ما يجري اليوم رداً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، إنما يعيد التأكيد على حقيقية أصيلة، هي: أن طريق المساومات لم ولن يؤدي إلى فلسطين، فهي ليست بالقريبة ولا بالبعيدة، بل بمسافة الثورة، ثورة الشعب على المحتل، وثورة القوى الوطنية على التوزان الدولي القديم ومفرزاته.
إذا وضعنا الوقاحة جانباً، فلا جديد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فلطالما كان هذا الكيان، الابن المدلل للمركز الغربي الرأسمالي، إنشاءً ودعماً وتمويلاً ورعاية، وحماية. وكل ما في الأمر أن هذا الاستعراض جاء رداً على سلسلة الهزائم التي لحقت بالولايات المتحدة وأدواتها ومشاريعها في المنطقة، في ظل التوازن الدولي الجديد، وإحدى محاولات الحفاظ على شيء من الدور الذي يتراجع يوماً بعد يوم، وخصوصاً في ظل التجاذبات التي وصلت إلى درجة التفسخ داخل الإدارة الأمريكية نفسها. أما ما وراء هذه الخطوة، فيمكن اختصاره بالتالي:
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينقل سفارة بلاده في دولة الاحتلال إلى القدس، ليعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني، مصوراً الأمر على أنه خطوة غير مسبوقة يقوم بها رئيس أمريكي «بعد طول انتظار».
استدعت الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جملة من ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية، التي صبّ أغلبها في سياق التحليل القائل: أن إجراء ترامب هذا هو إجراء هجومي يرمي فعلياً إلى تثبيت وترسيخ «أمر واقع» في مدينة القدس بالقوة. غير أن موازين القوة ذاتها التي يجري الحديث عنها اليوم، تدفع للاعتقاد بأنه من الضروري إعادة تقييم هذا الانطباع الذي تعمل وسائل الإعلام على تثبيته لدى المتابع.
توجه الرئيس، دونالد ترامب، إلى آسيا، في أطول جولة يقوم بها رئيس أمريكي إلى هذه القارة، منذ أكثر من ربع قرن. الجولة التي امتدت من 5 إلى 14 تشرين الثاني، شملت خمسة دول، حيث بدأت في اليابان وانتهت بالفلبين، وتوقف خلالها في كل من كوريا الجنوبية والصين وفيتنام.
بعد مداولات مكثّفة داخل الكونغرس الأمريكي، وبين أعضاء الإدارة الأمريكية بين الرئيس ترامب ومستشاريه، ووزيري الدفاع والخارجية، خرج الرئيس معلناً: أنه لن يصدق على الاتفاق النووي الإيراني، دون أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه، ليحيل الحسم في هذه المسألة إلى الكونغرس، في مدة أقصاها شهران من تاريخه، بحسب قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني» المعتمد من النواب الأمريكيين في أعقاب توقيع الاتفاق عام 2015 بين إيران و«مجموعة 5+1»...
في أعقاب الاجتماعات التي عقدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقر الأمم المتحدة، مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وأخرى مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يزداد الاهتمام بما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام اليوم اسم «صفقة القرن»، المرسومة أمريكياً لحل القضية الفلسطينية...
أن يتهم رئيس دولة، ومن قبل بعض أركان دولته، ومن وسائل إعلام كانت وما زالت من الناحية العملية لسان حال الدولة، أمر يدعو الى وضع اشارات استفهام عديدة، وإشغال العقل، وفهم أبعاد العملية بعيداً عن القراءات التقليدية، أو الاقتصار على إيعاز الظاهرة الى المكياج الديمقراطي الأمريكي.
أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عن عزمها في ميزانيتها الأولى على «تخفيض أو إنهاء التمويل للمنظمات الدولية التي لا تؤدي مهماتها إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية»
لم تعد حالة الإنكار للمتغيرات العاصفة، التي يشهدها العالم هي السائدة في الخطاب الأوروبي «الأكاديمي» الرسمي، إلا أن انتقالاً يجري لدى «نخب الأورومركزية» نحو تبني سياسة الاستناد إلى الحقائق التي تؤكد أنّ حالةً من التفكك يشهدها الاتحاد الأوروبي «اتحاد النخب الأوروبية»، والسير بهذه الحقائق نحو تفريغها من محتواها، والترويج لـ«انعدام البدائل» و«المستقبل المبهم».
