في آذار 2027، من المنتظر أن تجلس بعثة صندوق النقد الدولي إلى طاولة واحدة مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، لا في زيارة «تقنية» عابرة كتلك التي توالت منذ حزيران 2025، إنما لاستئناف مشاورات «المادة الرابعة» المنقطعة منذ كانون الأول 2009. بطبيعة الحال، قدمت وسائل الإعلام الرسمية الخبر بوصفه إنجازاً، ومؤشراً على «عودة سورية إلى المجتمع الدولي»، وشهادة حسن سلوك تفتح الأبواب أمام وعود الاستثمار والتمويل. لكن ما لا يقال للسوريين أن هذه المشاورات بالذات كانت، قبل خمسة عشر عاماً، الغرفة التي بوركت فيها سياسات سلطة الأسد التي رفعت سعر المازوت بين ليلة وضحاها، وألغت دعم الأسمدة، وفتحت الأسواق أمام البضائع المستوردة، وأطلقت يد المصارف الخاصة، بينما كانت أرياف الجزيرة تفرغ من أهلها، وأحزمة الفقر تلتف حول دمشق وحلب ودرعا وحمص. وليست المشكلة في أن تجلس دولة مع مؤسسة هي عضو فيها، فسورية عضو في الصندوق منذ عام 1947. المشكلة في من يجلس، وباسم من يتحدث، وماذا يحمل إلى الطاولة. فالحكومة الحالية لا تذهب إلى هذه المشاورات مفاوضاً يحمي فقراء بلده من وصفات مجربة ومعروفة النتائج، بل تلميذاً مجتهداً يتباهى بأنه أنجز الواجبات قبل أن تطلب منه، بما في ذلك عمليات إلغاء الدعم الاجتماعي، وتسريح موظفين، وتحرير أسعار، وعرض بعض أصول الدولة للاستثمار الأجنبي الخاص. وهذا تحديداً ما يستدعي رفع الصوت الآن.
تلزم المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق الدول الأعضاء بمشاورات دورية، سنوية عادةً، يزور فيها فريق من خبرائه البلد، ويراجع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف وما يسميه «الإصلاحات الهيكلية»، ثم يرفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي الذي يصدر تقييمه وتوصياته.
يسوَّق هذا الإجراء بوصفه فحصاً روتينياً لا قرض فيه ولا شروط. لكن هذا التوصيف مضلل. حيث أن تقرير المادة الرابعة هو الوثيقة التي تقرؤها وكالات التصنيف والمانحون والبنك الدولي وصناديق الاستثمار قبل أن يقرروا أين يضعون أموالهم. وهي نوع من القمع «الناعم»، إذ لا يأمرك الصندوق بشيء، لكنه يخبر العالم كله إن كنت تلميذاً مطيعاً أم لا. ومن يريد الشهادة يعرف مسبقاً ما هي الأجوبة المطلوبة.
اللافت أن الحكومة هي التي طلبت الاستئناف، أي أنها لا تجر إلى الطاولة، بل تطرق بابها بنفسها. ومنذ حزيران 2025، استقبلت الحكومة أربع بعثات للصندوق، خرجت كلها ببيانات تشيد بـ«الموقف المالي والنقدي المشدد»، وبإغلاق موازنة 2025 بـ«فائض طفيف».
وصفة واحدة لكل المرضى... والمقابر متشابهة
في عام 1989، جمع الاقتصادي جون ويليامسون في عشر نقاط ما بات يعرف اليوم بـ«توافق واشنطن»، أي القاسم المشترك بين ما تطلبه المؤسسات الثلاث المقيمة في العاصمة الأميركية، صندوق النقد والبنك الدوليان ووزارة الخزانة الأمريكية، من دول الجنوب المثقلة بالديون، وهي «انضباط» / تقشف مالي صارم، وإعادة توجيه الإنفاق العام بعيداً عن الدعم الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر الضرائب غير المباشرة، وتحرير أسعار الفائدة والصرف، وفتح التجارة والاستثمار الأجنبي، وخصخصة المؤسسات العامة، ورفع القيود عن الأسواق. ولم تكن القائمة آنذاك جديدة، حيث طبقت طوال الثمانينيات في أميركا الجنوبية وأفريقيا تحت اسم «برامج التكيف الهيكلي»، لكن تدوينها حولها من مجموعة شروط إلى ما يشبه العقيدة.
الفكرة التي جرى ترويجها وإقحامها في عقول الدول والشعوب آنذاك هي أن جهاز الدولة مسرف وفاشل بطبيعته، أما السوق ففعالة ورشيدة، وما على الحكومات إلا أن تتنحى عن دورها لتتدفق الاستثمارات ويعم النمو و«يتسرب» إلى الفقراء. أما النتيجة الفعلية فكانت شيئاً آخر تماماً.
