الاتحاد العام التونسي للشغل: إلى الإضراب في القطاع العام
أعرب مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة في موضوع الرواتب التي يخطط مشروع موازنة 2017 تجميدها.
وقال مساعد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لوكالات أنباء أمس السبت 26/تشرين الثاني،: "المفاوضات التي جرت الجمعة الماضية مع الحكومة لم تؤد إلى شيء، فالحكومة متمسكة بموقفها ونحن متمسكون من جهتنا بتطبيق الزيادات على الرواتب من دون تأخير".
ووافقت حكومة يوسف الشاهد بداية/ تشرين الأول المنصرم على مشروع القانون المالي للعام 2017، والذي يناقشه البرلمان، حيث يتوقع المشروع نموا بنسبة 2.5 في المئة، ولكن مع تجميد الرواتب في القطاع العام لمدة لا تقل عن عام.
ورفضت المركزية النقابية أي تأجيل للزيادات وتوعدت بإعلان إضراب في القطاع العام في 8/كانون الأول المقبل، إذا أصرت الحكومة على موقفها، إلا أنها أبدت استعدادها للتحاور مع السلطات.
وأضاف الطبوبي، الذي يترأس وفد المركزية النقابية المكلف بالتفاوض،: "على العمال ألا يتحملوا بعد اليوم تداعيات فشل السياسات المتبعة. لن نتنازل ولن نغير موقفنا".
ووافقت حكومة تونس في أيار الماضي، على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو لمدة أربعة أعوام.
