Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #الدستور

| قاسيون | سياسة

عرف ما يلي: المشاركة السياسية

«المشاركة» في عهد الأسدين نص دستور سورية لعام 1973، في مادته الثامنة على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع»، وأما دستور 2012 فقد قال في المادة الثامنة، الفقرة الأولى: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع». واقع الأمر، أنه منذ العام 1970 وحتى لحظة سقوط سلطة الأسد الابن، فإن الحياة السياسية في سورية كانت…
| وكالات وصحف | أخبار
ومن بين النقاط التي تحدث عنها الشرع: - أولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة. - الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء…
| وكالات وصحف | أخبار
وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي وبدأ عد الأصوات. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد صوت 2 مليون 458 ألف شخص…
| وكالات وصحف | أخبار
وألقى سعيد خطاباً توجه فيه إلى التونسيين "لكيلا يبقوا تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام"، على حد تعبيره. وصرح فيه: "لق…

الدستور

حزيران 22, 2021
تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله، أمس الإثنين، المستشار السابق لحركة النهضة لطفي زيتون، وفق ما أوردته قناة «نسمة» الخاصة. ويدور الحديث عن دستور عام 2014، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب من قبل التونسيين بعد الانتفاضة التونسية. وقال سعيد إنه لا يريد العودة إلى النظام الرئاسي، وإنه اقترح أن يقدم خلال «الحوار الوطني» تصورات جديدة للنظام السياسي «لأن الدستور الحالي ثبت، بالتجرب…

نيسان 1, 2019
فقد نص الدستور في المادة الثالثة عشْرة على الأسس التي يجب أن يبنى عليها الاقتصاد الوطني: يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل. يقصد المشرع هنا: أن هدف التنمية الاقتصادية هو رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وليس فقط وضع هدف وح…

نيسان 1, 2019
السادة صحيفة قاسيون المحترمون إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بالعدد /905/ تاريخ 18/3/2019، تحت عنوان «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً». نبين لكم الآتي: الملاحظة الأولى: نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً: بشأن هذه الملاحظة سبق أن عرض مشروع قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010 عند عرضه على مجلس الشعب اللجنة الدستورية قبل إقراره من اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، وأكدت اللجنة المذكورة دستورية…

تشرين1 14, 2018
إن التزام الدولة بموجب الدستور بحقّ العمل الذي يقع على عاتقها يتطلب ليس فقط ضمان إمكانية كل فرد في سوق العمل بتأمين الكسب، بل حمايته واحترامه، وبمعنى آخر يجب عليها أن تحمي فرص العمل من الدمار على أيدي الغير(أي: القوى التي تعمل بالفساد والنهب الكبير في الدولة وخارج الدولة) وذلك بتوفير الفرص الضرورية واللازمة لطالبي العمل، أي تلبية حاجات سوق العمل كافةً من الأعمال الضرورية التي تساهم في نهوض المجتم…

أيلول 16, 2017
ومع اقتراب الحل السياسي للأزمة في البلاد، لا بد من معالجة هذه الأسباب معالجة جذرية لمنع تكرار الأزمة وانفجارها مرة أخرى، فماذا يريد الفقراء ومنهم العمال وذوو الدخل المحدود من الدستور المرتقب القادم، وما الذي ينشدونه من التغيير؟؟ أولاً: رفع مستوى المعيشة للمواطن من خلال معالجة التوزيع غير العادل للثروة بين أصحاب الأجور والأرباح، نتيجة تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة اقتصاد السوق التي أوصلت 90 % من…

أيلول 9, 2017
هذه السياسات لن تنتج قوانين في صالح العمال  الواضح من السياسات الحكومية أنها تتجه نحو دعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً بعملية التنمية، وتستخدم الحكومة إعادة الإعمار حجة لتمرير قوانينها، تلك القوانين التي تسهل عمل رجال الأعمال وتهيء لهم البيئة الاقتصادية والتشريعية اللازمة عبر قانون التشاركية وقانون الاستثمار المزمع إصداره بعد شهرين، وتقام المعارض ويتم صرف مبالغ ضخمة على حفلات ومهرجانات في…