بعد نحو عامين على سقوط السلطة السابقة، يبقى السؤال الاقتصادي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى السوريين أبعد من عدد الاتفاقيات الموقعة، وقيم المشاريع المعلنة، وأسماء المستثمرين الوافدين. إنه السؤال المتعلق بما تغير فعلاً في حياتهم: هل أصبح الحصول على العمل أكثر سهولة؟ وهل بات الأجر قادراً على تأمين الغذاء والسكن والدواء؟ وهل تعود الخدمات الأساسية بوصفها حقوقاً متاحة للجميع، أم تتحول استعادتها إلى عبء جديد لا تستطيع الأسر تحمله؟ وخلف هذه الأسئلة اليومية يبرز سؤال أكثر عمقاً: هل يجري تغيير النموذج الاقتصادي الذي أنتج التهميش، أم إعادة توزيع مواقع النفوذ داخله؟

في إجاباته عن أسئلة «قاسيون»، قدم الدكتور زياد أيوب عربش، وهو الباحث والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، قراءة نقدية للمسار الاقتصادي السوري، تنطلق من التمييز بين تبدل المستفيدين وتبدل قواعد الاقتصاد، وبين استئناف بعض الأنشطة وقيام تعافٍ حقيقي ينعكس على المجتمع. ويرى أن سورية تعيش مرحلة هجينة، لم تصل بعد إلى اقتصاد التعافي الحقيقي، وأن تجاوزها يتطلب خطة اقتصادية نهضوية متوسطة الأجل، تقوم على عدالة توزيع الدخل، وتفعيل مؤسسات التخطيط والإحصاء، والشفافية، والتحول الرقمي، ووقف الهدر، وفي مقدمته هدر الكهرباء. وفي صلب هذه الرؤية، لا تكفي استعادة الإنتاج أو جذب الاستثمار ما لم توجد مؤسسات وسياسات تضمن وصول العوائد إلى الفئات الأوسع من السوريين.
يجيب د. عربش عن سؤال حول ما إذا كان قد تغير النموذج الاقتصادي بعد سقوط السلطة السابقة بعبارة مباشرة، حيث «تغيّر المستفيدون بوضوح، لكن جوهر النموذج الريعي والانغلاق على القرار لم يكسر بعد». تضع هذه العبارة النقاش في مستوى يتجاوز تبدل الأشخاص والشركات، إلى طبيعة العلاقات التي تنظم الوصول إلى الموارد والفرص. فالتغيير الاقتصادي لا يكون حقيقياً بمجرد دخول مستفيدين جدد، إذا ظل الحصول على الامتيازات مرتبطاً بالقرب من مراكز القرار، وإذا بقيت المعلومات والعقود وشروط المنافسة بعيدة عن الرقابة العامة.
وفي توصيفه لطبيعة الانتقال الذي حدث اقتصادياً، يشير أستاذ كلية الاقتصاد إلى الانتقال من اقتصاد النهب المنظم تحت شبكات السلطة السابقة إلى خطاب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح الاستثمار، وإلى استعادة الدولة السيطرة على نسبة كبيرة من إنتاج النفط والغاز. لكنه يضع هذه التحولات إلى جانب مظاهر استمرار يراها أساسية، أبرزها تركز أولويات الاستثمار الرسمية على العقار والسياحة والخدمات المالية، بدلاً من الإنتاج الصناعي والزراعي كثيف العمالة. ومن هذا المنظور، لا يحسم الخطاب الرسمي الجديد وحده طبيعة المسار، بل تحسمها وجهة الموارد ونتائج السياسات.
ويضيف إلى ذلك، في إجاباته، إبرام بعض رجال الأعمال المرتبطين بالحقبة السابقة تسويات غير شفافة، وإعادة تشكيل غرف التجارة والصناعة بالتعيين بدلاً من الانتخاب. وهنا يصبح الحديث عن الحوكمة مرتبطاً بسؤال عملي: من يشارك في صنع القرار الاقتصادي، وعلى أي أساس؟ فالمؤسسات التي تمثل المصالح الاقتصادية تؤثر في التشريعات والأولويات وشروط الاستثمار، ولذلك فإن طريقة تشكيلها ليست مسألة إجرائية منفصلة عن توزيع الفرص، بل جزء من الآلية التي تحدد من يستطيع إيصال صوته، ومن يبقى خارج التأثير.
وتفتح هذه القراءة باباً للتمييز بين استعادة الدولة مواردها وبين طريقة استخدام تلك الموارد. فزيادة الإيرادات العامة تتيح مجالاً أوسع للإنفاق، لكنها لا تحدد تلقائياً المستفيدين منه. حيث يمكن أن تتجه الموارد إلى إصلاح المدارس وشبكات المياه والكهرباء ودعم الإنتاج، كما يمكن أن تستهلك في نفقات محدودة الأثر الاجتماعي. لذلك تصبح الموازنة العامة، ومعايير توزيع الإنفاق بين القطاعات والمناطق، أدوات أساسية للحكم على عمق التغيير، إلى جانب ملكية الموارد والسيطرة عليها.
وفي مواجهة خطر إعادة إنتاج العلاقات القديمة بأسماء جديدة، يحدد د. عربش متطلبات واضحة، وهي خطة ملزمة، وشفافية في العقود وفي هوية المستفيدين الحقيقيين، ورقمنة التراخيص والمشتريات. والدلالة العملية لذلك أن مكافحة الفساد لا تنتهي عند ملاحقة أشخاص، بل تحتاج إلى تقليص المساحات التي تسمح بتوليده مجدداً. فعندما تنشر شروط التعاقد ومعايير الاختيار، ويصبح ممكناً تتبع مراحل الترخيص والإنفاق، تتسع إمكانية المحاسبة، ويصعب تحويل السلطة الإدارية إلى امتياز اقتصادي خاص.

