وكان المجلس قد أعلن إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، المرتبط بتطبيق القانون المصري رقم 521 لعام 1955، الذي منح وزير التربية صلاحيات استثنائية للاستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. ويكتسب القرار أهميته من كونه يعيد طرح مسألة حدود صلاحيات الجهات العامة في التعامل مع الملكية الخاصة، ومدى الحاجة إلى إخضاع هذه الصلاحيات لضوابط قانونية واضحة تضمن ع…