مواضيع ومقالات حول #موحسن

1 ـ بيئية: لأن استقرار الماء في المواقع المنخفضة والمكشوفة لمدة طويلة يؤدي إلى تلوثها وإفسادها ونشر الروائح الكريهة. 2 ـ اقتصادية: لأن خروج مساحات أراضي واسعة من الاستثمار الزراعي بسبب المستنقعات والتملح يؤدي حتماً إلى قلة الإنتاج، وكذلك إلحاق أضرار بمباني الفلاحين. 3 ـ صحية: لأن هذه المستنقعات الحافلة بغابات نبات الزل والماء الآسن تحولت إلى بؤر لتكاثر الحشرات الضارة بحياة الإنسان أو كما يتوقع…

أما عن بلدية القرية فقد تحولت إلى إقطاعية لرئيس البلدية وأقاربه، ولا يستفيد منها إلاّ هم سواء في التوظيف والعمل أو الخدمات، ووصل الأمر به إلى ادعاء إنجازات نشرت في مفكرة مجالس المحافظة كتعبيد طرق وغيرها، وليس هناك واقعياً شيء من هذا القبيل، كما تمّ صرف مبالغٍ دون موافقات قانونية، وبناء ملحق لمبنى البلدية عبارة عن أربع غرف فقط بكلفة ثلاثة ملايين ليرة فقط لا غير.. يا بلاش !! وقد تم تقديم شكاوى عن ك…

نحن بعض الأطباء وأصحاب الخدمات في مدينة (موحسن) التابعة لمحافظة دير الزور، قد استبشرنا خيراً حين أقر مجلس مدينة موحسن مشروع بناء عيادات ومكاتب للإيجار، وكم كنا نأمل أن ينجز عمل المشروع بكل مراحله في الأوقات المحددة بالعقد، إلا أن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر، فقد استغرقت مدة دراسة المشروع سنة كاملة، أما مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد، وهي ستة أشهر لم يلتزم بها المتعهد، بل إنه تجاوزها ب…

1) الجمعية الفلاحية الثانية المحدثة: بلغ حيازة هذه الجمعية /700/ دونم فقط، وإحداثها حمل معه تناقضات عديدة منها: أ‌. التنظيم الفلاحي لا يسمح بإحداث جمعيتين في المكان نفسه وللغرض نفسه، وسبق أن كان في موحسن جمعيتان جرى ضمهما، فلماذا تجري هذه المخالفة؟! ب‌. التناقض بين تسمية الجمعية المحدثة، وقرار إحداثها: بين جمعية «حاوي موحسن» وبين حصرها بأرض خاصة لبعض الفلاحين «أرض الإقطاعي آل هنيدي»، فالتسمية…

وأمام هذه المعاناة، قام المواطن محمد العواد مشكوراً، بالتبرع بدونم أرض لبناء فرن آلي من المخابز الاحتياطية، ووجه رئيس مجلس المدينة كتاباً إلى محافظ دير الزور، مع خطاب التنازل عن الأرض، وقد عانى المواطن المتبرع كثيراً، من الإجراءات الروتينية والتعقيدات، وأحال المحافظ الكتاب إلى مدير التجارة والتموين، للدراسة والعرض. ونحن هنا نطالب بـ: ـ أولاً: محاسبة أصحاب الأفران الخاصة. ليس بإغلاقها وإنما بفرض…

هل عادت أيام الميرة؟! التصرف الذي قام به مندوبو الحكومة، وتعاملهم مع موسم القمح في العام الماضي، برفضهم كميات كبيرة من القمح بحجج واهية، وبتحريض وتشجيع من التجار، جعل تعب الفلاح وكده طوال موسم كامل يذهب أدراج الرياح، ويدخل في جيوب «التجار» الذين اشتروا القمح بسعر بخس، وعادوا وسوقوه للحكومة بأسعار عالية، مع فقدان الاحتياطي الاستراتيجي والتفريط بالأمن الغذائي الوطني. وجاءت الظروف الطبيعية من جفاف…