في أفريقيا جنوب الصحراء، أجبرت برامج التكيف الحكومات على خفض الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وكان التعليم والصحة أول الضحايا. حيث فرضت «رسوم المستخدم» على خدمات كانت مجانية، وأغلقت مستوصفات ومدارس ريفية، وبلغ الأمر أن معظم دول القارة باتت في التسعينيات تنفق على خدمة ديونها الخارجية أكثر مما تنفق على تعليم أطفالها وطبابتهم. ولم يكن هذا الثمن الباهظ مقابل أي شيء: ففي 2005، خلص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن التكيف الهيكلي لم ينجح حتى في استعادة مناخ مشجع للاستثمار والتشغيل، أي أنه فشل بمعاييره هو قبل معايير منتقديه، بل زاد الأزمات المالية التي جاء لحلها سوءاً. ومع نهاية التسعينيات، كانت مجموعة الثماني نفسها (التي تحولت لاحقاً إلى مجموعة السبع الكبار) قد اعترفت بفشل التجربة، بعد أن بات العالم كله يسمي مرحلة الثمانينيات والتسعينيات في أفريقيا بـ«العقدين الضائعين».
في أميركا اللاتينية، كانت الأرجنتين التلميذ النجيب للصندوق طوال التسعينيات، حيث ربطت عملتها بالدولار، وباعت شركات النفط والكهرباء والمياه والاتصالات والطيران، وفتحت حسابها الرأسمالي بالكامل. وفي كانون الأول 2001، وبعد جرعة تقشف أخيرة من وصفة الصندوق، انهار كل شيء، حيث تم تجميد الودائع، وتخلف الأرجنتين عن السداد، وتعاقب خمسة رؤساء في أسبوعين، وبات قرابة نصف السكان تحت خط الفقر في العام التالي. وفي آسيا عام 1997، فرض الصندوق على إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية تقشفاً ورفعاً لأسعار الفائدة في ذروة الانكماش، فتحولت أزمة مالية إلى كساد عميق، وانتهى رفع دعم الوقود في إندونيسيا عام 1998 إلى انتفاضة أطاحت بالرئيس سوهارتو.
أما في منطقتنا، فللوصفة تاريخ أسود. ابتداءً من مصر حين اندلعت «انتفاضة الخبز» في كانون الثاني 1977 حين حاولت حكومة السادات رفع الدعم استجابةً لمطالب الصندوق، وفي تونس عام 1984، وفي الأردن عام 1989 حين انطلقت «هبة نيسان» بعد رفع أسعار المحروقات ضمن اتفاق مع الصندوق.
وحتى التجربة التي يحتفي بها الصندوق اليوم بوصفها «قصة نجاح»، أي برنامج مصر عام 2016، تحمل الحصيلة ذاتها، حيث هبط تعويم العملة بالجنيه إلى نصف قيمته خلال أسابيع، وتجاوز معدل التضخم 30% عام 2017، وجرى فرض ضريبة القيمة المضافة وتم تخفيض دعم الوقود والكهرباء، مقابل قرض بـ 12 مليار دولار. وبالأرقام الرسمية المصرية، ارتفعت نسبة الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% عام 2018، وتراجع دخل الأسرة الحقيقي بنحو الخمس. وفي الشهر نفسه الذي صدرت فيه هذه الأرقام، كان الصندوق يشيد بـ«نجاح» البرنامج في تحقيق الاستقرار الكلي وتحسين مناخ الأعمال. أما الصادرات غير النفطية التي جرى وعد المصريين بأن تنطلق بفضل تعويم العملة، فلم تنطلق، بينما ربح المضاربون بالعملات وأخذ الدين الخارجي بالتضخم.
وهنا جوهر المسألة. يقيس الصندوق النجاح بمعايير الدائنين والمستثمرين: مثل ضبط عجز الموازنة، والاحتياطيات، وقدرة الدولة على السداد، وثقة الأسواق. أما ما ينزل من مصائب على رؤوس الأسر والمشافي والمصانع والمزارع فهو «أثر جانبي» تعالجه فقرة ختامية شكلية في بيانات الصندوق عن «ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي».
لا يتعلق الأمر إذاً بأخطاء تقنية تتكرر صدفة من بوينس آيرس إلى القاهرة، بل بمنطق طبقي شديد التماسك يعمل على نقل كلفة الأزمات من الأغنياء إلى الفقراء، ومن الدائن إلى المستهلك، ومن المركز إلى الأطراف، وتحويل أصول المجتمع التي بنيت بالمال العام إلى فرص ربح خاص. وسورية ليست استثناءً من هذه القاعدة، إنما واحدة من أوضح تجلياتها.
