د. نبيل مرزوق: هناك عدة جهات تضغط على القرار الاقتصادي فتعيد توجيهه • كيف تتم عملية صناعة القرار الاقتصادي في سورية؟ وما هي الموجبات التي يراعيها مصدر القرار قبل اتخاذ القرار؟ نحن في سورية، شأننا شأن بقية دول العالم لدينا دستور، وهناك جهات ومؤسسات وهيئات توكل إليها مهام محددة في إطار الدستور، ومن المفترض أن يتم اتخاذ القرار في هذه الهيئات كونها تشكل المرجعية القانونية في البلاد. هذه الجهات هي…

والسؤال هو: إلى أين؟ كل المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير نحو التصعيد التدريجي المستمر في كل هذه المنطقة.. وهذا الأمر طبيعي إذا عرفنا أن الأزمة نفسها لا تسير نحو الحل على المستوى العالمي، بل هي تسير نحو مزيد من التعقيد على كل المستويات الاقتصادية، المالية، والأهم الاجتماعية.. لذلك كان رد الفعل السوري على السلوك الإسرائيلي والتصريحات العنترية للمسؤولين الإسرائيليين طبيعياً، وفي مكانه، ولقي تجاوباً…

وجرى التأكيد أن مشروع القانون الجديد يتضمن كذلك مشاريع التطوير والاستثمار السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك، ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية، ومناطق الحرف والأبنية المهدمة، والأبنية المنفذة جزئياً ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات. ويقول المحللو…

لقد تعهدت الحكومة بخطتها الخمسية العاشرة على زيادة أجور العمال 100%، لكنها لم تفِ إلى الآن بوعودها، وبقي للعمال في ذمتها ما يقارب الـ35% وفقاً للحسابات الأولية، وما أثار الجدل حول هذه القضية التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء «أن لا موارد لدى الحكومة لزيادة الأجور»، والجدل الدائر حول الأجور وأهمية زيادتها ليس ترفاً، بل يعكس الفرز الجاري في المجتمع بين مؤيد لنهج الحكومة الليبرالي وبين معارض له…

  عمال بلا تعويض معيشي يفيد التذكير بداية بأن القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المحروقات، وما تلاه من مرسوم التعويض المعيشي، قد شمل القطاع الخاص غير المنظم (العمل الحر) بالإجراء الأول فقط واستثناه من الثاني، فرأى عماله الذين يعتبرون الشريحة الأوسع من الطبقة العاملة أنفسهم في وضع كارثي أسوأ من قبل، لا يمكن التخفيف من وطأته دون تحرك ذاتي ينتزع العمال من خلاله زيادة على أجورهم تكون بالحد الأدنى مس…

يملأ الفراغ الكبير في المضمون الاقتصادي الاجتماعي لطرحهم بكثير من الأطراف الداعمة والجهات المانحة وورشات العمل والمؤتمرات. ويختصر الطرح بمقولته الواضحة: «مشروع مارشال سورية». تُفصَّل أربعة محاور للعمل أولها الإجراءات الاقتصادية الفورية بإشراف المملكة المتحدة، ثانيها تنسيق الجهات المانحة بإشراف الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وثالثها السياسات الاقتصادية والإصلاح بإشراف ألمانيا (والتي…