في سورية، يقف جيل كامل أمام سؤال بسيط وقاسٍ: أين العمل؟
شباب درسوا سنوات، وحصلوا على شهادات، وتعلموا مهناً، وطوروا مهاراتهم، ثم خرجوا إلى الحياة وهم يعتقدون أن الخطوة الطبيعية التالية هي العثور على وظيفة وبناء مستقبل. لكنهم وجدوا أنفسهم في رحلة بحث شاقة بلا نهاية واضحة؛ سير ذاتية تُرسل، أبواب تُطرق، إعلانات تُتابع، مقابلات تُجرى، وانتظار طويل ينتهي في كثير من الأحيان بالعودة إلى النقطة صفر.

حين يُفتح الحديث عن قطاع الدواجن في سورية، تتصدر المشهد عادةً أرقام الإنتاج، وأسعار الفروج، وتكاليف الأعلاف، وخسائر المربين، وأزمات الاستيراد والتصدير. أما العامل الذي يدخل المدجنة قبل الجميع ويغادرها بعد الجميع، ويحمل العلف وينظف الفضلات ويلتقط الطيور النافقة ويتعامل مع الأقفاص والمواد الكيميائية، فيكاد لا يظهر في الصورة. وكأن الفروج يُنتج وحده، بلا يد عاملة تقف خلف كل دورة تربية.

تتكرر حملات «مكافحة الفساد»، وتُعلن بين فترة وأخرى إحالة موظفين إلى التحقيق، أو تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة، أو ضبط حالات رشوة داخل بعض المؤسسات. وتُقدم هذه الإجراءات بوصفها دليلاً على الجدية في مواجهة الفساد، لكن السؤال الذي لا ينبغي تجاهله هو: لماذا تتركز الأضواء غالباً على الموظف الصغير، بينما يبقى الفساد الكبير، بمراكزه وشبكاته وأدوات حمايته، بعيداً عن المساءلة العلنية؟

في 12 آب 2026 أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً جديداً يحدد آلية صرف مستحقات الفلاحين عن محصول القمح للموسم 2025–2026، معللاً ذلك بعدم توفر السيولة اللازمة من مصرف سورية المركزي لصرف كامل المستحقات. وبحسب التعميم، تُحول 25% من صافي مستحقات الفلاح إلى حسابه عبر «شام كاش»، فيما تُصرف الـ75% المتبقية وفق التعليمات المعمول بها، مع حسم المديونية المستحقة للمصرف قبل احتساب الصافي.