«اقتصاد السوق الاجتماعي»... الطريق المعبد إلى آذار 2011
حين أعلن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في حزيران 2005 تبني «اقتصاد السوق الاجتماعي»، لم يكن النظام يخترع شيئاً جديداً. كل ما فعله هو أنه ألبس وصفة واشنطن عباءة محلية. والخطة الخمسية العاشرة (2006 - 2010)، التي أشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والوجه الأول لسياسات بشار الأسد الاقتصادية، عبد الله الدردري، قرأت كأنها ملخص لتقارير المادة الرابعة التي أصدرها الصندوق عن سورية عاماً بعد عام حتى نهاية 2009.
في مشاورات 2006، أثنى الصندوق على «الإصلاحات» التي تشجع المبادرة الخاصة وتعزز آليات السوق وتفتح الاقتصاد على العالم وتحرر النظام المالي، وحذر من ضغوط لحماية «العمالة الفائضة» في القطاع العام. وفي مشاورات 2007، حدد مجلسه التنفيذي بوضوح ركيزتي «التصحيح المالي» المطلوب في البلاد، وهما: إدخال ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي لدعم المشتقات النفطية، مع ترحيب لافت بالتوسع «السريع» للمصارف الخاصة. أي أن العبء الضريبي كان ينقل نحو الاستهلاك الذي يدفعه الفقير، كما كان الدعم الاجتماعي يسحب من تحت أقدام فقراء البلاد.
وفي أيار 2008 جاءت الضربة الكبرى، حين رفعت سلطة الأسد سعر المازوت دفعة واحدة من نحو سبع ليرات لليتر إلى 25 ليرة، أي بنحو 240% بحسب أرقام الصندوق نفسه، والبنزين بنحو الثلث. وقد كان الصندوق أول من احتفى بالخطوة، إذ أشاد في كانون الثاني 2009 بـ«الأداء الاقتصادي القوي»، ورأى أن استقرار العجز المالي يعود أساساً إلى خفض دعم المحروقات. ثم ألغي الدعم عن الأسمدة في أيار 2009 فقفزت أسعارها بين 200% و450%. وفي شباط 2010، قبل أقل من عام من الانفجار الاجتماعي، رحب مديرو الصندوق باستبدال قسائم المازوت المدعوم بتحويلات نقدية «موجهة»، وطالبوا بربط زيادات الأجور العامة بـ«الأداء»، وبإصلاح الخدمة المدنية، وبترك أسعار الفائدة للسوق.
جاء هذا كله في ذروة موجة جفاف ضربت شمال شرق البلاد، سلة غذائنا، بين 2006 و2010. وجرى لاحقاً تحميل المناخ مسؤولية ما حدث، في سردية مريحة للجميع. لكن باحثين جادين من مختلف الاتجاهات بينوا حينها كيف أن جفاف 1998 - 2001 كان أشد وطأة بيئياً من جفاف 2006 - 2010 دون أن يفضي إلى النتائج نفسها، لأن الدولة كانت ما تزال تسند الفلاح نسبياً.

النتيجة كانت نزوحاً ريفياً واسعاً من الحسكة ودير الزور والرقة نحو أطراف دمشق وحلب ودرعا، حيث العشوائيات بلا خدمات ولا عمل ثابت. وقدرت المؤسسات الدولية ذاتها عام 2010 أن الجفاف دفع ما يصل إلى ثلاثة ملايين إنسان إلى الفقر المدقع، وهو رقم لا يمكن فهمه بمعزل عن تزامن الجفاف مع انسحاب الدولة.
وفي المدن، كانت الوصفة تفتك بالقاعدة الصناعية الصغيرة. فاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2007، أزالت الحواجز الجمركية أمام منتجات صناعة أكبر وأكثر تمويلاً، فوجدت ورشات النسيج والألبسة في حلب وريف دمشق نفسها في منافسة غير متكافئة أنهت كثيراً منها. في المقابل، كانت دمشق تشهد ولادة المصارف وشركات التأمين الخاصة وسوق دمشق للأوراق المالية والشركات القابضة، وموجة مضاربة عقارية رفعت الإيجارات فوق طاقة فقراء البلاد بمراحل. ولم تكن الخصخصة بحاجة إلى إعلان رسمي، فعقود البناء والتشغيل والتحويل BOT في الاتصالات الخليوية منذ 2001، ثم في المرافئ والمناطق الحرة والأسواق الحرة، نقلت الريع العام إلى حلقة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من بشار الأسد. وهكذا، اجتمع في التجربة السورية أسوأ ما في الكون: دولة بوليسية قمعية تسحب يدها من دور الرعاية الاجتماعية، وسوق احتكارية لا تعرف المنافسة.
