بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.

إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.

تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.

قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذه الإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل،والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول: