في الخامس من تشرين الثاني الجاري، عقد مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق وريفها اجتماعه الدوري مع رؤساء اللجان النقابية، لبحث واقع العمل النقابي، والاستماع إلى مطالب العاملين ومشكلاتهم، في اجتماع عكس تنوع القضايا التي تواجه القطاع، بين هموم عمالية ومعيشية، ومتطلبات إنتاجية وخدمية.

التحدي الحقيقي أمام الحركة النقابية لم يعد في حصر المطالب، بل في امتلاك أدوات الضغط لانتزاع الحقوق. فلم تعد المشكلة في الواقع العمالي السوري تكمن في غياب المطالب، أو عدم وضوح المشكلات التي يعاني منها العمال، فخلال عامي 2025 و2026 تكررت في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية عناوين تكاد تكون ثابتة: تحسين الأجور، وزيادة التعويضات والحوافز، وتطوير التأمين الصحي، وتثبيت العمال المؤقتين، وتسوية أوضاع المفصولين، وتأمين النقل والوجبة الغذائية واللباس العمالي، وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية، وضمان الحقوق التأمينية.

في محال الحدادة والورش الصغيرة والمعامل المتواضعة في سورية، يقف عمال خلف سندان الحديد ساعات طويلة، يواجهون النار والشرر والدخان والضجيج، ويصارعون يومياً ظروف عمل قاسية لا تشبه حجم الجهد الذي يبذلونه، ولا المخاطر التي يتعرضون لها. إنهم عمال يصنعون الأبواب والنوافذ والهياكل المعدنية، ويساهمون في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، لكنهم في المقابل لا يجدون من يحمي أجسادهم، أو ينصف حقوقهم.

ليست الحماية الاجتماعية امتيازاً تمنحه الدولة للعامل متى سمحت الظروف، ولا مساعدةً موسميةً تُقدَّم عند اشتداد الأزمات، إنها حق يرتبط بكرامة الإنسان، وبالتزام الدولة تجاه من يساهمون بعملهم في إنتاج الثروة واستمرار المجتمع، ومع ذلك، يجد العامل نفسه، في كثير من الأحيان، وحيداً أمام المرض والبطالة وإصابة العمل والشيخوخة وارتفاع تكاليف المعيشة، وكأن المخاطر التي تواجهه شأن شخصي لا مسؤولية عامة.

يكشف الجدول المالي لرواتب عمال طوارئ الكهرباء في ريف دمشق، الذي حصلت قاسيون على نسخة منه، عن مجموع اقتطاعات شهرية تبلغ 3514 ليرة جديدة، ما بين تأمين اجتماعي، ونقابة، وصناديق تعاونية وتعويضات ومساعدة اجتماعية، ليتبقى من الراتب 18037 ليرة (127 دولار).

في كل صباح، بينما تُفتح أبواب المدارس، تنفتح أسواق الفقر على مصراعيها لاستقبال جيل كامل من الأطفال الذين استبدلوا الحقائب المدرسية بأكياس النفايات وعلب المناديل.