التعافي كما يظهر في حياة الناس

ينقل د. عربش معيار التعافي من المؤشرات الإجمالية وحدها إلى شروط الحياة اليومية، قائلاً إن «التعافي لا يقاس بأرقام الناتج المحلي وحدها، وإنما بالقدرة الشرائية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وببيانات إحصائية موثوقة ومنتظمة». وهذه نقطة مركزية في تقييم أي تحسن اقتصادي، فقد يرتفع حجم النشاط دون أن تتحسن حصة العاملين منه، وقد تتوسع أرباح قطاعات محددة بينما تستمر الأسر في تقليص استهلاكها أو تأجيل العلاج أو الاستدانة لتأمين حاجاتها.
وبهذا المعنى، لا تكفي معرفة أن الاقتصاد ينتج أكثر، بل يجب معرفة ماذا ينتج، ومن يحصل على الدخل الناتج، وأين يتركز النشاط، وما نوع الوظائف التي يخلقها. ففرصة العمل لا تقاس بمجرد وجودها، وإنما أيضاً بأجرها واستقرارها وشروطها وقدرتها على إخراج الأسرة من الحاجة. كذلك لا تعني عودة خدمة أساسية أنها أصبحت متاحة فعلاً، إذا كانت كلفتها تستهلك قسماً لا تستطيع الأسرة اقتطاعه من دخلها. التعافي الاجتماعي يتطلب النظر إلى الدخل والخدمات والأسعار معاً.
ولهذا يشدد د. عربش على تفعيل مؤسسات التخطيط والإحصاء، عبر مسوحات دخل الأسر واستهلاكها، ومسوحات القوى العاملة، ومؤشرات الفقر والأسعار، محذراً من أن القرار الاقتصادي سيبقى «أعمى» من دونها. فغياب البيانات لا يخلق مشكلة معرفية فقط، إنما يضعف القدرة على تحديد المتضررين وقياس نتائج التدخلات أيضاً. كيف يمكن تقدير الحد الأدنى اللازم للمعيشة دون معرفة تكاليفها؟ وكيف يمكن تقييم سياسة تشغيل من دون بيانات منتظمة عن البطالة، والمشاركة في سوق العمل، والفروق بين المناطق والفئات؟
وتكتسب المسألة الإحصائية أهمية اجتماعية مباشرة عندما ترتبط بتوزيع الدعم. فالوصول إلى الأسر الأشد فقراً يتطلب معرفة دقيقة بأوضاعها، كما يحتاج إلى آليات تتيح تصحيح الأخطاء والاعتراض عليها. وفي المعالجة العملية لهذا المقترح، ينبغي الانتباه إلى أن ضعف التسجيل أو صعوبة الوصول إلى المؤسسات قد يحجبان بعض المحتاجين عن البرامج المخصصة لهم. لذلك لا تنفصل فعالية الدعم عن جودة الإدارة العامة، ولا عن قدرة المواطنين على معرفة حقوقهم ومراجعة القرارات التي تمسّهم.
أما السياسات المعيشية التي يقترحها د. عربش، فتشمل دعماً نقدياً موجهاً للأشد فقراً، وإعفاءً ضريبياً حقيقياً لمحدودي الدخل، وربط الأجور بالتضخم، وضبط الأسعار عبر منافسة حقيقية تمنع الاحتكار. وهي إجراءات تتحرك من أكثر من جهة: زيادة الموارد المتاحة للأسر، وتخفيف الاقتطاعات من دخولها، وحماية قيمة الأجر، والحد من قدرة المتحكمين بالأسواق على فرض هوامش مرتفعة. وتتوقف حصيلتها على تنسيقها، إذ يمكن أن يفقد تحسن الدخل أثره إذا رافقته زيادة أسرع في تكاليف الحاجات الأساسية.
وفي هذا السياق، يؤكد عربش أن زيادة الرواتب لا تكفي إذا لم تقابلها ضريبة تصاعدية على الأرباح الكبرى والعقارات الفاخرة، وإلا تحمَّل أصحاب الأجور والفئات الأفقر كلفة الزيادة. وتضع هذه الفكرة توزيع العبء المالي في قلب السياسة المعيشية. فأي زيادة في الأجور ينبغي ربطها بمصدر تمويلها، وما يدفعه أصحاب الأجور لاحقاً من ضرائب ورسوم وأسعار أعلى. حيث تتطلب العدالة هنا تقييم الأثر الصافي على الأسرة، لا الاكتفاء بالقيمة الاسمية لما يضاف إلى راتبها.

