نقابات وعمّال (5623)
12 حزيران 2023 اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال
اتحاد النقابات العالمي
في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يلتزم اتحاد النقابات العالمي وكافة أعضائه في جميع أنحاء العالم بإصرار على مكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال. اتحاد النقابات العالمي ملتزم بمواقفه الثابتة لإنهاء عمالة الأطفال وإرجاع حق الطفولة للأطفال.
بصراحة ... العمال يريدون قانون عمل يضمن حقوقهم الاقتصادية والديمقراطية
Written by محمد عادل اللحام
يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادٍ لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، فقد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح مستفيدين من قضيتين أساسيتين:
تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.
الأجر بالنسبة للعامل ليس مجرد أجر على تعبه وعمله فقط، فهذه النظرة الاقتصادية قاصرة جداً عن تعريف آخر، فالآجر يعتبر بالنسبة للعامل محور حياته واستقرارها وأمانها وعلى أساسه يتحدد مستقبله وشيخوخته أيضاً، والأجر يتحكم بعاداته وتصرفاته وأخلاقه، لأن الوضع المادي لأي إنسان هو الذي يحدد حياته وسلوكه وعلاقاته، لذا غالبية دول العالم حددت الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوىً لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم الرأسمالية والتي اضطرت لتأمين عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.
يعاني عمال القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي، لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم. وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.
بصراحة ... كيف يحمي العمال مصالحهم بالقانون؟
Written by محمد عادل اللحام
إن أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوة في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها، فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها.
أقر المؤتمر العام الـ 45 لنقابة المهندسين في ختام أعماله رفع الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة سورية اعتباراً من بداية العام القادم، وزيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة سورية.
من بيان اتحاد النقابات العالمي للمؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية
محرر الشؤون العمالية
إن الأزمة التي يمر بها النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي تتعمق ويتم تحميل تداعياتها على العمال وبشكل عام الشرائح الشعبية.
More...
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وفي الباب الثامن منه على أحكام علاقات العمل الجماعية، وجاء في الفصل الأول منه على طريقة التشاور والتعاون بين منظمات أرباب العمل ونقابات العمال حيث نصت المادة (177) من القانون على أنه يشكل بقرار من الوزير وبرئاسته مجلس استشاري للعمل والحوار الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدداً من ذوي الخبرة وممثلاً عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام.
تطور العمل المأجور منذ ظهوره، باعتباره أحد شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطور المجتمع، حيث كان العمل في بداياته يعبّر عن النشاط الفردي لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، والتي كانت تتضمن الحاجات اللازمة والضرورية التي تسمح له بالعيش، وكانت مقتصرة على الحياة اليومية فقط، ثم تطور حتى أصبح نشاطاً يعبر عن حاجات المجتمع، وأصبح بإمكان كل فرد تلبية جزء من حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.
في حوار مع إحدى العاملات في إحدى المطابع الواقعة في ريف دمشق، عبرت تلك العاملة عن واقع مرير يعيشه العمال، وعبرت عن استغلال كبير يتعرض له العمال وعددت تلك القضايا منها تهريب العمال ومنعهم من التسجيل في التأمينات الاجتماعية والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والعمل الصعب الذي يقومون به دون مقابل مجزٍ، وسلوك رب العمل السيئ مع العمال لدرجة أنه يحاسبهم على عدد كؤوس الماء التي يشربونها، باعتباره يدفع ثمن الماء الصالح للشرب إلخ من القضايا التي يطول الحديث عنها.