بعد خمسة وثلاثين عاماً من العمل كفنّي تفصيل (مقصدار) «وبليلة ما فيها ضو قمر» أصبحتُ أجيراً في مستودع البضائع التركية والصينية، وذهبت كل سنوات الخبرة التي قضيت عمري في مراكمتها هباءً منثوراً. بهذه الجمل الإنشائية المختزلة أوضح لنا أبو عصام الواقع الجديد الذي فرض على حياته وجعله ينحدر مادياً ومعنوياً إلى قاع لا مستقر له، متأسفاً ليس على نفسه فحسب بل على عشرات الآلاف من الخبرات الفنية والمهنية في صناعة الألبسة الجاهزة وعلى الصناعة كلها. عشرات الأسئلة يطرحها على نفسه وعلينا، والتي يخشى من الإجابة عليها بنفسه كي لا تموت لديه آخر معادلات الأمل التي طالما أجاد العيش فيها طوال عقدين من الزمن.

في زمن تتسع فيه هيمنة الرأسمالية المالية العالمية، وتُفرض النيوليبرالية كعقيدة اقتصادية قاسية على شعوب الجنوب، يبرز سؤال التحالف الثوري بين العمال والفلاحين بوصفه إشكالية محورية في معركة التحرر. لطالما تبنّت الماركسية التقليدية رؤية لينين القائمة على «تساقط» شرائح من الفلاحين عند الانتقال من الثورة الديمقراطية إلى الاشتراكية، لكن الواقع المعاصر يفرض مراجعة جذرية لهذه الأطروحة. فالإمبريالية المعاد تشكيلها لم تتراجع بعد زوال الاستعمار المباشر، بل تحوّلت إلى وحش نيو-ليبرالي متحالف مع البرجوازية المحلية والإقطاع، يُفقر الفلاحين عبر سحب الدعم الزراعي وفتح الأبواب أمام الشركات العابرة للقارات. هنا، في خضم هذا المشهد، يصبح التحالف مع «كامل الطبقة الفلاحية» — لا شريحة منها فحسب — ضرورة حتمية. فتماسكهم المجتمعي الموروث، وتضحياتهم في مواجهة سياسات النهب، كما تجلّى في انتفاضات الهند الأخيرة، يحوّلهم إلى قوة صادمة ضد هيمنة رأس المال العالمي. إن بقاء هذا التحالف متماسكاً طوال رحلة الانتقال إلى الاشتراكية ليس خياراً تكتيكياً، بل شرطاً للنجاح ذاته.

للحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة نصيبٌ مهم في تضييق الخناق على شعبنا، من حيث توفُّر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة، وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية، ومواد أولية، لتُقلِعَ عجلةُ إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية. وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية مع الغرب للسلطة السابقة، ممّا أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمّته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر الذي ما زال مفروضاً رغم الوعود التي صدَّقَها البعض بأن العقوبات ستُلغى أو ستُخفَّف على نحوٍ مؤثِّر. ولكن الأمريكان والغرب كعادتهم ليسوا صادقين، وبالتالي استمرار ذلك الموقف ينعكس على قدرة الفقراء على تأمين الحاجات الضرورية لهم؛ من غاز ومازوت وغيرها من الحاجات الأخرى، التي أصبح تأمينها، بعد ارتفاع أسعارها وسحب الدعم عنها، يشكّل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء، وهم المكتوون بنار الأسعار المتحكَّم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق ومخازن البضائع. وهذا الفعل الشائن يصبُّ في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها.

في الأسبوع الفائت، توجهت مجموعة من عمال وموظفي مجلس مدينة حلب - أو ما يعرف في الأوساط الحلبية بـ«القصر البلدي» - إلى العاصمة دمشق حاملين مطالبهم، لعلّهم يجدون ما لم يجدوه في مدينتهم ومؤسساتها ومسؤوليها. وللعلم، فإنّ هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وليست محصورة بعمال حلب، بل حصلت عشرات الزيارات المماثلة من القنيطرة وحماة وحمص والسويداء واللاذقية والمحافظات الأخرى كافةً، حيث تعتبر زيارة الوزارة أو مكتب الوزير آخر ورقة تظلُّمٍ يملكها هؤلاء العمال المفصولون أو المعطَّلون، وبعدها سيبقون معلَّقين بين السماء والأرض حتى إشعار آخر.