دولة تخطط... وتضمن وتعيد التوزيع

في تحديده لدور الدولة، يدعو د. عربش إلى انتقالها من دور المدير المباشر إلى المحفز والضامن، ضمن خطة ملزمة، بدلاً من ردود الفعل المتفرقة. ويحملها مسؤوليات الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، ووضع قواعد المنافسة العادلة، وحماية الإنتاج المحلي من الإغراق، والقيام بدور توزيعي صريح للثروة عبر الضرائب والدعم. ومن المهم قراءة هذه الوظائف مجتمعة، لأنها تتطلب دولة تمتلك المعلومات والقدرة المؤسسية والموارد وأدوات التنفيذ، وتستطيع إلزام الفاعلين الاقتصاديين بالقواعد التي تضعها.
وتثير هذه الرؤية سؤالاً تطبيقياً حول قدرة الدولة على ضمان النتائج، لا مجرد إعلان الأهداف. فتحفيز الاستثمار لا يكتمل بمنح التسهيلات، بل يحتاج إلى تحديد العائد الاجتماعي المنتظر منها، بما في ذلك فرص العمل، والإنتاج، والتدريب، والارتباط بالموردين المحليين. وكذلك لا تكون حماية الإنتاج المحلي فعالة إذا اقتصرت على إجراء تجاري معزول، بينما تعجز المنشآت عن تأمين الكهرباء أو النقل أو التمويل. المطلوب ترابط التدخلات بحيث لا يلغي قصور أحدها أثر الآخر، ولا تتحول المساندة العامة إلى منفعة خاصة بلا مقابل واضح.
ويضع د. عربش الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لأنها تخلق فرص العمل، وتخفف فاتورة الاستيراد، وتؤسس لقاعدة إنتاجية حقيقية. وتوضح العلاقة بين هذه القطاعات لماذا يحتاج التعافي إلى تخطيط يتجاوز التعامل مع كل مشروع منفرداً. فاستعادة النشاط الزراعي تتصل بتوافر الطاقة والمياه والنقل والتخزين، واستعادة الصناعة تتصل بالمدخلات والأسواق والخدمات. ويصبح إصلاح مرفق أساسي أكثر قيمة عندما يتيح تشغيل سلسلة من الأنشطة، ويوسع أثر الإنفاق العام خارج حدود المرفق نفسه.
ومن هنا، تأتي أهمية بناء الخطة على معرفة الطاقات المعطلة والعوائق التي تمنع تشغيلها. ففي بعض الحالات قد يكون إصلاح شبكة أو تأمين مستلزم إنتاج شرطاً لاستعادة نشاط قائم، بينما تتطلب حالات أخرى استثماراً جديداً أكبر وأطول زمناً. والمفاضلة بين هذه الخيارات يجب أن تنظر إلى الكلفة والوقت وعدد المستفيدين والأثر على الإنتاج. ولا تعني أولوية التشغيل السريع تجاهل المشاريع الطويلة الأجل، وإنما ترتيبها ضمن مسار يوفر نتائج معيشية قريبة ويؤسس في الوقت نفسه لتحسن مستدام.
