أما عن رياض الترك، فقد عقدت عدة جلسات علنية للنظر في التهم الموجهة إليه، وطلب من محاميه الإسراع في الدفاع عنه كما طلب من السيد رئيس المحكمة الإسراع في البت بالقضية، وأيدت النيابة مطالبتها بالأساس بعد معاودة فتح الجلسة، في إحدى الجلسات، وطلبت الحكم على الترك وفق القرار المذكور. وقد أفاد الترك أن ما صدر عنه لايعدو كونه كلاماً قاسياً لايرقى إلى الجريمة الجنائية، والمرجع القضائي الذي يمكن أن ينظر فيه…