Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

جملة من القضايا النقابية والعمالية والصعوبات تعترض واقع العمل في بعض مفاصل العمل النقابي والعمالي في محافظة اللاذقية بسبب الفصل التعسفي في مختلف المنشآت السياحية والصناعية دون أن تجد طريقها للحل

إن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف فاعلية التنظيم النقابي هو أن اتحاد النقابات العمال لم يعد فاعلاً لأنه أصبح جزءاً من السلطة السياسية.

مرَت الحركة النقابية منذ تأسيسها وحتى الآن بمرحلتين أساسيتين ولكل منهما لها سماتها السياسية والتنظيمية المختلفة عن الآخرى من حيث الأداء والتوجهات والمواقف التي تعكس في النهاية الحالة السياسية، والاقتصادية العامة في البلاد التي تعمل في إطارها الحركة النقابية

قامت بعض الجهات العامة باستخدام عمال بعقود موسمية أو عرضية أو مياومة بأعمال لها صفة الديمومة في عمل هذه المنشآت، وهذا الأمر حرم هؤلاء العمال من الكثير من المزايا التي يستحقونها «الطبابة، التأمينات، التعويضات، الترفيعات» وحين تم طرح الموضوع على المستويات كافة

انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام وقد تبين أن تقارير المكاتب النقابية المقدمة إلى المؤتمرات كانت جيدة بشكل عام من حيث تناولها للسياسة الوطنية السورية ومن حيث تصوير واقع الطبقة العاملة ومعاناتها، إلا أنه غابت الحلول في هذه التقارير، ولم يكن فيها موقف واضح وصارم من الدور السلبي الذي تلعبه البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية في عملية الاقتصاد وفي ازدياد إفقار الطبقة العاملة

السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2013 23:00

أذن من طين وأذن من عجين

منذ اللحظة الأولى للأزمة ظهرت أهداف العدوان الخارجي المعلنة بتقسيم الوطن أرضاً وشعباً، وقد فرض الرد عليه ليس الوسائل العسكرية فقط ولكن بإعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً لمواجهة الأزمة وتأمين البنية التحتية لاستمرار الإنتاج الوطني في ظروف الأزمة وذلك بنقل معامل القطاع العام إلى المناطق الآمنة، وتأمين حاجات المواطنين وضمان صمودهم في المعركة المستهدفة دمهم ولقمة عيشهم.

بجرة قلم تنهي أية وزارة، لا بل حتى رئاسة الوزراء، ودون أسباب مبررة عقد أي عامل مهما كان من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ولتعلن بذلك انضمامهم إلى طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي واقتصادي صعب، ومترد في المجالات كافة، فرض أثره الثقيل على طبقات المجتمع بشكل عام، والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بشكل خاص. 

طالب ممثلو العمال في كل اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وزارة العمل وأصحاب العمل بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية بدخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليًا بعد إغلاق آلاف من المصانع والمعامل نتيجة الأزمة.

كفى الحكومة وعوداً خلبية.. يجب البحث في مسببات الأزمة

أكتسب اجتماع المجلس العام لنقابات العمال الأخير خصوصيته من الظروف الاستثنائية السياسية، والاقتصادية، والأمنية، التي تمر بها البلاد خاصةً مع تصاعد التهديدات العدوانية للإمبريالية الأميركية وكل مارافقها من تهويش إعلامي.

الصفحة 395 من 402