لم تكن المأساة الطويلة التي عاشها الشعب السوري ولا يزال، نتاجاً حصرياً لسنوات الحرب الطاحنة فحسب، وإنما تتويج تراكمي لعقود طويلة من الإفقار الممنهج والتهميش الاقتصادي. حيث لم يصل المواطن السوري - الذي لا يزال يرزح اليوم تحت خط الفقر، مجرداً من أبسط مقومات الحياة الكريمة - إلى هذا المنحدر السحيق بفعل نقص في الموارد، بل بفعل سياسات اقتصادية حفرت عميقاً في بنية المجتمع ودمرته، وسلبت المنتجين السوريين الحقيقيين ثمرة تعبهم لمصلحة قلة طبقية احتكرت الثروة ونهبتها. وفي خضم هذا الواقع الاقتصادي الأسود، حيث لا يزال يدفع الفقراء وحدهم فاتورة استمرار السياسات الاقتصادية الموروثة من مرحلة الأسدين، تتصاعد الحاجة الماسة إلى قراءة نقدية لهذه السياسات تنحاز بوضوح إلى مصلحة الشعب المنهك. ولا سيما أن تفكيك الجذور الاقتصادية للخراب السوري يتطلب اليوم وضوحاً ومباشرة استثنائيين في مواجهة السرديات الزائفة التي يجري العمل على زراعتها بعناية في العقل الجمعي، والتي تهدف في جوهرها إلى تجهيل الضحية بطبيعة الجلاد، ودفع الفقراء للبحث عن خلاصهم في المستنقع ذاته الذي أغرقهم، وذلك عبر تزييف وعيهم وإبعادهم عن فهم آليات الاستغلال الحقيقية التي طحنتهم لعقود.

في 31 تموز 2026، تدخلت الولايات المتحدة واليابان معاً في السوق لدعم سعر صرف الين الياباني، فانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين من قرابة 163 يناً إلى نطاق 157 يناً لفترة وجيزة. وكانت هذه المرة الأولى منذ 15 عاماً التي تتدخل فيها الولايات المتحدة مباشرةً لدعم الين.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً كبيراً في حملة الضغط الموجهة ضد أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد، محمد حمشو. حيث انتقلت حملة «هاتوا الفلوس اللي عليكم» - التي يقودها حسان عقاد وكانت قد بدأت بملاحقة أصحاب التعهدات المالية غير المسددة لصندوق التنمية السوري - في شهر آب الجاري إلى الدعوة المكثفة لمقاطعة شبكة الأعمال المرتبطة بحمشو. وفي 4 آب، نشرت منصة «تأكد» رداً من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة يؤكد أن الأمم المتحدة لم تعد تستخدم فندق ومنتجع يعفور. وبعد ذلك، أعلنت شركة «سينالكو» الدولية، في بيان لها في 12 آب، أنها لن تمدد ترخيص علامتها التجارية للمرخَّص له محلياً في سورية وهي شركة مملوكة لحمشو. بالتوازي مع ذلك، وفي 11 آب تحديداً، تجمع محتجون أمام منزل حمشو في قرى الشام قرب منطقة الصبورة مطالبين بمحاسبته ومحاكمته، بالتزامن مع إحالة شكوى ضده تتعلق باتهامات بتهديد ناشطين بالقتل إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق. ثم قام عقاد بـ«تسريب» وثائق وصوراً تتضمن تفاصيل حول قيام حمشو بعمليات جمع ونقل وصهر عشرات آلاف الأطنان من خردة الحديد خلال سنوات الحرب. وهكذا لم تعد القضية مجرد جدال رقمي حول اسم قديم، بل صارت اختباراً علنياً لقدرة المجتمع على فرض أسئلة الملكية والمساءلة على مؤسسات وشركات داخل سورية وخارجها.

في 4 آب الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحفياً اختتم به بعثته إلى دمشق، التي امتدت من 19 حتى 23 من تموز 2026. وكان البيان حافلاً بالمصطلحات التقنية التي توحي بالثقة والطمأنينة، مثل «تعاف متسارع»، و«نمو يمكن أن يتجاوز 10% في عام 2026»، و«تحسن في المالية العامة»، و«تقدم ملحوظ». وكما هو متوقع، سارعت عدد من وسائل الإعلام السورية الرسمية وشبه الرسمية إلى تناول هذا البيان تناولاً انتقائياً، واستخلصت منه ما يشبه «شهادة دولية» على مزاعم أن الاقتصاد السوري يسير في الاتجاه الصحيح. غير أن القراءة الفاحصة لهذا البيان بما يتجاوز عناوينه العريضة، تكشف صورة مغايرة تماماً لا تبعث على الطمأنينة، بل تستدعي القلق البالغ، تحديداً من منظور مصلحة أكثر من 90% من السوريين يعيشون في الفقر.