أما دور الدولة في توزيع الثروة، فيعني أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون جزءاً من تصميم السياسة الاقتصادية منذ البداية. فتوزيع الاستثمار العام بين المناطق، وشروط الحصول على الخدمات، ونظام الضرائب، وأولويات الدعم، كلها تحدد حصص الفئات الاجتماعية من الموارد. وإذا بقيت هذه القرارات خارج النقاش والمساءلة، فقد يتسع النشاط الاقتصادي دون أن تنخفض الفوارق. ولهذا، لا ينفصل التخطيط عن الشفافية، حيث يجب أن يعرف المجتمع لماذا اختير مشروع، ولماذا تأجل آخر، وما النتائج التي يفترض تحقيقها بالموارد المخصصة.

الاستثمار بين الحاجة الإنتاجية والواجهة العقارية

وعن مدى توافق الأولويات الاستثمارية الرسمية مع الاحتياجات الحقيقية، يرى أستاذ كلية الاقتصاد وجود «فجوة بين الواجهة الاستثمارية والاحتياج الإنتاجي». ويحدد العلاقة المطلوبة بين القطاعات باعتبارها تكاملية ومرتبة بحسب الأولوية: إعادة تشغيل الصناعة والزراعة والطاقة أولاً، ثم العقار بوصفه استجابة لحاجة سكنية، ثم السياحة بوصفها مصدراً للعملة الصعبة. وهو بذلك لا يستبعد العقار والسياحة، بل يضعهما ضمن وظيفة اقتصادية اجتماعية، ويعارض تحولهما إلى مركز يطغى على احتياجات الإنتاج الأساسية.
ويساعد هذا التمييز على توضيح أن المشاريع العقارية ليست متشابهة في أثرها. فإعادة تأهيل مساكن قابلة للعودة إليها، أو توفير سكن يمكن لأصحاب الدخول المحدودة تحمل كلفته، تختلف في أهدافها ومستفيديها عن مشاريع تتوجه إلى الطلب مرتفع الثمن أو إلى المضاربة. وفي تقييم أي مشروع، يصبح ضرورياً السؤال عن الفئة التي يستطيع خدمتها، وعن علاقته بالبنية التحتية المحيطة، وعن مساهمته في معالجة الحاجة السكنية. أما حجم البناء وحده فلا يجيب عن سؤال قدرة الناس على السكن فيه.
وينطبق الأمر نفسه على السياحة. حيث يربط د. عربش أهميتها بوظيفتها كأحد مصادر العملة الصعبة، شرط ألا تعتمد كلياً على الاستيراد وأن تعيد توزيع عوائدها محلياً. ويمكن شرح هذه الفكرة بالنظر إلى الروابط التي ينشئها النشاط السياحي مع الاقتصاد المحيط: مشترياته من المنتجين المحليين، والوظائف التي يوفرها، والخدمات التي يستعين بها. كلما اتسعت هذه الروابط، اتسعت دائرة المستفيدين. أما الاكتفاء بحساب إيراد المشروع فلا يوضح مقدار ما يبقى منه داخل الاقتصاد، ولا كيفية توزيعه بين الأجور والأرباح والمشتريات.
ولهذا يدعو ضيفنا إلى ربط التراخيص بالاحتياجات الفعلية عبر التحول الرقمي، ونشر معايير اختيار المشاريع والمستثمرين. ففي غياب ذلك، يرى أن الأولويات تعكس قوة جماعات المصالح أكثر مما تعكس حاجة الاقتصاد. وتبرز هنا وظيفة الرقمنة بوصفها أداة لتنفيذ قواعد معلنة وتسهيل تتبعها. فقيمتها تتحدد بقدرتها على إتاحة المعلومات وتقليص القرارات الاعتباطية وتمكين الرقابة، أما نقل إجراءات غامضة إلى منصة إلكترونية، دون توضيح معاييرها، فلا يحسم مشكلة توزيع الفرص.

