مواضيع ومقالات حول #الانتخابات النقابية

عادة، في بعض دول العالم تجري عملية المحاصصة واقتسام المناصب ومهام العمل بعد الانتخابات، لكن عندنا يحدث العكس. وإذا تابعنا المشهد على مستوى الوطن، نجد أمامنا ما يسمى «قوى المعارضة» عاجزة عن إحداث أي حراك سياسي جماهيري، وعزلتها وانكفاؤها يدفعانها للمقاطعة وأحزاب الجبهة، بعضها يسمي أكثر من مرشح حسب الطلب وحسب العلاقات داخلها، وبعضها يتقاسم الحصص والأدوار، ومنها ما يجري «استئناساً»، لكن هذا الاستئناس…

ـ ستكون هناك انتخابات ديمقراطية، ولن تتبع طريقة التزكية. ـ المرسوم (49) نقطة خلاف كبيرة مع الجهة التي صاغت مشروع تعديل قانون العمل (91). ـ التغاضي عن المرسوم (49) جاء نتيجة رغبة بعض الجهات في تشجيع عمليات الاستثمار. ـ حق الإضراب مضمون لنا في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية.  في خطوة أولى من نوعها دعا الاتحاد العام لنقابات العمال، الصحافة المحلية، الرسمية وغير الرسمية، لحضور المؤتمر الصحف…

لقد حدث جدل واسع بين النقابيين، ولكل رأيه ووجهة نظره، فوجهة النظر الأولى، والتي مع نظام الدورتين، لها من حيث الظاهر ما يبررها، كونها تذرعت برفد الحركة النقابية بدماء جديدة، قادرة على العطاء الأكثر، حيث رأت أن العامل خلال دورتين انتخابيتين على مدار عشر سنوات، يستهلك كل ما عنده من إمكانيات إذا كان معطاءً، وضربت مثالاً على ذلك القيادات النقابية في الصف الأول والتي استلمت مهامها في الدورة الحالية، أي…

إن الاستحقاقات التي تواجه الحركة النقابية كبيرة، خاصة وإن الكثير من القضايا المطلبية التي طرحتها الكوادر النقابية في المؤتمرات النقابية لم تتحقق، وهذا يتطلب تطوير الطريقة، والآلية التي تعالج بها الحركة النقابية المطالب العمالية، وخاصة على المستوى المعيشي، ومنها الأجور المجمدة في ثلاجة الحكومة، رغم الارتفاع الكبير للأسعار، بحجة عدم وجود موارد مالية كافية لزيادة الأجور، مع العلم ان الحكومة تعلن ليل…

عقد الاتحاد العام مجلسه ما قبل الأخير بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وسط جو يسوده القلق والترقب لما سيسفر عنه اجتماع رؤساء المكاتب العمالية الفرعية ورؤساء اتحادات المحافظات، الذي عقد بعد انتهاء اجتماع مجلس الاتحاد العام. وبالعودة إلى اجتماع المجلس فقد كان على جدول أعماله نقطتان فقط: 1 ـ موضوع قرار المؤتمر العاشر لحزب البعث الخاص بتطبيق نظام الدورتين على أعضائه فيما يتعلق بالعم…

جميع المداخلات التي طرحت، أكدت على شيء أساسي، وهو القانون (84) الناظم للعمل النقابي، وهو المرجع في تقييم أداء الكوادر النقابية من القاعدة إلى القمة، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وأن الحكم في تجديد الدماء فيها للانتخاب الحر للمرشحين، من العمال، دون تدخل من أية جهة في آلية الانتخابات، وهذا يعني استقلالية قرار الحركة النقابية كمنظمة كفاحية وطنية، تدافع عن حقوق العمال. ودون هذه الاستقلالية التامة،…