Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #قانون الأحوال الشخصية

| عادل إبراهيم | محليات

قانون الأحوال الشخصية.. تعديلات دون حدود الضرورات

هكذا وبكل سلاسة أُقرت التعديلات على بعض مواد القانون من الحكومة، مروراً إلى لجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية، وصولاً لأعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا بالأكثرية عليها، وبقي انتظار صدور هذه التعديلات بشكلها النهائي قانوناً. أصداء متباينة بحسب وزير العدل فقد: «شملت التعديلات أكثر من 60 مادة من القانون»، مبيناً أن: «التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت على الم…
| أديب خالد | محليات

قوانين الأحوال الشخصية لا تساعد على إلغاء التمييز

فإذا كانت المصاهرة، على سبيل المثال، تعتبر من أنجع الطرق والوسائل للتقريب بين الأديان والمذاهب والأقوام تاريخياً، فإن رضوخ القانون لمبدأ ال…
| أروى المصفي | محليات

استغلال لقاصرات المخيمات تحت اسم الزواج

وبعد أن خسر الملايين مكان سكنهم ومصدر رزقهم نتيجة الحرب، ويشكّل أفراد الأسرة وتحديداً الفتيات منهنّ، عبئاً على رب العائلة، لتأمين متطلبات ا…
| محمد سامي الكيال | ثقافة

حول مشروع قانون الأحوال الشخصية «الجديد»: هل المطلوب «قانونياً» التخلف ... والعودة إلى الوراء؟

إلى هنا ينتهي الخبر دون أي تعليق أو ملاحظات إضافية، بحيث يبدو الموضوع شأناً إدارياً روتينياً يمكن إدراجه ضمن تلك الأخبار المحلية الاعتيادية…

قانون الأحوال الشخصية

كانون1 2, 2016
جهاد أسعد محمد | سياسة

الليبرالية الجديدة.. والتفتيت (الإنساني) الشامل

اشتهرت الليبرالية الجديدة في شتى أنحاء العالم بأنها اجتهاد فكري اقتصادي جديد، تتبناه الدول الرأسمالية الكبرى والمنظمات الدولية الخاضعة لأمرها، وتحاول فرضه أو تسويقه عالمياً، بحيث يصبح منهجاً عاماً لجميع الاقتصادات، والاقتصاد العالمي، ويرتكز هذا (الاجتهاد) إلى النظريات والتنظيرات الحديثة للإيديولوجيين الرأسماليين، ولا يخرج عن الأسس والقوانين الكلاسيكية للرأسمالية ومداراتها.. وشاع عن هذه الليبرالية…
كانون1 2, 2016
نجوان عيسى | سياسة

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. والوحدة الوطنية

وتأتي هذه المادة من قانون العقوبات في سياق عمل المشرع على صيانة الدستور عبر ضمان التطبيق الأمثل للمادة (42) منه، والتي تنص على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن، وفي هذا الإطار كانت الدعوات دائمة لإدخال تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية السوري، وذلك من خلال تخفيف الطابع المذهبي والطائفي الذي يسوده، والاتجاه شيئاً فشيئاً بوساطة عملية معقدة وطويلة الأمد إلى ردم الهوة بين أطياف ال…
كانون1 2, 2016
جهاد أبو غياضة | سياسة

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قفزة إلى الوراء.. أم قصور قانوني... ووطني؟!

بنظرة سريعة لقانون الأحوال الشخصية السوري السائد، نجد أن له حكاية طويلة مع الانتقادات والاعتراضات، إذ ووجه القانون الموضوع بعيد الاستقلال بقليل «رقم 59 لعام 1953» بسيل عظيم من الانتقادات التي استهدفت ما حوته مواده من أحكام متعلقة بالمرأة، وبالأحوال الشخصية للسوريين من غير المسلمين.. لذلك فالصدمة الكبرى اليوم، أن يأتي التطوير بطراز أقدم من القديم.. فبقراءة سريعة لمشروع القانون، يمكن تسطير الملاحظا…
كانون1 5, 2009
نجوان عيسى | محليات

قراءة في المسودة الجديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. هل نتوقف عن الحلم بقانون أحوال شخصية موحد؟

يوحي مضمون المسودة الجديدة بانطباعات مختلفة، أهمها أن دوائر صنع القرار في البلاد استشعرت حجم الخطر الكبير والمأزق الحقيقي الذي وضعت نفسها به جراء إعلان المسودة السابقة، ولذلك جاء المشروع الجديد خالياً من كل التعابير التي أثارت حفيظة المجتمع السوري من قبيل: أهل الذمة، واللعان، والإيلاء، كما أنها تراجعت عن التدخل في الأحوال الشخصية للطوائف الأخرى بالطريقة الفجة التي كانت موجودة في المسودة السابقة…
تشرين2 28, 2009
قاسيون | محليات

«لا للعودة إلى الوراء ونعم لعصرنة القانون»..

وقّع عدد كبير من مثقفي سورية بياناً مناهضاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ورفعوه إلى كل من مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، وكل من رئيسي مجلس الشعب، والوزراء، ووزير العدل.. وفيما يلي نصه الكامل: «بيان من مثقفي سورية.. لا للعودة إلى الوراء ونعم لعصرنة القانون.. منذ شهور قليلة ونحن نتابع حالات المد والجزر التي رافقت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث يبدو المخاض عسيراً، ويبدو القا…
تشرين2 21, 2016
قاسيون | عربي دولي

لا لتحويل العراق إلى أفغانستان نعم لإقرار قانون تقدمي وعلماني للأحوال الشخصية

ولا حاجة للجدل بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يعني سوى الحجر على المرأة وتكريس عبوديتها وسلب حقوقها في شتى ميادين الحياة وخاصة في ميادين الزواج والميراث والعمل والدراسة والسفر والطلاق والعشرات غيرها من الميادين الحساسة التي تخص المرأة مباشرة في الوقت التي تشكل مقدمة مباشرة لضرب مجمل الحريات المدنية التي هي محدودة أصلا في الظروف الراهنة في العراق.  لقد كانت المرأة العراقية ضحية مباشرة وعانت…