يشكل العمال العمود الفقري للاقتصاد الوطني فهم يساهمون في عملية النمو وازدهار البلاد. ومع ذلك رغم دورهم الأساسي، دائماً ما يجري العمل على انتهاك حقوقهم. شهدت البلاد- منذ السير في السياسات الليبرالية وخلال الأزمة الوطنية والتي ما زالت مستمرة- العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. أثّرت هذه التغيرات على العمال وعلى سوق العمل مما نتج عنه الكثير من التحديات. ومن هذه التحدّيات عدم التطبيق لقانون العمل، وخاصة المواد التي من المفترض أنها تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة وآمنة. لكن العديد من أرباب العمل بمن فيهم من قطاع الدولة يسعون إلى تجاهل أو تجاوز أحكام قوانين العمل وخاصة المتعلقة بحقوق العمال وبالأخص منها الأجور المجزية التي المفروض أن تلبي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

مؤتمر العمل الدولي هو الجهاز التشريعي لمنظمة العمل الدولية الذي يهدف إلى توحيد قانون العمل وتدويله ويضم ممثلي الدول الأعضاء )ويصدر عنه اتفاقيات وتوصيات والاتفاقيات التي يقرها تكتسب قوتها التنفيذية لدى الدول التي صادقت عليها، أما التوصيات فهي مجرد رغبات يتوجه بها المؤتمر إلى الدول لتحقيق تعديل أو إصلاح معين في تشريعات العمل فيها وغالباً ما يلجأ المؤتمر إلى هذه الوسيلة حينما تكون فرص التصديق على مقرراته من جانب الدول ضئيلة والتوصيات تمهد عادة للاتفاقيات إذاً قوى من بعد التيار المؤيد لها.

ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية وجود رؤية واضحة لمجمل المطالب العمالية والطريقة والوسائل المفترض اتباعها من أجل انتزاع تلك المطالب والحقوق التي يعاد طرحها مراراً وتكراراً دون استجابة من الحكومة لها، بل الحكومة دائماً تقدم للعمال تبريراتها التي مفادها أن تلك المطالب والحقوق لن يستجاب لها.

من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم المشروعة هو، إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية للعمل؟ يجب أن نعرف ماهي ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإن الأمر يتطلب أولاً أن نعرف هذه المعايير.