لا تقوم المنشأة على رأس المال والآلات وحدهما، بل على جهد العمال وخبراتهم وقدرتهم على تحويل الموارد إلى منتجات وخدمات. ومع ذلك، غالباً ما تبقى القرارات المتعلقة بالأجور وساعات العمل والسلامة والاستقرار الوظيفي حكرًا على الإدارة، بينما يقتصر دور العامل على تنفيذ التعليمات، وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن اعتبار العامل شريكاً في الإنتاج، إذا كان مستبعداً من القرارات التي تحدد شروط عمله ومستقبله؟