تمويل الإعمار: من يدفع ومن يستفيد؟

يؤكد د. عربش أن تمويل إعادة الإعمار لن يأتي من مصدر واحد، ويضع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة شبكات الفساد أولاً، ثم الضرائب التصاعدية على الأرباح الكبرى والعقارات الفاخرة، فالتمويل الدولي والإقليمي المشروط بالشفافية، إلى جانب إيرادات الدولة من النفط والجباية. وتعكس هذه المقاربة رفض البحث عن جهة خارجية واحدة تتحمل المهمة كلها، كما تربط تعبئة الموارد الداخلية بمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث ينبغي أن تكون هناك مساهمة أكبر من أصحاب القدرة المالية الأكبر، ومساءلة من راكموا الثروات عبر الفساد والنهب.
ويضع استرداد الأموال المنهوبة مسألة المحاسبة في صلب النقاش الاقتصادي، لكنه يطرح أيضاً متطلبات مؤسسية واضحة. فلكي تتحول الأموال المستردة إلى منفعة عامة، يجب أن تكون إجراءات استردادها واستخدامها خاضعة للقانون والرقابة، وأن يكون مصيرها معلوماً. وإلا بقي المجتمع أمام تسويات يصعب تقييم عدالتها أو معرفة ما أعادته إلى الخزينة.
وفي تقدير محاورنا، تبلغ كلفة إعادة الإعمار مئات مليارات الدولارات، بما يتجاوز قدرة أي موازنة محلية، لكنه يشدد على ألا تحمل هذه الكلفة للفقراء عبر التضخم والضرائب غير التصاعدية. ويوسع هذا التحذير معنى التمويل إلى ما وراء مصادر المال الظاهرة. فحين ترتفع الأسعار وتتآكل الأجور، تتحمل الأسر كلفة فعلية حتى إن لم تفرض عليها ضريبة جديدة باسم الإعمار. وحين ترتفع الرسوم على الحاجات الأساسية، يصبح اقتطاعها من دخل الأسرة الفقيرة أشد وطأة بسبب ضيق الهامش المتبقي للإنفاق.
أما التمويل الدولي والإقليمي، فتربطه إجابات د. عربش بالشفافية. وتقتضي المعالجة العملية لهذا الشرط وضوح طبيعة التمويل والتزاماته: هل هو منحة أم قرض أم استثمار؟ وما الحقوق والعوائد والضمانات المترتبة عليه؟ هذه الفروق أساسية لأن تدفق الأموال اليوم قد يرتبط بالتزامات تمتد سنوات. لذلك يجب أن يشمل تقييم أي ترتيب تمويلي أثره المستقبلي على الإيرادات العامة والخدمات وقدرة الدولة على تحديد أولوياتها، إلى جانب الحاجة المباشرة إلى الأموال.
وتبرز الكهرباء في حديثه بوصفها أولوية إنتاجية ومجالاً لوقف نزيف الموارد في الوقت نفسه. فهو يرى أن وقف الهدر مصدر تمويل فوري، ويشير إلى أن الفاقد الكهربائي يلتهم نسبة كبيرة من الإنتاج، مقترحاً العدادات الذكية ورقمنة الفوترة والجباية ومكافحة السرقات. وتقوم الفكرة على أن تحسين الاستفادة من الموارد المتاحة يتيح مكاسب دون انتظار اكتمال مشاريع جديدة أو وصول المانحين، ويخفف الضغط على قطاع تحتاج إليه مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.
ويستدعي تطبيق هذا المقترح التمييز بين الفاقد الفني المرتبط بالشبكات والتجهيزات، وبين الاستجرار غير المشروع ومشكلات القياس والتحصيل. فلكل منها أدوات معالجة مختلفة. ويظل البعد الاجتماعي حاضراً أيضاً، حيث يحتاج تحسين كفاءة المرفق وتحصيل مستحقاته إلى سياسة واضحة تحمي قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتمنع تحويل الإصلاح إلى عبء يقع أساساً على عاتق الأسر الفقيرة.

