نقابات وعمّال (5623)
كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:
مع إغلاق هذا العدد من «قاسيون» اختتمت المؤتمرات النقابية بدمشق، والتي قدمت تقاريرها السنوية الشاملة، التي سلطت الضوء على جميع مكامن الخطأ لتكون خطة عمل للمرحلة القادمة سواء مع الأزمة أو بعد الانتهاء منها، لأن القضايا والمطالب العمالية لا يمكن تأجيلها لأي سبب كان بل تتطلب جهوداً مضاعفة للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها عبر مسيرتها النضالية طبقياً ووطنياً
شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن
يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم السنوي، والذي عقد في 5/2/2014، على دور القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ صمود سورية بوجه ما يخطط لها
لم يتخلف حزب الشيوعيين السوريين عن القيام بواجبه تجاه الدفاع عن الطبقة العاملة السورية، وقيادة نضالاتها السياسية والاجتماعية:
تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره ــ الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء، وعلى الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2002 إلى أنها تبلغ 9.5% من قوة العمل، ووفقاً للمجموعة الإحصائية السورية تقدر بـ11.6%
تغييب المحاكم العمالية ضيَّع حقوق العمال المسرحين
Written by قاسيون
استمرت المؤتمرات النقابية بالانعقاد في دمشق مؤكدة عبر تقاريرها وتصريحات رؤسائها أن الأوضاع الأمنية السائدة أدت إلى توقف العديد من المعامل، وتوقيف كلي أو جزئي، وتسريح الكثير من العمال وفقدانهم فرص العمل، والذي زاد من صعوبة المعيشة، وتأمين مورد رزق لهم ولأسرهم في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم فعالياتهم أدى إلى ضياع حقوق العمال المسرحين
عمال النقل الداخلي.... الاستقالات المسبقة طعنة في خاصرة النقابات!!
علي نمر
إن كان توصيف الحلقي لأزمة النقل قد جاء صريحاً، كان عليه أن يشير أيضاً للعاملين فيه الذين خسروا كل شيء بما فيه حقوقهم التأمينية، فإن كان رئيس مجلس الوزراء يدرك أن موضوع النقل الداخلي أصبح معضلة بالنسبة للمواطن، وأن الحكومة تدرك مدى الخسائر والعذابات التي يعانيها المواطن من موضوع النقل، وهي بحاجة ماسة وسرعة كبيرة لمعالجتها، كان عليه المطالبة بحل جميع القضايا العمالية العالقة أيضاً.
طالب عمال الشركة العامة للدراسات المائية في مدينة حمص في رسالة لـ«قاسيون» الحكومة بإيجاد سبل ميسرة في نقل العمالة من وإلى الشركة، حتى يتمكن العمال من أداء الدور المطلوب منهم أخلاقياً وإنتاجياً.
More...
بصراحة: المواجهة مع السياسات الليبرالية ممكنة الآن
Written by محمد عادل اللحام
في لقاء قصير وسريع مع قيادي أساسي في الحركة النقابية السورية، سُؤلنا حول رأينا في المؤتمرات الجارية عقدها الآن في كل المحافظات، فتم إبداء الرأي وتم التوافق على أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام الإنتاجي في الأزمة، والضرورة الوطنية تقتضي إعادة تشغيل المتوقف منه مهما كانت التكاليف المترتبة على إعادة التشغيل لأن في هذا العمل الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود ومنها الحاجات الأساسية لشعبنا التي ضرب حولها الأعداء حصاراً جائراً كانت مفاعيله الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل الكلمة من معنى
التقارير الاقتصادية للمؤتمرات النقابية: الأبواب شُرَّعت لتقويض حقوق العمال ومكتسباتهم
Written by قاسيون
في الأسبوع الفائت عقدت خمس نقابات في دمشق مؤتمرها السنوي (الصناعات الكيمائية، المصارف والتأمين، الأسمنت والأنترنيت، التبغ، الحمل والعتالة) فيما يلي سنتناول أهم القضايا التي طرحتها في تقاريرها الاقتصادية، والتي من المفترض أن تكون تحليلاً لخطة عملها في المرحلة القادمة، حيث أكدت نقابة عمال المواد الكيماوية أنه ليس لديها أي مطلب عمالي لأن أمن البلد هو همهم الأول والأخير، ولكن هذه المطالب التي لابد منها هي بالنهاية لمصلحة الوطن وحمايته من هنا سنذكر بعضاً منها:
أعلنت «الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات» أنها اتفقت مع مجلس إدارة «مدينة عدرا الصناعية»، التحضير بتخصيص مكان لإحداث مكتب للهيئة يكون بمثابة نقطة اتصال بينهم، مهمته استقبال الباحثين عن العمل، وتسجيل طلباتهم المتضمنة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما سيقوم بالمقابل بتوزيع استبيان على الشركات القائمة ضمن المدينة لدراسة احتياجات هذه الشركات من اليد العاملة، والاختصاصات والمؤهلات والخبرات التي تحتاجها، ودراسة احتياجات الشركات قيد الإنشاء في المدينة من اليد العاملة والاختصاصات والمؤهلات المطلوبة.
تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل