مواضيع ومقالات حول #قانون العقوبات

ويستهدف الملتقى تطويق ظاهرة القتل تحت ذرائع المسّ بالشرف، عبر إظهار أسبابها والدوافع الذاتية الكامنة وراءها، ومناقشة الصلاحية الزائفة التي يخولها المجرم لنفسه نيابة عن المجتمع والقانون، ويحاول كذلك توضيح معنى هذه الجريمة مبيناً تحريم ارتكابها بالمعايير الشرعية والقانونية والإنسانية. ودارت الكلمات التي ألقيت في أيام الملتقى الثلاثة حول توضيح الأساس الفقهي والقانوني لمعنى الجرم، وانتهت بمعظمها إلى…

إننا نجد في المادة 508 من قانون العقوبات السوري مثالاً صارخاً على قيام القانون بدور معاكس تماماً، من خلال تكريسه لقيم متخلفة، بدل القيام بالدور المناط به في هذا الاتجاه. فعندما تتعرض فتاة للاغتصاب في مجتمع كمجتمعنا، تكون أولاً ضحيةً للمغتصب المثقل بأمراض يتحمل السيئ من الأعراف الاجتماعية المتردية المسؤولية الأولى عنها. وثانياً ضحية للمجتمع الذي سيحتقرها لأنها فقدت «شرفها» في عرفه المتوارث المتخلف…

وفي بداية الشهر الثالث من عام 2004، أي بعد حوالي عامين تقريباً، تم رصد الاعتماد اللازم لتعييننا، فراجعنا مديرية الزراعة لإبلاغهم بأننا في خدمة العلم، والذين لم يكونوا بخدمة العلم من نفس دورة 2002، تحت أي عذر مُحل من خدمة العلم، تم تعيينهم كمثَبَّتين، أما بالنسبة لنا فبعد الانتهاء من خدمة العلم راجعنا مديرية الزراعة وقامت المديرية المذكورة بتعييننا تباعاً، حسب الانتهاء من خدمة العلم. الآن وبعد مر…

ولايشك عارف بأصول الفقه الإسلامي أنه من الضروري والواجب على المشرع عند تعديل القانون، الأخذ بالاعتبار أهم قاعدة فقهية، والتي تقول: «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان», ولكني أجزم أن اللجنة المشكلة للتعديل، لا تريد الاعتراف بوجود هذه القاعدة الفقهية، بل عملت العكس تماماً، ونسيت بل تناست التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي مستوى التعليم والتمدن ونشوء المجتمعات المدنية، والتطور الصناعي والزراع…

نذر الحرب تلوح وتتصاعد: لا يمكن التعامل مع هذه الأحداث بمعزل عن الوضع العالمي، واشتداد أزمة الرأسمالية، وتداعياتها على البلدان الامبريالية وعلى العالم، وعلى بلداننا خصوصاً.  الأساليب المختلفة والعناصر الضاغطة: رغم أن الرأسمالية الامبريالية تسير على خطين مختلفين في كيفية مواجهة الأزمة، أولهما تبني تحميل الطبقات العاملة وكل الفقراء عبئها، والآخر هو التهيئة للحرب، غير أن التطورات الموضوعية تضغط ح…

المادة 419:  من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المئة ليرة. المادة 420: 1) إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. 2) وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة…