جاء في الأخبار أن دولة عربية (أول حرف من اسمها السعودية) عقدت صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة بقيمة 60 مليار دولار. ولأنني بطبيعتي لست سياسيا ولا أحب التدخل في السياسة واحترم القرارات السيادية لأي دولة في العالم، فإنني لست بصدد مناقشة جدوى شراء هذه الأسلحة من عدمها، ولكني أحببت فقط أن أذكر القارئ المحترم بمعنى الرقم 60 مليار دولار كي تكون الصورة أوضح:
في بضعة أشهر، سقطت ثلاث حكوماتٍ موالية للغرب في العالم العربي: أسقط البرلمان حكومة سعد الحريري في لبنان، في حين طردت تحركات شعبية زين العابدين بن علي في تونس ثمّ اعتقلت حسني مبارك في مصر.
بدأت مجموعات نسائية بالمطالبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية في أنحاء المملكة العربية السعودية بعد استبعادهن من التصويت في هذه الانتخابات التي ستجري في أيلول المقبل،
استلم فيصل الحكم عام 1964 بعد الإطاحة بحكم أخيه سعود، والذي بدا أكثر رغبة في الحفاظ على العرش الملكي، ويرى البعض أن هذه الفترة هي الأشد خطراً على وجود آل سعود وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة.
تسارعت على نحو لافت في وقت إغلاق تحرير هذا العدد تداعيات الاتهامات الأمريكية لطهران بالضلوع في تحضير وتنفيذ محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
تتباين منطلقات الأطراف السياسية العراقية في تحديد مواقفها من المبادرة السعودية لحل الأزمة العراقية من وجهة نظر دول الاعتدال العربي.. فـ«التحالف الوطني» و«الائتلاف الكردستاني» أبديا تحفظاً لبقاً.. أما الجبهة السياسية التي تشكلت من التحالف المؤقت بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصمه السابق مقتدى الصدر، فقد رأت أن الأخذ بالمبادرة سيجهض كل تقدم تحقق على صعيد الخريطة السياسية في الأشهر الماضية، وأنها ستكون «تخلياً طوعياً» عن هذا التقدم، أما تحالف أياد علاوي وعمار الحكيم المناوئ لتولي المالكي ولاية جديدة، فترغب في أن تحقق المبادرة غطاءً عربياً لتحقيق تغيير في آليات اتخاذ القرار في العراق.. وبالتالي فإن الاستعصاء ما يزال على أشده، ولم يوقفه شلالات الدم التي عادت لتسيل في الشوارع نتيجة عودة النشاط الإرهابي إلى الزواريب
وفقاً لتقارير مختلفة، التأم شمل الكونغرس الأمريكي في موضوع المصادقة على صفقة لبيع عملاقة النفط، المملكة العربية السعودية، منظومات عسكرية يُقدّر إغراء قيمتها بستين مليار دولار. ورغم أن مدة التسليم تمتد لعشر سنوات، تُعتبَر الصفقة الأكبر في تاريخ المملكة، وتشمل، فيما تشمل، توريد 85 طائرة «إف 15»، وتحديث سبعين طائرة، اشترتها المملكة سابقاً، من الطراز ذاته المعتبَر جيلاً قديماً، نسبياً، لكنه معروف بفعاليته التدميرية. وتنتجه شركة «بوينغ»، ثاني أكبر مزود للبنتاغون بالأنظمة العسكرية، وواحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية المعولمة.
لا شك في انشراح صدر مدراء بوينغ ومالكيها، إلى جانب «يونايتد تكنولوجيز» ومنتفعيها التابعين، لنجاح جهود اللوبيات المؤيدة لهم في الكونغرس. ولكن كيف يمكن تقييم عواقب الصفقة على منطقة الشرق الأوسط، حيث خسر ملايين الناس حياتهم خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة حروب عدة؟ وكيف يمكن تقييم الصفقة على ضوء تجربة تصدير الغرب للأسلحة في الماضي؟
مع إغلاق تحرير هذا العدد، يفترض أن تكون الولايات المتحدة قد أعلنت عن بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار، في أكبر صفقة من نوعها في التاريخ.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز يأتي الإعلان الرسمي عن الصفقة في الإشعار الذي سترفعه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكونغرس بعد أسابيع من المشاورات التي أجرتها مع أعضاء الكونغرس وا
ويرى المدافعون عن الصفقة أنها «ستعزز الدفاعات الإقليمية في مواجهة إيران»، وستتيح للقطاع الصناعي الأمريكي توفير الآلاف من فرص العمل.
في نهاية أيلول الماضي حاولت وسائل الإعلام الغربية مدعومة بحلفاء أمريكا في المنطقة العربية الترويج لما قالت إنه صفقة أميركية– إيرانية حول العراق بوساطة سعودية بين الطرفين، ولتعزيز فرضيتها، أشارت هذه الوسائل إلى قيام إيران بإطلاق سراح جاسوسين أميركيين، وإعلان السيد مقتدى الصدر عن إيقاف عمليات جيش المهدي ضد قوات الاحتلال الأميركي للعراق لتسهيل انسحابها، تلا ذلك تبدل لهجة المندوب الأميركي لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء موضوع الملف النووي الإيراني، وتوقف حكومة نوري المالكي العراقية عن مطالبة أميركا بالانسحاب الكامل من العراق.
لعب ملوك السعودية على مر التاريخ الحديث منذ تشكيل المملكة الثانية دور الوكيل للولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل ضمان حدود المملكة واستمرار حكم آل سعود نفذ الملوك السبعة كل المهام الأمريكية الموكلة إليهم
