مواضيع ومقالات حول #نقابة المحامين

والجدير بالذكر أن معظم تلك الاعتقالات إنما تتم بمنأى عن لوائح القانون، بل وتعتبر من أسوأ خروقات الدستور والقوانين المرعية، فاعتقال زملائنا المحامين إنما وقع دون مذكرات توقيف أو أذون قضائية أو حتى إعلام للنقابة كما ينص القانون! واحد اعتقل من بيته، وآخر من مكتبه، ثالث اقتنص من الشارع، هذا كان معه أوراقه، وذاك سجلاته، ومن لم يحمل معه حاسوبه عادوا ليعتقلوه هو أيضاً، فقد تكون فيه كلمة أو مقالة في كنه…

فنقابة المحامين على سبيل المثال كانت في سالف الأزمان الممثل الحقيقي لأعضائها، كيف لا وهم المعنيون بالدفاع عن الحقوق، فأولى أن تكون حقوقهم مصانة، بل أن تكون مكانتهم وهيبتهم في حصن حصين لا يجرؤ أحد أن يمسه أو يقترب منه.. والقوانين بنصوصها تدعم ذلك وتقويه، فلا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له، ولا يجوز تفتيشه أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكت…

صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 عام 1981، ومنذ ذلك الحين لم يطور أو تعدل فيه أية مادة، رغم مرور سبعة وعشرين عاماً تغير فيها الواقع الاجتماعي، وحصلت خلالها تطورات كبيرة وكثيرة في مهنة المحاماة، بتشكيل فروع جديدة، وازدياد عدد المحامين إلى ما يفوق عشرين ألف محام. جاء تعديل بعض المواد ليحقق بعض ما يصبو إليه المحامي، إذ تمت زيادة الراتب التقاعدي من 17000 سبعة عشر ألف إلى 18000 ألف ليرة سورية، وت…

إن كل ما نطرحه ونقوله ونطالب به، ليست الغاية منه النيل من منعة الوطن وصموده، ولا ليتخذه أي كان منفذا للتدخل في الشأن الداخلي السوري، وإنما هو من باب الحرص الأكيد على الوطن، ليبقى منيعاً عصياً على كل الذين لايريدون له التقدم والازدهار سواء كان هؤلاء أعداء الخارج أو أعداء الشعب وناهبي قوته من الداخل، ليصبح هذا الوطن أجمل الأوطان مرددين مع الشاعر الشعبي: (تربة وطنا ما نبيعها بالذهب). وإن هذا التأكي…

تعلمنا في الكتب الأكاديمية أن الدولة تتألف من ثلاثة مكونات: 1 ـ الشعب: ويعني السكان . 2 ـ الأرض: وتعني الإقليم . 3 ـ السيادة: وتعني السلطة العامة . فالشعب مكون أساسي من مكونات الدولة، وإذا كانت الدولة تقوم بدعم سلع استراتيجية وتتحمل أعباء ذلك الدعم، فإنها تفعل ذلك باعتبارها الجهة المناط بها حماية مصالح الشعب. فالدعم الذي تقدمه الدولة يستفيد منه الشعب. والشعب إحدى المكونات الأساسية للدولة. إ…

على سبيل المثال: قانون العمل 91 لعمال القطاع الخاص، الذي صدر عام 1959، تم تعديله في مصر مرات عديدة، ثم ألغي ليصاغ قانون آخر بدلاً عنه، ومازلنا في سورية نعمل بهذا القانون، بل أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندما فكرت بإصدار قانون آخر، ألغت من القانون 91 كل الإيجابيات، ووضعت فقرات في القانون الجديد ضد العمال ومصالحهم، ومن ثم أوقف حتى يدرس، ولا يزال في الأدراج، وليس ينتهك حقوق العمال فقط، بل الم…