وجرى التأكيد أن مشروع القانون الجديد يتضمن كذلك مشاريع التطوير والاستثمار السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك، ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية، ومناطق الحرف والأبنية المهدمة، والأبنية المنفذة جزئياً ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات.
ويقول المحللو…