بأخرى في وسط المدينة، وبالتالي حرم أصحاب الأكشاك المستأجرون بموجب عقود رسمية مع بلدية دير الزور آنذاك من أكشاكهم، وكانوا يسددون الرسوم تحت اسم هبة إلى البلدية، وهذا نوع من التحايل على القانون والشرع تمارسه البلدية ومديرية الأوقاف والوزارة عموماً في كثير من الحالات. لكن المسألة لم تقف عند هذا الحد، بل تنكرت المديرية للعقود الموقعة مع البلدية، علماً أن المستثمر لم يسدد إلاّ عشر المبلغ، ومن ثمة تقد…