نقابات وعمّال (5623)
أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة
انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وتوجت بمؤتمر دمشق، وكانت بمثابة تظاهرة نقابية هامة انعكست فيها مطالب العمال وتطلعاتهم، وأقرت توصيات كثيرة، ومن القضايا الكثيرة التي نوقشت ومنها مطالب طالبت بها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في السنين الخوالي، ولم تجد طريقها إلى التطبيق في حينه:
مؤتمرات نقابات الحسكة تتواصل: نقابي سوري: باختصار شديدنحن «جوعانين وبردانين».. وشكراً!
مسوج خضر
بات من المعروف أن المؤتمرات النقابية تشكل محطات هامة، وجادة في مسيرة الحركة النقابية، وخاصة النقابات الفاعلة ميدانياً من حيث قدرتها على القيام بدورها الوظيفي، وما قدمته من إنجازات لعمالها، ولكنها تركز أكثر ما تركز على المواضع والقضايا التي أخفقت في تحقيقها، وتبحث في الأسباب الموضوعية والذاتية في عدم تمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، وكيفية إزالتها بأية وسائل وأدوات تمتلكها النقابات تشريعاً ودستوراً من المفاوضات المباشرة مع الإدارات، إلى الإضرابات المطلبية السلمية، إلى المحاكم والقضاء حينما تتكرر قضايا جوهرية من حق العمال، ولم يتم البت بها وتسويفها من الإدارات سواء كانت هذه الإدارات تمثل قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وعدم الركون دائماً وأبداً إلى أسلوب الاستجداء والرجاء إلى أساليب الدفاع المشروع عن حقوق الطبقة العاملة.
بصراحة: الإعلام النقابي وقضايا العمال؟!
Written by محمد عادل اللحام
الأدوات التي تخاض بها المعركة الوطنية والطبقية الدائرة رحاها الآن متعددة، والإعلام أحد هذه الأدوات التي من خلاله ينفُذ إلى طبقات المجتمع.
المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق تبدأ الحوار الوطني الشامل وصولاً للحل السياسي
علي نمر
بدأت المؤتمرات النقابية العمالية السنوية انعقادها في مختلف المحافظات، وفي دمشق انطلقت صباح الأحد الماضي، حيث برز واضحاً من خلال التقارير المقدمة ومداخلات المندوبين وأعمال المؤتمرات الخمسة
نقول بكل صراحة إنه على مدى السنوات السابقة هناك أمراض رافقت العمل الجبهوي، ومنها النزوع نحو المكاسب، واستسهال العمل من فوق، وإدارة الظهر للجماهير، والبطش بالرأي الآخر سواء على المستوى العام أو على مستوى كل حزب.
بصراحة: إسقاط السياسات الحكومية وترحيل رموزها ضرورة للدفاع عن القطاع العام وحقوق العمال
عادل ياسين
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.
الأول من أيار، ليس كغيره من الأيام التي تمر على الطبقة العاملة في أرجاء المعمورة هو تعبير عن الصراع الطبقي المستمر بين العمل والرأسمال الذي لن يزول إلاً بزوال الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية مولدة للقهر والاستغلال والحرمان بسبب قانونها اللعين«فائض القيمة» التي سخرت الرأسمالية كل أدواتها السياسية والفكرية والقمعية من أجل استمرار بقائه، وبقاؤها كنظام أبدي لا راد له كما بشرنا بذلك جهابذة الفكر الرأسمالي الذين عملوا على إقناع الطبقة العاملة بديمومة هذه التشكيلة
الأول من أيار والدور التاريخي للشيوعيين السوريين في النضال النقابي والعمالي
Written by آلان كرد
يعود أصل الاحتفال بيوم العمال العالمي لأول مرة إلى العام 1856 عندما قرر عمال استراليا الإضراب من أجل حقوقهم في ثماني ساعات عمل واليوم الطبقات العاملة في كل البلدان تستعد للاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي بفعاليات كفاحية وفاءً لذكرى الآلاف من عمال مدينة شيكاغو الذين أضربوا عن العمل في الأول من أيار عام 1886 من أجل تخفيض عدد ساعات العمل اليومية إلى ثماني ساعات، وأطلقت الشرطة الأمريكية النار على العمال المضربين فانتشرت حركات التضامن الأممية مع العمال الأمريكيين في العديد من بلدان العالم الرأسمالي فقرر مؤتمر العمال العالمي المنعقد عام 1890 في فرنسا اعتبار الأول من أيار يوم العمال العالمي للنضال من أجل حقوقهم في العالم الرأسمالي
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بياناً بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي جاء فيه:
More...
إن مشكلة البطالة في سورية ليست وليدة اليوم بل بدأت تبرز في النصف الثاني من الثمانينيات، لعدم ملاقاتها بخطط تنمية اقتصادية تتناسب مع أعداد الداخلين في سوق العمل
بعد صدور مطالبات عدة من النقابات، والأحزاب والقوى المهتمة بالشأن العمالي من أجل تعديل قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 بحيث أصبح من الواضع للعيان أن هذا القانون لا يخدم سوى مصلحة أرباب العمل على حساب العمال
تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل
ما من شك أن الفترة الأخيرة قد تميزت بارتفاع الأسعار، وبخاصة المواد الضرورية واليومية لفئات الشعب الواسعة من عمال وفلاحين وذوي الدخل المحدود، مما جعل الحديث عنها تدور في كل مجلس