الخطة النهضوية ومعيار نجاحها

تلتقي محاور مقابلتنا مع د. عربش عند فكرة واحدة يصوغها منذ البداية، وهي أنه «لا بديل عن خطة اقتصادية نهضوية متوسطة الأجل». والمقصود بالخطة هو إطار يربط عدالة توزيع الدخل بالمؤسسات التخطيطية والإحصائية، ويجمع الشفافية والتحول الرقمي ووقف الهدر مع إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية. ودون هذا الإطار، يحذر د. عربش من أن تبقى المشاريع جزراً منفصلة، والنمو هشاً، والاستفادة محصورة في فئات محدودة. فالمشكلة لا تتعلق بنقص المشاريع وحده، بل بغياب الرابط الذي يجعل حصيلتها تخدم هدفاً اجتماعياً عاماً.
ولكي تكون الخطة قابلة للمساءلة، تحتاج أهدافها إلى ترجمة ملموسة: تحسن في الأجور الحقيقية، وتوسع في فرص العمل، ووصول أفضل إلى الخدمات، وتراجع في الفقر، واستعادة للقدرة الإنتاجية. كما تحتاج إلى آجال ومسؤوليات ومؤشرات معلنة، حتى يستطيع المجتمع التمييز بين التعثر والتنفيذ، وبين الوعد والنتيجة. وهنا تعود أهمية الإحصاء، فالمؤشرات المنتظمة تتيح تصحيح المسار، وتمنع استمرار سياسات لا تحقق غاياتها لمجرد غياب الأدلة المتاحة لمناقشتها.
ويختصر تشخيص المرحلة بالقول إن سورية بعد عامين ليست في اقتصاد الحرب القديم، لكنها ليست بعد في اقتصاد التعافي الحقيقي، إنها مرحلة هجينة تجمع إعادة تشغيل طاقات معطلة وجذب الاستثمار دون مؤسسات شفافة تضمن توزيع العوائد. وهذا التشخيص يجعل السؤال عن المستفيدين ملازماً لكل حديث عن النمو. فالتعافي الذي يبقى بعيداً عن الأجر والسكن والغذاء والصحة والتعليم يظل محدود المعنى بالنسبة إلى غالبية السكان، مهما اتسعت قيمته في البيانات والإعلانات.
ويقدم د. عربش معياراً يتصل مباشرة بحياة السوريين، حيث «لا يقاس النجاح بعدد المشاريع المليارية المعلنة، بل بعدد العائلات التي عادت إلى بيتها، واليد التي وجدت عملاً، والطفل الذي عاد إلى مدرسته، والمواطن الذي لم يعد يخشى الجوع أو الدواء». عند هذا المعيار يصبح التغيير الاقتصادي قضية توزيع للموارد والفرص والأمان الاجتماعي، ويصبح الحكم على السياسات مرتبطاً بما تحققه للناس. فالقطيعة مع الماضي تحتاج إلى ما هو أكثر من تبدل المستفيدين، إنها تحتاج إلى قواعد ومؤسسات تجعل التعافي حقاً للأكثرية الفقيرة، وتضع حاجاتها في مقدمة القرار الاقتصادي.