نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

عدم الرضا الواسع والمزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدنّي جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه وكيف سيدفع أجرة منزله الذي يُؤويه وأطفالَه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلاً عن العمل؟ والأخير وضعُه لا يحسَد عليه!

لماذا ورغم إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أغلب الدول العربية التي يتواجد بها عمال ولاجئون سوريون وبكثرة، لم تقم الحكومة السورية أو اتحاد نقابات العمال بأيّ خطوات بهدف الدفاع عن العمال المهاجرين، ولم يقدّموا أيّ حلول لمعالجة أوضاعهم ولا حتى من خلال التواصل مع باقي الاتحادات العربية العمّالية أو الوزارات المعنية بشؤونهم بتلك الدول؟

البطالة هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية يتسم بها النظام الرأسمالي، وهي نتيجة لاختلال التوازن في سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. وتنتشر بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل، لذا تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. وتطلق على مجموعة من الأفراد في المجتمع الذين لم يحصلوا على أيّ عمل أو وظيفة ضمن مجال اختصاصهم، أو خبرتهم، مما يؤدّي إلى عدم تحقيقهم لأيّ قيمة من قيم الدّخل، كما عرفت البطالة أيضاً بأنّها حالةٌ يعيشها الفرد الذي لا يجد عملاً مع محاولته الدائمة في البحث عن عمل.