لم تمض ساعات على رفع الحكومة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى نحو 40%، حتى بدأت آثار القرار بالظهور مباشرة في الأسواق، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق. وسوغت الحكومة قرارها بارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً نتيجة الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وبحاجة سورية إلى تمويل استيراد نحو ثلثي حاجتها من النفط.

لم تعد الاحتجاجات الشعبية ضد الاستملاكات محصورة في منطقة أو اثنتين، بل أخذت مؤخراً بالاتساع جغرافياً، وبالانتقال من احتجاجات متفرقة إلى حالة أوسع من الاعتراض الشعبي المنظم. والأهم من اتساع رقعتها، هو أن المحتجين أنفسهم باتوا أكثر قدرة على تنظيم صفوفهم وتوحيد مطالبهم، حيث عادت قضايا الاستملاك، التي حاولت السلطات المتعاقبة التعامل معها بوصفها «ملفات قانونية» لتظهر على حقيقتها بوصفها قضية اقتصادية اجتماعية وسياسية تمس حقوق مئات الألوف من السوريين.