وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.

منذ انتقال البشرية من عصور مشاعيتها الأولى حيث الملكية الجماعية، إلى مراحل مجتمع الاستغلال القائم على الملكية الخاصة، كان الوقت الضروري للتغيير والانتقال من طور لآخر يتسارع...

بينما تستعر الحرب التجارية الدولية التي توقدها الولايات المتحدة، فإن المشروع الصيني العابر للقارات «طريق واحد حزام واحد»، يتقدم بخطوات ثابتة... وبينما الولايات المتحدة تولد الأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية، فإن الصين تستمر بتشكيل علاقات اقتصادية دولية جديدة، يشكل المشروع واحداً من أهم دلالاتها.

بعد أن ظهرت عدة تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الآلية الجديدة لتقديم خدمة ADSL في سورية، ونفت الجهات الرسمية الموضوع، عادت لتوضح نفيها، وتؤكد أنها لم تقر بعد التفاصيل، ولكن الآلية ستطبق واعتباراً من بداية العام القادم. ليصبح الإنترنت المفتوح من الماضي، وليستهلك كل منّا على «قد مصرياته».
إذا ما تركنا مناقشة الأرقام التفصيلية لحين صدورها، فإن الآلية تستحق النقاش. حيث تُنهي الإنترنت المفتوح، مقابل رسوم ترتفع حسب السرعة، كما هي الآن. وتؤدي إلى رفع الأسعار على الباقات بشكل تصاعدي يحدد فيها الكم والسرعة... فما دوافع الحكومة؟ وهل يمكن تبريرها؟