في شهر آب الماضي، توقع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3% خلال عام 2026، بينما قدر البنك الدولي النمو المتوقع بما بين 8 و10%، وهو، إذا تحقق، أعلى معدل نمو في البلاد منذ عام 1996. تبدو هذه الأرقام مدعاة للتفاؤل. لكنها تطرح سؤالاً أكثر أهمية من حجم النمو ذاته، وهو من سيحصل على ثمار هذا النمو المفترض؟ فبين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحسن حياة السوريين مسافة لا تقطعها النسب المئوية وحدها، وإنما تحددها السياسات الاقتصادية ونمط توزيع الثروة وطبيعة القطاعات التي تستقطب الاستثمار، وقدرة المجتمع على إخضاع النشاط الاقتصادي لأولوياته، حيث يمكن للاقتصاد أن ينتج ق…