بعد يوم واحد من الذكرى السنوية للإعلان عن الصندوق السيادي السوري، خرج وزير المالية، محمد يسر برنية، الجمعة 10 تموز، ليقول: إن الصندوق يحظى بـ«تنسيق وتعاون مستمر» مع الوزارة، وإن إدارة الصندوق بذلت جهوداً لحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول وعوائدها «ملك للدولة السورية». وأضاف، أن الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص، ولا يتمتع بإعفاءات ضريبية تمييزية، وأنه ما يزال في مرحلة التأسيس، لكنه مرشح لخلق فرص عمل ورفد الخزينة. الجديد هنا أننا لسنا أمام مجرد دفاع وزاري عن مؤسسة غابت تفاصيلها عن الخطاب العام، بل هو المحاولة المتأخرة لبناء رواية رسمية عن العام الأول لتأسيس الصندوق بعبارات من قبيل «حماية الأصول» و«استمرار التشغيل» و«التمهيد للاستثمار». وفي الأسابيع الأخيرة ظهر موقع إلكتروني شكلي للصندوق، وأصبحت بعض أسماء مسؤوليه تظهر في أخبار متفرقة غير رسمية. لكن هذا الانفتاح الجزئي لم يأت مصحوباً بما يحسم الأسئلة الأساسية:

ما هي قائمة الأصول التي يديرها الصندوق؟ وكم تبلغ قيمتها؟ ومن هم جميع أعضاء المجلس؟ وما هي العقود الموقعة؟ وما حصيلة الربح والخسارة؟

قبل وقت غير بعيد، نقلت مجموعة قرصنة إلكترونية تُدعى «World Leaks» أكثر من 200 ألف ملف، بحجم إجمالي بلغ 630 غيغابايت، من أنظمة شركة «تاتا إلكترونيكس»: المصنع المتعاقد مع آبل في الهند، ثم نشرت كل هذه البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة.

في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة يمر بها الشعب السوري، حيث ترزح الأغلبية الساحقة تحت خط الفقر المدقع، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطن يوماً بعد يوم، يبرز إلى الواجهة إعلان مفاجئ يتمثل في دخول شركة «زين» الكويتية كمشغل ثانٍ لقطاع الاتصالات الخلوية في سورية، لتكون البديل لشركة MTN Syria التي غادرت السوق عملياً. يتطلب هذا الحدث، الذي يُسوق له إعلامياً على أنه اختراق اقتصادي واستثمار أجنبي ضخم سيعود بالمنفعة على البلاد، وقفة نقدية تنحاز أولاً وأخيراً لمصلحة المواطن السوري الفقير الذي يدفع ثمن سياسات اقتصادية تفرط بمقدرات دولته. حيث أن قطاع الاتصالات هو عصب أساسي في الاقتصاد السوري وواحد من أهم مصادر الإيرادات الوطنية. ومن هنا، فإن استبدال مشغل بآخر في ظل غياب رؤية اقتصادية وطنية شاملة، لا يعدو كونه إعادة تدوير للاحتكارات وتوزيعاً جديداً للكعكة الاقتصادية بعيداً عن جيوب السوريين وخزينتهم العامة التي تعاني من عجز ينعكس غياباً للخدمات الأساسية وانهياراً في شبكات الأمان الاجتماعي.

ينتج العالم سنوياً 92 مليون طن من النفايات النسيجية، معظمها ملابس يجري التخلص منها. ووفقاً لتقديرات شركة الاستشارات الدولية «McKinsey & Company»، كان العالم قبل عشرة أعوام ينتج ما لا يقل عن 100 مليار قطعة ملابس سنوياً، أما اليوم فيجري تداول رقم يصل إلى 166 مليار قطعة. ويعود النصيب الأكبر من هذا الإنتاج إلى أكبر عشر علامات تجارية في عالم الأزياء، ومعظمها أمريكية وأوروبية غربية، إلا أن ماكينات الخياطة لا تعمل في أمريكا، أو أوروبا الغربية.