يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلاً واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، بينما لم تقرّ الآلية بعد. وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.

يتحضر العالم لمواجهة التصعيد الأمريكي في استخدام الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها العقوبات، في المعركة الدولية... وفي مقدمة هذه التحضيرات تأتي عملية إزاحة الدولار، العملية المعقدة والتدريجية، ولكن المتسارعة أيضاً مع كل تشديد أمريكي لاستخدام العقوبات الاقتصادية. تعتبر القوى الدولية الصاعدة الأساسية: الصين وروسيا في مقدمة هذه العملية، وبخطوات تصعيدية منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تتعمق قريباً.

صدرت تصريحات عن إدارة المؤسسة السورية للحبوب، حول عقود استيراد القمح لعام 2019، حيث تمّ إبرام ثلاثة عقود. وإن المؤسسة ستمول هذه العقود من خلال الاقتراض، من المصرف المركزي عبر المصرف التجاري، بقيم إجمالية 72 مليار ليرة... وطبعاً بأسعار تفوق الأسعار العالمية بنسب كبيرة.

يكثر الحديث عن ضرورة شفافية الحكومة معنا... أن تكون صادقة ومنفتحة في الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية، وبدأت على إثرها موجة من إجراءات وبرامج وندوات المصارحة تغزو الشاشات والصحف الرسمية وشبه الرسمية، وعلينا أن نتوقع أفعالاً بعد الأقوال. فصراحة الوضع المالي الحكومي سيئ، ولم يعد ممكناً (الصرف ببلاش).
بصراحة أيضاً: إن البلد التي تراجع ناتجها بنسبة تفوق الـ 60%، وتراجعت القيمة الفعلية لإيراداتها العامة بنسبة 70% تقريباً. كانت (تمشي مالياً) في المرحلة السابقة بأدوات محددة، أهمها: الائتماني الإيراني، بالإضافة إلى الحوالات التي تؤمن القطع الأجنبي، ليغطي عملية إصدار النقد السوري التي تزيد كتلة الليرة عبر الطباعة والاستدانة من المصرف المركزي... والتي يُقدّر بأنها توقفت أو تراجعت لحد بعيد بعد عام 2016، مع استقرار نسبي في الليرة.