بطبيعة الحال، لم تنفجر سورية عام 2011 بسبب الاقتصاد وحده، فالقمع والإذلال اليومي كانت عوامل لا يمكن التقليل من أهميتها. لكن التوزع الجغرافي - الاجتماعي للاحتجاجات يقول الكثير، حيث كان الزخم الأساسي في المناطق الزراعية والأرياف وأحزمة الفقر والعشوائيات حول المدن، لا في أحياء المستفيدين من «الانفتاح». وحين ختم الصندوق آخر مشاوراته مع دمشق في شباط 2010، بموافقة شكلية دون نقاش، كان هذا البركان يغلي تحت أقدام خبرائه دون أن يرد في تقاريرهم إلا كـ«مخاطر على التنفيذ».
يتغير الحكام والوصفة «باقية وتتمدد»
كان يفترض بسلطة جاءت بعد سقوط الأسد أن تقرأ درس 2011 جيداً، لكن ما جرى منذ كانون الأول 2024 هو استئناف لبرنامج الدردري من حيث توقف، لكن بسرعة أكبر، ومن نقطة انطلاق أفقر بكثير.
في أسابيع قليلة ارتفع سعر ربطة الخبز عشرة أضعاف، من 400 ليرة إلى 4000 ليرة. ثم بدأت عمليات «الرفع الصامت»: حيث خُفض وزن الربطة من 1500 غرام إلى 1200 غرام في شباط 2025، ثم إلى 1050 غراماً وبعدها إلى 1000 غرام بالسعر ذاته في 2026، أي زيادة فعلية في سعر الكيلو تقارب الثلث لا يسميها أحد اليوم باسمها. كما رُفع الدعم عملياً عن المازوت وغاز الطبخ ووقود النقل. وفي 30 تشرين الأول 2025 أصدرت وزارة الطاقة تعرفة كهرباء جديدة رفعت سعر الكيلوواط الساعي للشريحة الأدنى، شريحة «ذوي الدخل المحدود»، من 10 ليرات إلى 600 ليرة، أي ستين ضعفاً، وللشريحة التالية إلى 1400 ليرة. وفي أيلول 2026، قادت زيادات أسعار المحروقات إلى أوسع احتجاجات شهدتها البلاد منذ سقوط السلطة السابقة.
وماذا كان موقف الصندوق من كل ذلك؟ التصفيق. فقد أشاد بـ«الموقف المالي والنقدي المشدد»، وبإغلاق موازنة 2025 بفائض، وبالزيادة «الكبيرة» في الإيرادات الضريبية والجمركية، ودعا في بيان آب 2026 إلى الحد من الإنفاق الجاري في موازنة 2027، أي من الأجور والدعم. بل إن بيانه أحصى بين مصادر الإيراد الإضافية عائدات «لمرة واحدة» من رخصة اتصالات، أي بيع حق استغلال مورد سيادي لسنوات طويلة مقابل سيولة آنية.
التطابق مع مرحلة 2005 - 2010 لا يقف عند الإجراءات، بل يمتد إلى المنطق واللغة والممارسة. فـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» صار «اقتصاد السوق الحر التنافسي»، وقسائم المازوت صارت وعوداً بـ«استهداف الفئات الهشة»، والتجارة الحرة مع دول الجوار صارت استيراداً منفلتاً من أي ضوابط فعلية.
بديل هذا المسار الذي نعرف جميعاً نهايته الوخيمة هو أن يتم تجميد أي رفع لأسعار الخبز والكهرباء والمحروقات إلى أن تستعيد الأجور قدرتها الشرائية، مع ربط الحد الأدنى للأجور بكلفة المعيشة. وتمويل الموازنة من الأعلى لا من الأسفل، من خلال ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى والريع العقاري. ووقف التفريط في الأصول العامة الاستراتيجية في الاتصالات والمرافئ والطاقة، وإصلاح المؤسسات العامة بدل التلويح ببيعها بأبخس الأثمان.
دفع السوريون ثمن هذه الوصفة مرتين: مرة حين أفقرتهم قبل 2011، ومرة حين دفعوا ثمن الانفجار الاجتماعي الذي سببته دماءً وخراباً وتهجيراً. وما يحضر لآذار 2027 هو فاتورة ثالثة. ومن لا يتعلم من التاريخ، في بلد ما زالت جراحه مفتوحة، لا يحق له أن يتفاجأ حين يتكرر.