إنّ أي تعديل جوهري على قانون العمل لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد عملية تشريعية تقنية، تقوم بها الجهات الحكومية والخبراء خلف الأبواب المغلقة، لأن قانون العمل في جوهره ليس مجموعة من المواد القانونية الجامدة، بل هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين طرفين غير متكافئين في القوة الاقتصادية: العامل الذي يبيع قوة عمله من أجل تأمين معيشته، وصاحب العمل الذي يمتلك رأس المال ووسائل الإنتاج، ولذلك فإن الوصول إلى قانون عمل متوازن وعادل يقتضي أن يكون العمال أنفسهم، إلى جانب النقابات والحقوقيين وأصحاب الاختصاص، شركاء حقيقيين في صياغته ومناقشة مواده.

لا يكفي أن يحمل قانون العمل الجديد في سورية عنواناً براقاً يتحدث عن حماية العامل، أو أن يتضمن مجموعة من المواد المتعلقة بالأجور والإجازات والتعويضات والسلامة المهنية، فالقوانين العمالية لا تُقاس فقط بما تمنحه للعامل من حقوق فردية، وإنما بما تمنحه له من وسائل جماعية يستطيع من خلالها الدفاع عن هذه الحقوق وانتزاعها عندما لا يلتزم بها صاحب العمل. وفي مقدمة هذه الوسائل يأتي حق الإضراب، بوصفه أحد أهم أدوات الطبقة العاملة في مواجهة اختلال ميزان القوة داخل علاقة العمل.

في سوق العمل الذي تضعف فيه الرقابة النقابية وتزداد فيه البطالة، يستطيع رب العمل أن يُحوّل عقد العمل محدد المدة من وسيلة لتنظيم علاقة العمل إلى أداة للسيطرة على العامل، وإبقائه في حالة دائمة من الخوف والقلق، فبدلاً من أن يكون العامل صاحب حق مستقر في عمله، يتحول إلى شخص ينتظر دائماً موعد انتهاء عقده، ويعرف أن أي مطالبة بحقوقه أو اعتراض على شروط العمل قد تعني ببساطة عدم تجديد العقد.

تتبنى حكومات كثيرة- خصوصاً في البلدان التي تبحث عن جذب الاستثمارات الخارجية- فكرة تبدو للوهلة الأولى منطقية: كلما خفّضنا كلفة العمل على أصحاب المشاريع، وقلّصنا القيود المفروضة على أرباب العمل، وجعلنا تسريح العمال أسهل، وأضعفنا دور النقابات والمفاوضة الجماعية، أصبح الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين. وغالباً ما تجد هذه الرؤية سنداً لها في بعض وصفات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها: البنك الدولي، حين يجري التركيز على «مرونة سوق العمل» وتحسين بيئة الأعمال باعتبارهما عاملين في تشجيع الاستثمار.