكومية توسعاً في ظاهرة الدروس المسائية المدفوعة، حيث تتحول المدارس تدريجياً إلى ساحة لتقديم خدمات تعليمية مدفوعة الأجر خارج أوقات الدوام الرسمي.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة هو غياب التنظيم والرقابة. فالأسعار تتفاوت بين مدرسة وأخرى، مع غياب شبه كامل لوزارة التربية والمديريات التابعة لها.
مقاربة اقتصادية في ضوء قانون فائض القيمة لكارل ماركس - تَطرح مسألة زيادة الأجور غالباً في الخطاب الرسمي والاقتصادي خطراً مباشراً يؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار والتضخم، ويستخدم هذا الطرح لتبرير الجمود في الأجور حتى في ظل تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، غير أن هذا الربط بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار ليس قانوناً اقتصادياً مطلقاً بل خيارٌ سياسيٌّ اقتصاديٌّ معيَّن. ويقدِّم قانونُ فائض القيمة (القيمة الزائدة) الذي صاغه ماركس إطاراً تحليلياً يسمح بفهم كيف يمكن رفع الأجور دون تحميل المستهلك عبء ارتفاع الأسعار.
يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:
أصدر المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الروسي، الذي عقد جلسته الأولى في 15 تموز 2025، قراراً «بشأن استعادة كامل العدالة التاريخية تجاه يوسف فيساريونوفيتش ستالين».
إذا أردنا تقديم إجابة مختصرة عن سؤال: أين وصل اتفاق 10 آذار؟ فستكون الإجابة هي: لم يصل إلى مكان؛ ما حققه، وهو ليس بالأمر القليل، أنه وضع حداً للتصعيد ولاحتمالات الانفجار، ولكن هذا الأمر مؤقتٌ بطبيعته، أي إن عدم الوصول إلى تطبيق فعلي وحلّ فعلي، من شأنه أن يعيد رفع احتمالات التفجير مجدداً.
