إنه اعتراف واضح صريح، من مهندس اقتصاد السوق الاجتماعي، بأن إضافة كلمة اجتماعي إليه، لم تغيّر شيئاً من محتوى وجوهر اقتصاد السوق الليبرالي المنفلت من كل قيد اجتماعي، ولا يخضع لرقابة أية سلطة كانت، إلا لناظمة قانون العرض والطلب. وإن هذه الكلمة (الاجتماعي) حشرت تحايلاً، لذر الرماد في العيون، والاختباء خلفها للإيحاد بأن شعار اقتصاد السوق الاجتماعي، قد أخذ مصالح الجماهير الشعبية بعين الاعتبار، وصيغ لصا…
