مواضيع ومقالات حول #غرف الصناعة

وليس آخرها الكتابان اللذان أصدرهما رئيس الوزراء تحت رقمي 1542/1 بتاريخ 22/2/2009، و949/1 بتاريخ 4/2/2009 القاضيان بتشكيل لجنة لإعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة، وقد عقدت اللجنة أعمالها في 15/3/2009 وخلُصت إلى تكليف اتحاد غرف الصناعة السورية بإعداد مذكرة حول الموضوع ووضع الحلول المناسبة له. ووسط فوضى اللجان والتعديلات هذه يحق لنا أن نتس…

أين الـ 50 مليار ل.س؟ حسان أمين، السلمية، «مستفيد» من قرض هيئة مكافحة البطالة، قال: قدمت دراسة جدوى لإنشاء منشأة صناعية، وكانت الدراسة بتكلفة 1.5 مليون ل.س وهو الحد الأدنى لإقامة المنشأة، فلم توافق الهيئة على الدراسة، واقترحت مبلغاً أقل من ذلك بكثير، ولحاجتي الماسة للقرض وافقت على الدراسة، وتقدمت بالأوراق للحصول على القرض. اشتريت الآلات، لكنني لم أستطع البدء بالعمل بسبب عدم كفاية رأس المال، وقب…

هناك قوانين قد صدرت لدعم الصادرات السورية، ويقول مدير عام هيئة دعم الصادرات إن المبلغ الذي رصد في الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي 2010 يصل إلى 8 مليار ل.س ولكن أحداً من الصناعيين أو المستثمرين لم يستفد رغم أن 300 مستثمر ومنتج راجعوا الهيئة ولم يعودوا. تأسست المشكلة على أنه بعد الانفتاح الاقتصادي وإغراق السوق السورية بجميع السلع والمنتجات المستوردة، سواء من بلد المنشأ أو من مصادر غير معروفة…

وفي التفاصيل فقد أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها في هذا التعميم على التعليمات التي يجب تطبيقها، والمتمثلة في عدم تعيين أي عامل جديد إلا إذا كان حاصلاً على ورقة تعطل عن العمل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة، وتنظيم عقود عمل لجميع العمال، وخاصة الجدد منهم، وأن ينظم العقد وفق القانون رقم (17) 2010 على ثلاث نسخ، نسخة لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. كما نص التع…

آليات وأساليب جديدة يحاول من خلالها المسؤولون الاقتصاديون قياس تحسن المستوى المعيشي للمواطن السوري، وإجبار هذا المستوى على التحسن قسراً، بدلاً من انتهاج سياسات اقتصادية كفيلة برفعه، وخصوصاً بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، فتحسن المستوى المعيشي يجب أن يقاس دائماً من خلال علاقة الدخل والأسعار بالنسبة للشريحة الكبرى من المواطنين، وليس بإيداعات شريحة صغيرة في المصارف العامة والخاصة، هذه الفئة الت…

ولم تكتف سيدة الأعمال بهذا، بل أعلنت بصريح العبارة أنها «مع الخصخصة، وخاصة خصخصة الصناعات الميئوس منها، بل ولا أرى ضيراً من إعادة المؤمّمات إلى أصحابها، لأن في ذلك ضربة معلم، إحياء الصناعة أولاً وإعادة ثقة ثانياً». وبررت السيدة أيتوني قولها هذا  بأن «قرار الخصخصة أعتقد للصالح العام، قبل أن يكون لصالح المؤمّمة ملكياتهم ـ فيما لو أعيدت ـ ودعني أسأل عن مبرّر المكابرة وعدم اتخاذ قرار بما يتعلق بمنشآ…