نقابات وعمّال (5623)
إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.
بصراحة ... النقابات والعمال مصالح مشتركة وأوجاع مشتركة
Written by محمد عادل اللحام
ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، هي تمكين الكوادر النقابية لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد وكذلك بحث أوضاع الشركات والمعامل من حيث أوضاعها الإنتاجية التي هي بأسوأ حالاتها بسبب نقص الكوادر العمالية والمواد الأولية وانقطاعات الكهرباء والنقص الشديد في المشتقات النفطية.
تختلف طبيعة العمل في وظيفة مندوب المبيعات عن غيرها من الوظائف الفنية والمهنية بشكل جذري، سواء من ناحية وقت العمل، أو من ناحية إنفاق قوة العمل أو من ناحية محدادت تجديد قوة العمل، وعلى الرغم من هذه الاختلافات الجذرية فإنها تلتقي بجوهرها مع مجمل المهن والوظائف الأخرى في أنها إنفاق لقوة العمل والحاجة لتجديد هذه القوة وذلك بصرف النظر عن طبيعة هذا الإنفاق أو حاجات تجديدها.
العمل الذي يقوم به العامل في منشأته يعتبر المسبب الأساس لحالات المرض المهني وإصابة العمل، وهذا يؤثر على صحته وحياته، ومهمة الأمن الصناعي والصحة المهنية هي حماية العامل من هذه الأمراض والإصابات، ومن أجل هذا على الأمن الصناعي أن يقوم:
رتب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على رب العمل تحمل جزء من تكاليف العمل، وتندرج هذه التكاليف تحت بند النفقات الاجتماعية التي يتحملها رب العمل ومنها على سبيل المثال حق العامل في التعطّل عن العمل لقاء دفع أجره كاملاً نتيجة لعدة ظروف قد تصيب العامل أثناء عمله.
بصراحة ... خطط حكومية متواصلة والفقر متواصل
Written by محمد عادل اللحام
يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة الأخرى بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي ليدكوا بها مضاجع الفقراء حتى يبقى هؤلاء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جداً.
حسب إحصائيات جريدة الغارديان، حدث 180 إضراباً بمشاركة 78 ألف عامل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2022. مقارنة بـ 102 إضراب بمشاركة 26 ألف عامل في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2021. وسجلت الإحصائيات 41 إضراباً بين 15 آب و15 أيلول 2022 بمشاركة 35 ألف عامل.
يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك بناء على المعطيات والوقائع الحالية.
More...
بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء في سورية والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاقتصاد السوري خسر خلال سنوات الأزمة حوالي خمسة ملايين عامل في القطاعين العام والخاص، وبينت الأرقام أن عدد العاملين عام 2010 زاد على ثمانية ملايين عامل في القطاعين، متراجعاً بنسبة 63%.
بصراحة ... الأسئلة الصعبة والإجابة عنها
Written by محمد عادل اللحام
الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.
قصتنا اليوم من أشد القصص حزناً وألماً... التقينا بالست شاديا وتبلغ من العمر 62 عاماً، علماً أنها أرملة منذ 20 عاماً ولم ترزق بأولاد يعينونها في كبرتها ويساعدونها على عيش ما تبقى من عمرها على الأقل بأدنى مستويات الراحة المتناسبة مع حالاتها بالإضافة إلى ذلك فهي تسكن لوحدها في بيت زوجها.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما يتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء كان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.